أكد وزير المال المصري الجديد، فياض عبدالمنعم، أن اعتماد مشروع قانون الموازنة العمومية للسنة المالية 2013/2014، واستكمال المشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن البرنامج الاصلاحي الاقتصادي والاجتماعي، على رأس أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة. وقال فياض، في أول بيان صحافي له، الأربعاء، بعد توليه منصب وزير المال، "إن كل هذه الملفات سيوليها عناية خاصة نظرًا لأهميتها في استعادة الاستقرارين المالي والاقتصادي وتحسين قدرات الموازنة العمومية، بما يسهم في تحقيق طفرة في مستوي خدماتها العامة، بجانب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، الذي يعد أداة رئيسة لتحقيق العدالة الاجتماعية التي ينادي بها المجتمع"، مضيفًا أنه على علم بكثير من ملفات عمل وزارة المال، بحكم خبرته كأستاذ جامعي وباحث مهتم بالشأن الاقتصادي، كما أنه شارك في الحوارات المجتمعية التي تناولت البرنامج الإصلاحي الاقتصادي، ولذا لديه رؤية واضحة عن الإجراءات التي يجب اتخاذها لتحقيق تكليفات الرئيس د.محمد مرسي وسياسات رئيس مجلس الوزراء د.هشام قنديل.
وأعلن وزير المال، أنه سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع قيادات الوزارة ورؤساء مصالحها التابعة وقطاعاتها الأساسية، للتعرف علي سير العمل والمشكلات التي تواجههم والخطط الموضوعة لتطوير الأداء، بجانب إعادة تحديد الأولويات في ضوء تكليفات الرئيس للحكومة، مؤكدًا استمرار توجهات السياسة المالية الداعمة للبعد الاجتماعي والتنسيق مع محافظ البنك المركزي في ما يتعلق بتكامل السياستين المالية والنقدية، وأيضًا مع وزراء المجموعة الاقتصادية لتبني سياسات حافزة ودافعة للنمو الاقتصادي، فالجميع يعمل في اطار مبادرة الانطلاق الاقتصادي التي أطلقها الدكتور قنديل للتأسيس لاقتصاد وطني أكثر قدرة وتنوعًا وأكثر عدالة في توزيع ثمار النمو للجميع.
وعن آلية الصكوك، أوضح فياض، أنه فور صدور اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك فسيعمل على طرح صكوك لتمويل المشروعات العامة، وأن الصكوك آلية تمويلية تعد إضافة مهمة لآليات التمويل في السوق المصرية، كما أنها تلبي حاجات شريحة رئيسة من شرائح المستثمرين المهتمين بالاستثمار في أدوات الملكية بدلاً من أدوات الدين.
جدير بالذكر أن فياض عبدالمنعم قد أدى حلف اليمين كوزير للمال في التعديل الوزاري الجديد، الثلاثاء، أمام الرئيس محمد مرسي في قصر الاتحادية.