اجتمعت اللّجنة المالية والاقتصادية الإماراتيّة، الأحد، في قصر الرئاسة، برئاسة نائب حاكم دبي، وزير المال، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لاستعراض ومناقشة الوضع النقدي للحكومة الاتحادية، للأعوام المالية 2014 2016.

 

وناقشت اللجنة التدفقات النقدية المتوقعة للعام المالي 2014، وبحث إيرادات ومصروفات الحكومة الاتحادية المتوقعة، وذلك ضمن خطة متوسطة المدى.

 

واستعرضت اللجنة المواضيع الخاصة بتنمية إيرادات الحكومة الاتحادية، في العام المالي 2014، بناء على توصياتها في اجتماعاتها السابقة، حيث اطلعت على آخر المستجدات بعد التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، والذي يهدف إلى توحيد الإجراءات ووضع الآليات المناسبة لتحصيل الإيرادات.

 

وكان الاجتماع في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، نائب رئيس اللجنة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، ووزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، ووزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، ووزير الأشغال العامة الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي.

 

وناقشت اللجنة أيضًا مشاريع الميزانيات للوزارات والجهات الاتحادية، للعام المالي 2015، ضمن خطة دورة الميزانية 2014 – 2016، التي تم إعدادها طبقًا للأهداف الإستراتيجية للحكومة الاتحادية، لتوفير الخدمات الحكومية المميزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بتوفير المزيد من الرخاء والرفاهية للمواطنين، وتحقيقًا لرؤية نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتسهيل حياة المواطنين للحصول على أفضل الخدمات الحكومية في أسرع وقت، عبر استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، حيث إن تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى أعلى درجات رضا المواطنين يمثل أولوية رئيسية لحكومة دولة الإمارات في تحديد أهداف وبرامج الخطة الجديدة لدورة الميزانية 2014 ـ 2016، ولتحقيق رؤية الإمارات 2021.

 

ووجهت اللجنة وزارة المال باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مشروع الميزانية العامة للاتحاد 2015، حسب المواعيد القانونية والدستورية المعتمدة.