حصدت الأسهم المحلية مكاسب بقيمة 4.8 مليارات درهم خلال جلسة الأربعاء، بعد تداول يومي منذ أكثر من عامين، في مؤشر على حالة الضعف التي تعاني منها أسواق المال المحلية، والتي لم تتفاعل بالقدر الكافي مع أرباح الشركات وتوزيعاتها.

وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0.63%، محصلة ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.22%، الذي سجل أدنى مستوى يومي من التداولات دون 100 مليون درهم، وسوق دبي المالي بنسبة 0.82%. ويثير ضعف التداولات في هذا التوقيت من العام حيرة المستثمرين والمحللين، حيث جرت العادة أن تشهد الأسواق في هذه الفترات من العام نشاطاً يعتبر الأكبر دون بقية فترات العام، حيث تنتعش الأسواق بدعم من نتائج الشركات وتوزيعات أرباحها السخية، وهو ما لم تتجاوب معه الأسواق، بحسب محللين.

وأوضح العضو المنتدب لشركة أبوظبي للأوراق المالية، علي ياسين، أن الأسواق لا تعاني من شح السيولة بقدر ما تعاني من ضعف الثقة منذ موجة الهبوط التي تعرضت لها في كانون الأول/ ديسمبر، وتسببت في خروج الحجم الأكبر من السيولة سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب.
وأضاف أن السيولة متحفزة وتترقب الفرصة المناسبة للعودة للأسواق من جديد، لكن لن يحدث ذلك قبل صدور نتائج الشركات للربع الأول، خصوصاً وأن مدراء المحافظ الاستثمارية يعولون كثيراً عليها، للوقوف على مدى تأثر أداء الشركات المدرجة بتراجع أسعار النفط.

وعلل عدم تجاوب الأسواق مع نتائج الشركات، بأن معظم النتائج كانت معروفة مسبقاً في ضوء نشر بيانات الشركات للأشهر التسعة الأولى من العام، مما يجعل نتائج الربع الأول هي الفيصل والأهم، للحكم على مسار الأسواق لبقية العام.

وأبدى  مدير شركة الأنصاري للأوراق المالية وائل أبومحيسن استغرابه من الضعف الواضح في سيولة الأسواق، مضيفاً أن أداء الشركات وتوزيعات الأرباح كان من المفترض أن يدعم نشاط الأسواق في هذه الفترات من العام، والتي كانت تاريخياً من أفضل الأوقات في أسواق الإمارات.
وأضاف أن الأسواق ستسير على هذه الوتيرة الضعيفة سواء في تحركها الأفقي أو في ضعف تداولاتها إلى حين وصول توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين، والتي يمكن أن تكون داعمة لارتفاع مستويات السيولة.