نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخرا لقاءً جمعت فيه وزير الاقتصاد في الدولة سلطان بن سعيد المنصوري، مع ممثلي القطاع الخاص وأعضاء مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة غرفة دبي في إطار جهودها لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل التواصل بينهما.

وقدم وزير الاقتصاد خلال اللقاء نبذةً وملخصا عن المشهد الاقتصادي وبيئة الأعمال في دولة الإمارات، وخصوصا قانون الشركات، حيث أوضح إن دولة الإمارات تسعى لتحقيق رؤيتها بأن تصبح أفضل دول العالم بحلول عام 2021، مشيرا إلى أن التركيز على ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار هي أولويات استراتيجية لوزارة الاقتصاد وضعتها لتحقيق هذا الهدف وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة.
وأشار المنصوري إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الإمارات، حيث تسهم هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
ودعا وزير الاقتصاد مجتمع الأعمال إلى استخدام الخدمات الذكية التي توفرها الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن التحول الذكي في الخدمات الحكومية وصلت نسبته إلى 96.3%، وهو مؤشر إيجابي على التميز في تقديم خدمات نوعية وذات قيمة مضافة للمتعاملين ومجتمع الأعمال.

وأضاف إن قطاع النفط والغاز يسهم حالياً ب 33% من اقتصاد الدولة في حين أن 76% هي مساهمة القطاعات غير النفطية، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً بلغ 4.8% خلال العام الماضي،متوقعا نمو الاقتصاد خلال عام 2015 بحوالي 4-4.5%.

وكشف المنصوري أن الإمارات تحتل مركز الصدارة بين الدول العربية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث ارتفعت قيمة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة إلى الدولة من 4 مليارات دولار في عام 2009 إلى 11.85 مليار دولار في عام 2014.

ولفت إلى ان القطاعات الرئيسية للاستثمارت في الإمارات تشمل البتروكيماويات، والطاقة البديلة، والنقل والبنية التحتية، والصناعة، والرعاية الطبية والتعليم، والقطاع الفضائي، والعقارات والبناء والتشييد، والسياحة والزراعة والمياه.

وأوضح المنصوري " تعمل الحكومة على تحفيز بيئة الأعمال من خلال سن القوانين والتشريعات الملائمة حيث يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على عددٍ من القوانين الي ستصدر قريباً ومنها قانون مكافحة الغش التجاري، والاستثمارات الأجنبية والتحكيم ومكافحة الإغراق".

وحول قانون الشركات التجارية التي صدر مؤخرا، أشار المنصوري إلى أنه كان من أكثر القوانين تحديا حيث استغرق أكثر من 20 عاماً من الاستشارات التي شملت هيئات وأطرافاً معنية متعددة.

ويتضمن القانون 378 مادة موزعة على 12 جزءا، ويشمل تأسيس الشركات من شركات الشخص الواحد، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات القابضة، وشركات المساهمة العامة وشركات الأسهم الخاصة المشتركة، والشركات الأجنبية والاستحواذ والاندماج، حيث يسهم القانون في تطوير بيئة العمل، وتعزيز تنافسيتها وتحسين الحوكمة المؤسسية.

من جهته أشار  مدير عام غرفة دبي حمد بوعميم،إلى أن إقرار مشروع قانون الشركات التجارية يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال وبيئة العمل، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الدولة، مشيرا إلى أن إقرار القانون يعزز من ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال، ويعكس الالتزام الحكومي بتهيئة كل التسهيلات أمام مجتمع الأعمال للنمو والتطور، إضافة إلى مساهمته في تحسين المناخ الاقتصادي العام للدولة من ناحية سهولة تأسيس الشركات وممارسة الأعمال مما ستكون له انعكاسات إيجابية مهمة على الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمارات الخارجية، وعلى تبوؤ الدولة أعلى المراتب على المؤشرات الاقتصادية العالمية.

وأضاف بوعميم " ساهمت غرفة دبي في الاستشارات الخاصة بالقانون من خلال دراسة القانون ونقل التوصيات عبر لجنة دراسة مشاريع القوانين في الغرفة إلى الجهات المعنية، وذلك في تجسيد للشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص والتي تعتبر إحدى ركائز تميز وتنافسية مجتمع الأعمال في الدولة. ويمثل دراسة التشريعات الاقتصادية جزءا أساسيا من جهود الغرفة حيث قامت العام الماضي بمراجعة 21 قانونا وتشريعا وهو دور ينسجم مع رسالة الغرفة في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي».