أعلنت شركة "الإنشاءات البترولية الوطنية"، إحدى الشركات التابعة لـ "الشركة القابضة العامة" (صناعات) في أبو ظبي، أنها حصلت على تسهيلات مالية قيمتها 2.2 بليون درهم (600 مليون دولار) لمدة ثماني سنوات بسعر فائدة تنافسي، ما يعكس الثقة العالية والسمعة التي تتمتع بها الشركة في الأسواق المصرفية.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة "الإنشاءات البترولية الوطنية" عقيل عبدالله ماضي أن "الشركة ستوظف نحو 1.45 بليون درهم من هذه التسهيلات لتمويل بناء بوارج وقاطرات بحرية جديدة، وتأمين مرافق وتجهيزات حديثة لدعم أنشطتها الفنية والتقنية، فيما ستستخدم المبالغ الباقية لتسديد قروض سابقة قبل استحقاقها، ما سيحقق وفرًا ماليًا يبلغ نحو 25 مليون درهم".

وأكد في تصريح خاص لـ"الحياة"، أن "عملية الاقتراض ناجحة بكل المعايير، والشركة استطاعت تحقيق عدد من أهدافها، أبرزها خفض كلفة الاقتراض بحصولها على أسعار فائدة أقل من السابق، ونجاحها في تمديد فترة التسديد إلى ثماني سنوات، ما يتيح لها مرونة أكبر في إدارة مواردها المالية فضلًا عن الحصول على العديد من المزايا الائتمانية التي قدمتها البنوك المشاركة في القرض".

ولفت إلى أن "سبع مؤسسات مالية قدّمت قرضًا مجمعًا للشركة بضمانات الشركة ذاتها"، موضحًا أن "الأداء التشغيلي المتميز والمركز المالي القوي للشركة ساهم في اهتمام البنوك المحلية والعالمية بها، وحصولها على عروض تنافسية والاقتراض بشروط ميسرة".

وتوقع أن "تسحب الشركة 1.18 بليون درهم من إجمالي التسهيلات خلال العام الحالي، على أن تسحب المبالغ الباقية تباعًا وبحسب مخطط مالي معد وفق الاحتياجات المالية".

وأوضح ماضي أن "القرض سيساهم في توسيع عمليات الشركة وتطويرها، وتعزيز مستوى خدماتها بعدما استحوذت على حصة جيدة من سوق المشاريع البترولية محليًا وإقليميًا وعالميًا".

وأكد أن "لدى الشركة خططًا توسعية طموحة وتتمتع بمركز مالي جيد"، متوقعًا دخول أسواق جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن "تغطية هذا الإصدار الذي أشرف على ترتيبه بنك الخليج الأول بنحو خمسة أضعاف الإصدار المطروح والتي كشفت بوضوح عن المكانة الراسخة التي تتمتع بها الشركة نظرًا إلى الاهتمام الكبير الذي أبدته معظم البنوك المحلية والعالمية والعروض التنافسية التي أدت إلى الحصول على القرض بشروط مخففة مقارنة بالسنوات الماضية".

وأشار الرئيس المالي للشركة مبخوت المنهالي إلى أن "لائحة البنوك التجارية تضم بنك أبو ظبي التجاري وبنك أبو ظبي الوطني وبنك الخليج الأول وبنك الاتحاد الوطني.

يضاف إلى ذلك عدد من المؤسسات الإسلامية التي تضم مصرف أبو ظبي الإسلامي ومصرف الهلال وبنك دبي الإسلامي، فيما وفرت مكاتب وايت أند كيس خدمات الاستشارات القانونية للشركة ومكاتب فريش فيلد الاستشارات القانونية للبنوك المشاركة".

وأوضح المنهالي، أن المصارف التجارية ساهمت بنحو 1.47 بليون درهم من القرض، فيما ساهمت المصارف الإسلامية بنحو 730 مليون درهم.