قرّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، السماح للمنشآت باستبدال تصاريح العمل غير المستخدمة خلال ستة أشهر من صدور الموافقة عليها دون أي رسوم إضافية، ولأربع مرات، بشرط أن يكون التصريح المستبدل للمهنة ذاتها، وجنس العامل الذي لم يستخدم تصريح عمله.

وقررت الوزارة الإبقاء على "الكوتة" للمنشأة التي ترغب في إلغاء تصريح العمل غير المستخدم، والاستفادة منها للحصول على تصريح عمل جديد دون الحاجة إلى تقديم طلب "كوتة" جديدة.

وذكر وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي، إن قرار الوزارة جاء بناء على توجيهات وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، بهدف توفير الوقت والجهد والمال على أصحاب العمل، بما يسهم في الحفاظ على مصالحهم ويمّكن منشآتهم من الحصول على التصاريح وفق أبسط الإجراءات.

وأوضح أن الإجراءات الجديدة جاءت استجابة للعديد من أصحاب العمل، الذين أعربوا عن أملهم خلال لقاءات عدة أجريت معهم، ومن خلال الإعلام المحلي وعبر حسابات الوزارة في وسائل التواصل الاجتماعي، بمد فترة استبدال التصاريح غير المستخدمة وكذلك الإبقاء على "الكوتة" لاسيما أن الوزارة كانت قبل الإجراءات الجديدة تمنح أصحاب العمل مدة شهرين لاستبدال التصريح غير المستخدم، بشرط أن تكون المهنة وجنس العامل نفسيهما، وتطلب في الوقت ذاته من أصحاب العمل التقدم بطلب "كوتة" جديدة، وسداد الرسم المطلوب في حال إلغاء التصريح غير المستخدم.

واعتبر أن مدة الستة أشهر تعد كافية لأصحاب العمل للتعاقد مع عامل آخر لشغل المهنة المتوافرة لدى منشآتهم، حيث ستعمل الوزارة بعد نفاد المدة المشار إليها على إلغاء التصريح غير المستخدم، حيث يكون صاحب العمل بموجب ذلك ملزماً بالتقدم بطلب "كوتة" جديدة للحصول على تصريح عمل جديد.

وأكد السويدي "حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على التواصل الدائم مع المتعاملين عبر مختلف القنوات التي توفرها الوزارة، وذلك بهدف الوقوف على آرائهم ووجهات نظرهم، والتعامل مع مقترحاتهم بجدية، والأخذ بها، وذلك في إطار سعي الوزارة نحو تبسيط إجراءاتها وتقديم كل خدماتها، ومن بينها ما يتعلق بإصدار تصاريح العمل وفق أعلى درجات الجودة والتميز".

وأعلن أن 20 ألف منشأة استبدلت نحو 60 ألف تصريح عمل العام الماضي، بينما ألغت 27 ألف منشأة 68 ألف تصريح عمل غير مستخدم.