بلغ إجمالي الرسوم الجمركية التي حولتها الإمارات إلى دول مجلس التعاون الخليجي منذ بدء العمل في المقاصة الجمركية عام 2003 "آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية"، بنظام المقصد النهائي، وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 6,4 مليار درهم، منها 486 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأول من 2015، بحسب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة خالد علي البستاني .

وكشف البستاني خلال مؤتمر صحافي أمس الاثنين في مقر الهيئة في أبوظبي، أنه من المقرر أن يبدأ العمل النهائي في المقاصة الجمركية إلكترونيا خلال الربع الأخير من العام الحالي، على أن تبدأ الفترة التجريبية غداً الأول من تموز/يوليو 2015.

وأوضح إن تطبيق آلية التحويل الآلي للرسوم الجمركية بين دول التعاون ستبدأ التطبيق الكامل، خلال الربع الأخير من 2015 وذلك بعد اكتمال أنظمة التحويل الإلكتروني في دول المجلس".

وتناول البستاني خلال المؤتمر إجمالي الخدمات التي تقدمها الهيئة وتتضمن 6 خدمات منها خدمتين للجمهور وأربع للجهات الحكومية، لافتاً إلى حصول الهيئة على نسبة 100% في مؤشر خدمة الاستفسارات الجمركية، مضيفاً أن الفترة المقبلة، ستشهد إطلاق النشرات الإعلامية وتوفيرها عبر الموقع الإلكتروني.

كما استعرض البستاني، عملية التحول الذكي للهيئة والتدريب الجمركي والتأهيل الأكاديمي وتطوير العمل المؤسسي بالهيئة.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ برامج التدريب المشترك للعاملين في الجمارك في الدولة، وإعداد دراسة حول احتياجات السوق من البرامج الأكاديمية التأهيلية وذلك بالتعاون مع جامعة زايد.

وذكر البستاني أن نسبة التوطين في قسم التفتيش الجمركي بلغت 100% نظرا لأهمية وخطورة هذا العمل، وأنه جار زيادة التوطين في قطاعات أخرى.

وأوضح البستاني، أن تطبيق آلية التحويل الآلي لتوزيع الحصيلة الجمركية يمثل أحد أهم متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي، لافتاً إلى أن الإمارات تقدمت بمقترح ورقة عمل إماراتية تتضمن تصورا للربط الآلي بين إدارات الجمارك في دول مجلس التعاون، بما يسمح بتبادل المعلومات أكثر سهولة ودقة عما هو معمول به حالياً في إطار آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية.

وأكد " إن فريق عمل محللي النظم في الدول الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي انتهى من الصياغة الفنية النهائية للإطار العام الكامل لتنفيذ آلية التحصيل الجمركي".

وأوضح أنه من المقرر أن تتم مراجعة نتائج تطبيق "المرحلة الأولى"، من آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بعد مرور عام من تطبيقها لتقويمها وإدخال التحسينات المطلوبة عليها، على أن يتم وضع تصور للمرحلة التالية من آلية التحويل المباشر، التي ترمي إلى تكامل الأنظمة بين الدول الأعضاء في تبادل معلومات البيانات الجمركية للبضائع المنتقلة بين الدول الأعضاء بشكل آني ومباشر من خلال منظومة إلكترونية سيتم الاتفاق عليها في الفترة المقبلة.