قال وزير الاستثمار يحيى حامد إن الحكومة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بدعم وتوطيد علاقات مصر مع دول القارة الأفريقية في شتى المجالات، كما تولي  وزارة الاستثمار اهتماماً بالغاً للسوق الأفريقية ولدول حوض النيل ومجموعة الكوميسا، سعياً لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مختلف دول القارة الأفريقية، وهو ما يأتي في إطار اهتمام مصر وقيادتها السياسية بتوطيد هذا العمق الأفريقي ، وحرصها على مستقبلها ومستقبل مختلف الشعوب الأفريقية.
  ودعا ممثلي الدول الأفريقية المختلفة للاستفادة من موقع مصر ومكانتها بين دول القارة، ومن علاقاتها القوية مع مجتمع الأعمال الأفريقي والعربي والدولي، بما يخدم مختلف الأطراف، ويحقق مزيداً من التعاون المثمر للجميع.
   وشدد حامد على ضرورة تعزيز علاقات مصر مع الدول الأفريقية، وتوسيع نطاق العلاقات الاستثمارية في مختلف المجالات، وعلى رأسها مجال الترويج للإستثمار، ومجال الصناعات الدوائية والسياحة والنقل والخدمات المالية غير البنكية، وقطاع سوق المال والتأمين والتمويل العقاري، كما أكد ضرورة تبادل الخبرات والبرامج التدريبية بين مصر والدول الأفريقية، مع حرصه على تشجيع شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال العام على الاستثمار في أفريقيا، وتقوية العلاقات الاقتصادية بين مصر وكلٍ من دول حوض النيل ودول منظمة كوميسا، بما يعود بالنفع على مختلف بلدان القارة الأفريقية.
  جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده وزير الاستثمار مع 21 من سفراء وممثلي الدول الأفريقية، وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك وتعزيز الروابط الاقتصادية وتعميق العلاقات الاستثمارية بين مصر والدول الأفريقية، وتحقيق المنفعة المتبادلة بين الأطراف جميعها.
  وأكد أن سياسة مصر تجاه دول حوض النيل تقوم على سياسة الاندماج مع دول حوض النهر الواحد، وعلى تشجيع التنمية والاستثمارات بين هذه الدول، بالإضافة إلى دعم التعاون التقني والمساعدة على بناء قدرات أبنائها، لافتاً إلى الجهود التى تبذلها وزارة الاستثمار من أجل تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى دول حوض النيل، بالتعاون مع الشركات العالمية، من أجل إنشاء مشروعات مشتركة.
 وأشار حامد إلى أن مصر تعمل على تطوير آلية للتعاون المشترك بين دول حوض النيل من أجل تبادل الفرص والشراكات الاستثمارية المتاحة.
  وأضاف الوزير أن هناك اهتماماً حقيقياً بتوسيع نطاق التبادل الاستثمارى والتجاري بين مصر ودول القارة الأفريقية، نظراً لكونه لا يرقى في الوقت الحالي إلى المستوى المنشود، حيث يبلغ عدد الشركات المستثمرة في مصر 231 شركة فقط، بإجمالي رؤوس أموال يقدر بقرابة 123.64 مليون دولار، وتعمل هذه الشركات في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات المالية وقطاع المقاولات، بينما تأتي على رأس الدول الأفريقية المستثمرة في مصر كلٌ من موريشيوس وجنوب أفريقيا وليبيريا ونيجيريا وكينيا وغينيا وغانا.
  وأكد يحيى حامد أننا سنعمل سوياً على تخطى العقبات وتذليل الصعبات التى تواجه حركة الاستثمارات بالعديد من أسواق الدول الأفريقية، مع العمل على مضاعفة الاستثمارات الأفريقية في مصر خلال المرحلة المقبلة، مع السعي الدائم لتشجيع مجتمع الأعمال المصري للاستثمارات في العديد من المشروعات التنموية في مختلف دول القارة.
   وأشار في كلمته خلال اللقاء إلى أن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأشقاء الأفارقة يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وأن وزارة الاستثمار تسعى لتشجيع صور التكاتف الرسمي والشعبي كافة بين دول القارة، كخطوة مهمة على طريق العودة إلى الهوية الأفريقية التي نفخر بها جميعا ويحترمها العالم من حولنا.
   وقال إن وزارة الاستثمار تعمل على توطيد العلاقات بين الدولة والمستثمر، وإقامة جسور من الثقة المتبادلة، من خلال ثلاث خطوات إجرائية تشمل المصارحة والمكاشفة ثم المصالحة، وذلك بهدف إيجاد الحلول العاجلة والعادلة للمشكلات التي تواجه الأطراف المعنية بحركة الاستثمار في مصر.. وأشار إلى اهتمام وزارة الاستثمار بضرورة توفير الغطاء الأمنى لمختلف المناطق الاستثمارية في مصر، إيماناً بضرورة توفير المناخ الآمن والملائم للمستثمرين وتأمين مشروعاتهم.
وأوضح أن وزارة الاستثمار تقوم حالياً بإعداد خريطة جديدة للاستثمار في مصر تشمل القطاعات والمجالات جميعها، موضحاً أن هذه الخريطة من شأنها أن تشمل التفاصيل كافة عن فرص الاستثمار القائمة في مختلف المحافظات والمدن المصرية، بما يساعد المستثمر على سرعة ودقة اتخاذ القرار، وهو ما يأتي في إطار الشعار الذي استقرت وزارة الاستثمار على اختياره وإطلاقه ليكون عنواناً للمرحلة المقبلة، وهو "الاستثمار قاطرة التنمية في مصر".
  واستمع الوزير إلى مداخلات وآراء سفراء وممثلي الدول الأفريقية، والذين أعربوا فيها عن سعادتهم بمبادرة وزارة الاستثمار نحو تنشيط التواصل والتعاون الأفريقي المشترك، مؤكدين ثقتهم الكاملة في قدرة مصر على تأكيد دورها الريادي وثقلها الاقتصادي في المنطقة.
  وأجمع سفراء وممثلو الدول الأفريقية خلال اللقاء على ضرورة وضع استراتيجية لتبادل الاستثمارات في الدول الأفريقية بشكلٍ عام، وإزالة المعوقات والمخاطر التي تواجه المشروعات الأفريقية في مصر، وكذا المشروعات المصرية في مختلف دول القارة الواحدة، مع ضرورة تعميق وتعزيز العلاقات الاستثمارية بين الأشقاء الأفارقة.
  وتضمنت الاقتراحات مد خطوط ورحلات الطيران التابعة لشركة مصر للطيران لتشمل عدداً من الدول الأفريقية التي لم تكن تصل إليها الرحلات في السابق، فضلاً عن ضرورة استقبال مصر للبعثات التدريبية والتعليمية الأفريقية، من خلال تقديم مصر لعدد من البرامج التدريبية للشباب والمتخصصين الأفارقة في مجالات التسويق والترويج والسياحة وكافة العلوم، وذلك نظراً لخبرة مصر الكبيرة في هذه المجالات، بالإضافة إلى أهمية تبادل الاستثمارات في قطاع البترول، بما يحقق التكامل الاقتصادي والإنتاجي من الموارد الطبيعية بين مختلف دول القارة.
  واختتم وزير الاستثمار اللقاء بالتأكيد على حرص وزارة الاستثمار المستمر على التواصل والتنسيق مع الدول الأفريقية اقتصادياً واستثمارياً، بما لهم من مكانة خاصة لدى مصر، وبما يليق ومستوى العلاقات التاريخية والشعبية التي كانت وستظل تربط وتوحد دول القارة الواحدة.