أعلن "سوق أبوظبي العالمي" أمس الاحد، أنه سيبدأ من اليوم 15 حزيران/ يونيو الجاري بتسلّم طلبات الترخيص من مؤسسات الخدمات غير المالية القائمة حالياً في جزيرة المارية، والمصنفة قانونيا، إما شركات ذات مسؤولية محدودة، أو مكاتب فرعية، وذلك في مرحلة أولى ضمن سلسلة من الإجراءات والتحضيرات المكثفة، لإطلاق السوق رسمياً خلال النصف الثاني من العام الجاري.

أعلن  الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لسوق أبوظبي العالمي ظاهر بن ظاهر المهيري،" هذه المرحلة الأولى ضمن سلسلة من مراحل الترخيص التي سيتم تحديد مواعيدها والإعلان عنها خلال الأشهر القادمة. وينصبّ تركيزنا في هذه المرحلة التحضيرية على الشركات القائمة حاليا في جزيرة المارية، حيث حرصنا خلال الأسابيع الماضية على التواصل معها لإطلاعها على الخطوات التي نقوم بها والخدمات التي نوفرها، لنضمن بالتالي معرفتها وفهمها الكامل لإجراءات ومتطلبات التسجيل والترخيص، والخيارات المتاحة أمامها".

وأضاف " يواصل فريق تطوير الأعمال في سوق أبوظبي العالمي التعاون بشكل وثيق مع الشركات القائمة في جزيرة المارية، وتقديم الإرشادات اللازمة لها، انطلاقاً من التزامنا بمساعدتها على تجاوز هذه المرحلة الانتقالية بأكبر قدر ممكن من السهولة والسلاسة".

 يذكر أن أمام جميع الشركات القائمة في جزيرة المارية والمؤهلة لتقديم الطلبات خلال هذه المرحلة، مهلة مدتها 12 شهرا كي تقرر ما إذا كانت تود الحصول على ترخيص لممارسة أعمالها ضمن سوق أبوظبي العالمي.

وأما بالنسبة للأنواع الأخرى من الشركات، ومن ضمنها مؤسسات الخدمات المالية وتلك التي لا تزاول أنشطتها حالياً في جزيرة المارية، فسوف يتم تحديد موعد بدء استلام طلباتها للحصول على تراخيص العمل في سوق أبوظبي العالمي، خلال وقت لاحق من العام الجاري.

وقد نشرت الأنظمة التجارية النافذة الخاصة بالشركات لسوق أبوظبي العالمي يوم 14 حزيران/ يونيو 2015. وتعمل حاليا لجنة من الخبراء المختصين في سوق أبوظبي العالمي على مراجعة مسودة الأنظمة الخاصة بالخدمات المالية، حيث من المتوقع نشرها خلال الأسابيع القادمة، لتبدأ بعدها مرحلة الاستشارات المفتوحة التي تهدف للحصول على آراءٍ ومقترحاتٍ من الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية وغيرها.

 ويأتي الإعلان عن موعد بدء استقبال طلبات ترخيص مؤسسات الخدمات غير المالية، في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي العالمي ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، أواخر الشهر الماضي. وتشمل هذه الاتفاقية بين الطرفين جوانب عدة ومنها تسجيل وحماية أسماء الشركات ومنح الرخص التجارية لممارسة الأعمال، سواء ضمن نطاق سوق أبوظبي العالمي أو في المناطق الخاضعة لنظام الاستثمار الداخلي في العاصمة، ووضع إجراءات نقل وتجديد الرخص التجارية للشركات القائمة حالياً في جزيرة المارية، ووضع الآليات اللازمة لتسهيل التعاون بين الطرفين متى اقتضى الأمر مستقبلاً، إلى جانب تبادل المعلومات المتعلقة بالأنظمة والمعايير وتصنيف الأنشطة الاقتصادية بما يضمن الاتساق والتكامل فيما بينهما.