ذكر تقرير شركة " أستيكو" للخدمات العقارية حول أداء السوق العقاري في الإمارات الشمالية في الربع الثاني من 2015، أن إعادة إطلاق مشروع " مجموع الشموس" السكني في الشارقة من شأنه أن يعزز الثقة في قطاع بيع العقارات السكنية في الإمارة على المدى البعيد، فيما بدأت تشعر بتأثير العودة العكسية إلى دبي.

أشار التقرير إن المشروع، الذي يقع على شارع الشارقة - كلبا، يستهدف مواطني دول مجلس التعاون وكذلك المواطنين العرب، مشيرا إلى أن إعادة النظر في إطلاقه مجددا جاء بعد الأداء الجيد لقطاع بيع الأراضي خلال النصف الأول من 2015 ونجاح بيع الأراضي في المخطط الرئيسي لمشروع " تلال سيتي" الراقي.

وأكد جون ستيفنز، العضو المنتدب لـ" ستيكو" إنه من الملاحظ أن سوق البيع في الشارقة شهدت انفتاحا جيدا خلال الأشهر الأخيرة، ومع ذلك، وباستثناء بيع الأراضي في "تلال سيتي" التي تم تسعيرها وفقا لطلب السوق، فقد تم بيع عدد قليل من العقارات فعليا نظرا لارتفاع الأسعار المطروحة التي فشلت في تحقيق توقعات المشتري وطموحاته. وتزامناً مع هذا النشاط المحدود، تم إطلاق عدد من المشاريع بأسعار معقولة نسبيا في إمارة دبي المجاورة ما أدى إلى تحول اهتمام مشترين محتملين إليها.

وأضاف ستيفنز أن هناك أمراً آخر يسهم في زيادة الضغط على السوق العقاري في الشارقة وهو ما يتمثل في أن سوق العقارات في دبي بات أكثر رسوخاً، إضافة إلى ما يتمتع به من تشريعات داعمة وشفافية للمشتري.
وأظهر تقرير " أستيكو" أن السوق العقاري في الإمارات الشمالية شهد أداء بطيئاً في الربع الثاني من العام مع تراجع طفيف في أسعار إيجارات الوحدات باستثناء أم القيوين والفجيرة، حيث استقرت أسعار الإيجارات فيهما عند أسعار الربع الأول.

يأتي مشروع "جزيرة النور"، في الشارقة، وهو مشروع آخر قيد التطوير في الإمارة ويقام على مساحة 45.470 مترا مربعا، ليعزز من أداء السوق. وبحسب هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" من المتوقع أن يتم اكتمال المشروع وتسليمه بنهاية 2015.

ويضم المشروع، الذي تم تصميمه على شكل فراشة، مجمعاً يمثل محمية طبيعية للفراشات تحوي أكثر من 500 نوع، وممشى بطول 3.500 متر وجسراً عائماً يمثل مدخلاً للجزيرة وقاعة ثقافية وملاعب للأطفال وغيرها من المرافق.

وأوضحت "أستيكو" من المتوقع أن يعمل هذا المشروع السياحي والسكني على زيادة التعريف بالإمارة وإمكانات السوق العقاري فيها، حيث سيدفع باتجاه زيادة الأسعار وإبراز مناطق رئيسية في الإمارة بما فيها منطقة الكورنيش كمناطق جذب.

وأكد ستيفنز إن السوق العقاري في الإمارات الشمالية يتبع عن كثب مثيله في دبي، حيث يتسم بفترة تأخير لبضعة أشهر بين الانتعاش وفترات الاستقرار، وبالتالي يعتبر الإعلان عن المشاريع الجديدة والجدول الزمني لاكتمالها، مثل مشروع "جزيرة النور"، من العناصر الحيوية التي تستقطب اهتمام المستثمرين وتعزز ثقتهم خلال الأشهر المقبلة.

وأعلن التقرير إن تراجع أسعار الإيجارات السكنية في الشارقة وعجمان بنسبة 3 في المئة في الربع الثاني عن معدلات الربع الأول، أسهم في ارتفاع نسبة الوحدات الشاغرة نتيجة تسليم وحدات جديدة واستمرار ظاهرة التحول العكسي إلى دبي والتي بدأت تأثيراتها في الظهور، مشيرا إلى أن معدل الاستفسارات تراجع كذلك مقارنة بالربع الأول.

ولفت التقرير إن سعر إيجار الشقة المكونة من غرفتين في منطقة الكورنيش في الشارقة يتراوح حاليا بين 48 و80 ألف درهم في السنة، فيما يتراوح السعر في عجمان للشقق المماثلة بين 32 و40 ألف درهم في السنة. وعلى الرغم من تراجع أسعار الإيجارات السكنية في الربع الثاني من 2015، فلا تزال الأسعار مرتفعة بالمقارنة مع السنة الماضية في كل من الفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين.

وبين ستيفنز " إن هناك سبباً آخر لتراجع الأسعار في عجمان يتمثل في تسليم وحدات جديدة في الأشهر الأخيرة. في هذا السياق شاهدنا كمية كبيرة من الوحدات الجديدة التي تدخل السوق في الوقت الذي تشهد الإمارة فيه تراجع عدد الوافدين إليها. ومع هذه المعطيات برزت ظاهرة الهجرة الداخلية للمستأجرين والانتقال من مناطق المباني القديمة إلى المباني الجديدة لا سيما إلى الوحدات المكونة من غرفة وغرفتين حيث يتطلع المستأجرون إلى رفع مستوى معيشتهم".