يصمم المصرف المركزي إطارا رقابيا جديدا، يسمح بتطوير الخدمات الرقمية لتشمل النقود الرقمية والدفع الرقمي والمحفظة الرقمية والدرهم الإلكتروني، بحسب بيان صادر عن المصرف أمس الاربعاء.

وأوضح المصرف إنه يسعى من خلال برنامج العمل هذا إلى تعزيز ودعم مجمل أجندة الدفع الإلكتروني الرقمي في البلاد.

وأضاف أن من خلال دوره كقّيم على النظام المصرفي وأنظمة الدفع، يسعى المصرف المركزي جاهدا لإيجاد أفضل السبل لتوفير الدفع الإلكتروني الرقمي داخل البلاد على نحو فعال وآمن".
ونتيجة لذلك، فقد باتت تتوفر مجموعة متنوعة من الخدمات الرقمية في السوق خلال السنوات الأخيرة الماضية.

أما الخدمات الجديدة التي يمكن توفيرها فتشمل النقود الرقمية، والدفع الرقمي، والمحفظة الرقمية والدرهم الإلكتروني.

ومن ثم يقوم المصرف المركزي بإرساء إطار رقابي يتماشى مع الرؤية الوطنية، ويرسم خريطة الطريق المستقبلية للدفع الإلكتروني الرقمي.

وللتحقق من أخذ أفضل الممارسات الدولية في الاعتبار، فقد استعان المصرف المركزي بخدمات إحدى البيوت الاستشارية العالمية المعروفة.

ونظرا للأهمية الاستراتيجية لهذا البرنامج، فسوف يحرص المصرف المركزي على التشاور والتعاون مع كافة أصحاب المصالح، بما في ذلك قطاعات البنوك، والاتصالات، والحكومة، والقطاعات والهيئات الرقابية الأخرى، للتحقق من أن المصلحة العليا للبلاد قد تم أخذها في الاعتبار.

وأعلن " المركزي" إنه إلى تبوء مقام الطليعة بتصميمه إطارا رقابيا جديدا من شأنه أن يعزز نمو وتطور الدفعات الإلكترونية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويهدف المصرف المركزي بذلك إلى وضع دولة الإمارات العربية المتحدة في مقام الريادة في مجال الدفع الإلكتروني الرقمي، وتسهيل التوسع في اعتماد واستخدام الدفع الإلكتروني الرقمي، على نحو آمن، في أنحاء الدولة كافة.