تراجع متوسط عدد إجراءات وأيام إصدار التراخيص التجارية في أبوظبي بنسبة 50٪ حاليا، الأمر الذي أدى إلى انخفاض تكلفة إصدار التراخيص بنسبة 30٪، بحسب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي علي ماجد المنصوري، الذي كشف عن ارتفاع عدد الرخص في الإمارة إلى أكثر من 107 آلاف رخصة حتى نهاية العام الماضي.

وأوضح المنصوري خلال فعاليات الدورة الحادية عشرة لمنتدى التسجيل التجاري التي انطلقت أمس الاثنين، في كلمته ألقاها نيابة عنه محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة أن افتتاح مركز أبوظبي للأعمال العام 2013 شكل نقلة نوعية في تطوير عملية إصدار التراخيص التجارية، حيث ساهم في تقليص المتوسط من 12 إلى 6 إجراءات حالياً، إضافة إلى تخفيض عدد الأيام لبدء النشاط التجاري من 15 إلى 8 أيام.

ولفت إن مركز الأعمال قام بتوقيع اتفاقيات مستوى خدمة وحصر متطلبات جميع الجهات ذات العلاقة، وتم تفعيل الربط الإلكتروني بين المركز والعديد من الجهات ليتم الحصول على الموافقات ودفع الرسوم من خلال نظام موحد.
وأشار إلى أنه بالرغم من تلك النقلة النوعية إلا أن النظرة المستقبلية لمركز أبوظبي للأعمال تقوم على إجراء تعديلات مستمرة وإجراءات جديدة وجذرية للقضاء على كل العقبات والتحديات، والوصول به لتقديم خدمات تراخيص فورية تضاهي مراكز الأعمال في الدول المتصدرة للمؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال.
ولفت المنصوري إلى ارتفاع عدد الرخص التجارية التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إلى أكثر من 107 آلاف رخصة في نهاية العام الماضي مقارنة مع 104 آلاف رخصة العام 2013 بزيادة نحو 3 آلاف رخصة. وانطلقت في أبوظبي أمس الاثنين فعاليات الدورة الحادية عشر لمنتدى التسجيل التجاري 2015، الذي تستضيفه دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لأول مرة على مستوى المنطقة خلال الفترة من 9 إلى 12 آذار/ مارس الجاري، وذلك بمشاركة أكثر من 250 شخصا يمثلون أكثر من 60 مؤسسة من مؤسسات التسجيل التجاري حول العالم.
وأكد المنصوري أن الملتقى نتاج الاهتمام المشترك والرؤية الموحدة لمختلف الشركاء، مسؤولين حكوميين، وقادة القطاع الخاص، والمؤسسات المالية والمصرفية، إضافة إلى المشاركين من الخبراء والمتخصصين في مجال الاستثمار للتعرف على أنظمة التسجيل التجاري في دولة الإمارات والاستفادة منها كإحدى الدول الرائدة في مجال تأسيس الأعمال، وكذلك الاطلاع على أفضل التجارب العربية والعالمية، وتبادل الخبرات في مجال التسجيل التجاري.

وأضاف المنصوري أنه خلال فترة زمنية قصيرة شهدت الإمارة نموا مطردا وتطورا هائلاً في مختلف القطاعات، وتم تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى، كترجمة لرؤية سديدة، ونظرة ثاقبة على المستقبل، إضافة إلى تطوير بيئة حيوية لتنمية الأعمال والمشاريع من خلال استراتيجية تعتمد على التطوير المدروس والمتسارع، حيث نجحت الإمارة في ترسيخ مكانتها كموقع تجاري ومالي وسياحي محوري في منطقة الشرق الأوسط.