أعلن وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور حرص الحكومة على إيجاد حلول سريعة للمشاكل كافة، التي تواجه قطاع الصناعة وتقديم المساندة اللازمة لهذا القطاع، لافتًا إلى أن الحكومة بدأت اتخاذ مجموعة من الإجراءات لإصلاح المناخ الاستثماري ووضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح حيث خصصت ما يقرب من 3 مليارات جنيه لاستكمال ترفيق المناطق الصناعية كافة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى تخصيص مليار جنيه لإنشاء 22 مجمعًا صناعيًا في مختلف المحافظات، وأوضح الوزير أن الاهتمام بمحافظات الصعيد على رأس اولويات الحكومة حاليًا، لافتا إلى أنه يجري حاليا تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير البنية التحتية . وأشار الوزير إلى أنه يجري حاليًا تشكيل مجلس أعلى للتدريب الفني بمشاركة وزارات التجارة والصناعة والتعليم و التعليم العالي والمالية والسياحة والقوي العاملة بالإضافة إلى الوزارات والجهات المعنية كافة للتنسيق لإدارة هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، كما سيتم تعيين مدير تنفيذي لإدارة برنامج المرحلة الثانية من مشروع اصلاح التعليم الفني والتدريب المهني والذي يتم تنفيذه بمشاركة الاتحاد الاوروبي .
جاء ذلك خلال اجتماع  الوزير، الأحد، مع وزير المال الدكتور أحمد جلال وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات برئاسة رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي، والذي تناول استعراض أهم المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة وكذا دور اتحاد الصناعات لدعم وتطوير قطاع الصناعة المصرية .
وأوضح الوزير أن الاهتمام بمحافظات الصعيد على رأس أولويات الحكومة حاليًا ، لافتا إلى أنه يجري حاليا تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير البنية التحتية والذي يمثل امراً حيوياً لجذب مزيد من الاستثمارات داخل هذه المحافظات حيث يتم حاليا استكمال ترفيق 36 منطقة صناعية تستحوذ محافظات الصعيد على نسبة كبيرة من هذه المناطق بما ينعكس ايجابيا على توفير المزيد من فرص العمل امام ابناء الصعيد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف عبد النور "إننا نسعى إلى ايجاد بدائل جديدة لتوفير الكميات اللازمة من الطاقة للقطاع الصناعي وتلبية احتياجاته خلال المرحلة المقبلة ، لافتا إلى الاجراءات التي يتم اتخاذها حاليا باستخدام الفحم لعدد من الصناعات منها الاسمنت وهناك تنسيقا مع وزارة البيئة في هذا الشأن لوضع الاشتراطات البيئية المحددة لاستخدام الفحم الامر الذي يسهم في توفير نحو 450 مليون متر مكعب من الغاز سيتم توجيهها لتشغيل استثمارات صناعية جديدة أخرى بالإضافة إلى تشجيع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة داخل هذه المصانع إلى جانب رفع كفاءة الطاقة المستخدمة حاليا داخل هذه المصانع .
وأضاف عبد النور "إن لجنة متابعة حل مشاكل المستثمرين العرب والأجانب تسير بخطى ثابتة في حل العديد من المشاكل التي واجهت هؤلاء المستثمرين خلال المرحلة الماضية وان هذه اللجنة نجحت في حل الكثير من هذه المشكلات" .
وفيما يتعلق بالمصانع المتعثرة قال الوزير "إن عدد المصانع المتعثرة وفقاً للحصر الذي تم من خلال مركز تحديث الصناعة وبناءً على الطلبات التي تقدمت بها المصانع بلغت 790 مصنعًا متعثرًا بالإضافة إلى عدد المصانع التي نجح مركز تحديث الصناعة في حلها خلال المرحلة الماضية والتي بلغت 110 مصنعاً وأن نسبة 84% من حالات التعثر ترتكز في المشاكل التمويلية ، لافتًا إلى ان الحكومة خصصت 500 مليون جنيه لتوفير التمويل اللازم لإقراض المصانع المتعثرة ذات الجدوى الاقتصادية والائتمانية التي تؤهلها لاستعادة الانتاج مرة أخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المصرفي.
ومن جانبه أشار وزير المال الدكتور أحمد جلال أن الوزارة تعكف حاليا على تطوير منظومة الضرائب فيما يتعلق بضريبة المبيعات، وإعادة النظر في ضريبة الاضافة وليس الخصم كما يجري حاليًا إعداد ضريبة جديدة للقيمة المضافة والمعمول بها في معظم دول العالم كما تقوم الوزارة بوضع حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات لتشجيع القطاع الغير رسمي للدخول إلى منظومة الاقتصاد الرسمي .
واضاف "إنه سيتم صرف المخصصات المالية لمستحقات المخابز لدي وزارة التموين وان الوضع الاقتصادي تحسن خلال هذه المرحلة الامر الذي يمثل انعكاساً ايجابيا على مناخ الاعمال في مصر حيث ساهمت الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في تقليل اسعار الفائدة واستقرار اسعار الصرف بما اتاح مساحة اكبر لتوفير الموارد المالية اللازمة من الجهاز المصرفي امام المستثمرين في انشاء مشروعات الصناعية".
كما أشار رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي إلى ضرورة مساندة الحكومة للصناعة المصرية وحمايتها خاصة خلال الظروف الراهنة والتي كان لها تأثيرا كبيرا على معدلات انتاج المصانع المصرية ، مطالبا بضرورة تفعيل قرار رئيس الوزراء بالتزام الجهات الحكومية بتفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية وكذلك ضرورة العمل على حل مشاكل الطاقة.