أفاد خبراء عقاريون بأن وفرة المعروض من مساحات التجزئة المطروحة للإيجار في دبي جاءت في مصلحة المستأجرين القدامى، حيث لجأ مطورون وملاك للعقارات إلى الحفاظ عليهم من خلال تقديم عروض جيدة للاستمرار في تعاقداتهم الإيجارية. وأكدوا أن النشاط الاقتصادي الذي تشهده دبي قادر على استيعاب هذه الزيادة في المعروض، لافتين إلى أن الطلب على قطاع التجزئة تركز على المساحات الصغيرة والمتوسطة دون المساحات الكبيرة، خصوصًا من جانب الشركات الأجنبية التي تخطط للوجود في دبي، بجانب شركات أخرى تخطط لزيادة مساحة وجودها في السوق. وتوقعوا أن يرتفع المعروض من مساحات التجزئة بنسبة 14% خلال العامين المقبلين.

وأوضح رئيس الأبحاث في شركة "جيه إل إل" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كريج بلومب، إن "وفرة المعروض في القطاع العقاري الذي يستهدف قطاع التجزئة جاءت في مصلحة المستأجرين القدامى، حيث لجأ ملاك للعقارات إلى الحفاظ على هؤلاء المستأجرين من خلال تقديم عروض جيدة بهدف تجديد العقود لهم"، مضيفًا أن "تلك الوفرة جاءت بالتزامن مع دخول مشروعات عقارية جديدة للقطاع".

وأشار بلومب إلى أن العقود الجديدة لمستأجري مساحات التجزئة القدامى مستندة إلى المعطيات الجديدة في السوق، والمتعلقة بزيادة المعروض أكثر من استنادها إلى زيادة أسعار التأجير الأساسية، وذلك خلال العام الجاري. وتوقع بلومب أن يرتفع المعروض العقاري من مساحات التجزئة بنسبة 14% خلال العامين المقبلين، لافتًا إلى أنه مع مواصلة شركات التطوير العقاري بناء المزيد من مراكز تجارة التجزئة، ستشهد هذه الشريحة العقارية تخمة في المعروض من مراكز التسوق.

وأكدت مؤسسة "نايت فرانك" في تقرير لها، أخيرًا، أن دبي شهدت نقلة نوعية في إجمالي المساحة القابلة للتأجير في أسواق البيع بالتجزئة، حيث توفر المدينة حاليًا مساحة تزيد على ثلاثة ملايين متر مربع ما بين محال الأحياء السكنية والأسواق التجارية الكبرى، وتتنوع بشكل مذهل لاستقطاب السيّاح والمقيمين في الدولة على حدّ سواء. وتوقع التقرير إضافة 600 ألف قدم مربعة من المساحات القابلة للتأجير إلى أسواق دبي في السنوات القليلة المقبلة، من خلال عدد من المشروعات التي ستتم إضافتها من المطورين العقاريين.

وذكر المدير التنفيذي لشركة "الرواد" للاستشارات العقارية، إسماعيل الحمادي، إن "عقارات قطاع التجزئة شهدت استقرارًا في معدلات التأجير خلال 2015، على الرغم من ظهور تحديات اقتصادية أثرت في المنطقة ككل"، لافتًا إلى أن "الطلب على هذه الفئة من العقارات بات خطوة إيجابية في دعم استقرار معدلات التأجير، وزاد من إمكانية الانتعاش خلال الفترة المقبلة".

وأضاف الحمادي أن مناطق التجزئة القديمة شهدت طلبًا من شركات جديدة تدخل السوق العقارية في دبي للمرة الأولى، لافتًا إلى أن هناك طلبًا كبيرًا على مستوى المساحات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن هناك عوامل عدة تركت أثرًا إيجابًا على القطاع، منها الأداء الاقتصادي الجيد للإمارة، فضلًا عن زيادة عدد السكان، وازدهار السياحة.

وأفاد الحمادي بأن "المحال التجارية على طرق رئيسة أو في مراكز تجارية شهدت طلبًا متزايدًا خلال الفترة الماضية"، موضحًا أن مناطق "مارينا"، و"برج خليفة"، وطريق الشيخ زايد، شهدت ارتفاعًا في الأسعار نتيجة الطلب على تلك المناطق، فيما لاتزال مناطق مثل القصيص، والطوار، ومردف، تشهد انخفاضًا في الأسعار، بينما تشهد معظم مناطق دبي تذبذبًا في الأسعار صعودًا وهبوطًا.

وذكر المدير الإداري في شركة "هاربور العقارية"، مهند الوادية، إن "الطلب على قطاع التجزئة تركز على المساحات الصغيرة والمتوسطة، حيث جاء من شركات صغيرة ومتوسطة، مقابل تراجع كبير في المساحات الكبيرة"، لافتًا إلى أن السوق لاتزال تعاني مشكلة المعروض الكبير. وأوضح الوادية أن الفترة السابقة شهدت تسليم مشروعات عقارية ركزت على قطاع التجزئة، وأصابت السوق بتخمة كبيرة في المعروض، ولاتزال مستمرة بسبب استمرار تسليم مشروعات جديدة.