كشفت وزارة البيئة والمياه في تقريرها الوطني الأول لحالة الاقتصاد الأخضر من العام المنصرم، الذي أطلقه وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، خلال مشاركة الوزارة في فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة"، أنه تم تطوير نموذج للاقتصاد الكلي، يطرح 4 سبل طموحة للاقتصاد الأخضر، لتقدير تأثير تخضير اقتصاد الدولة، إذ يفترض هذا النموذج أن المتوسط السنوي للاستثمار في التدابير الخضراء سيتراوح بين 10 و1 .9% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة مع حلول عام 2030 كما أنه وفقا لهذه السبل من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي للدولة عام 2030 ما يتراوح بين 40 و5 .5%، ما من شأنه أن يدفع عجلة التجارة في الدولة لتبلغ عائداتها ما بين 24 إلى 47 بليون درهم مع حلول 2030 .

وتتضمن الفوائد الاقتصادية لتحضير اقتصاد الدولة خفض الاستهلاك المحلي للنفط بنسبة 7 إلى 10% سنوياً، والغاز الطبيعي بنسبة 7 إلى 20%، والكهرباء بين 11 إلى 15% خلال عام ،2030 كما تفترض السبل الأربعة الطموحة للاقتصاد الأخضر حدوث انخفاض في كثافة الكربون بنسبة تتراوح بين 18 إلى 25%، من الانبعاثات التراكمية في الفترة الممتدة بين 2013 إلى ،2030 علاوة على خلق ما بين 139 ألف و165 ألف فرصة عمل جديدة، بزيادة متوقعة تتراوح معدلاتها بين 9 .1 إلى 3 .2% .

وبحسب التقرير فإن هذه النماذج المفصلة تدعم بقوة الفرضية القائلة إن عملية تخضير مسارات التنمية لن تعرقل بالضرورة النمو الاقتصادي للدولة إذا ما أجريت بالطريقة الصحيحة .
وأكد التقرير أن الدولة قطعت شوطاً طويلاً خلال السنوات القليلة الأخيرة لمواجهة تحديات الطاقة وتغير المناخ، في إطار رؤية الإمارات ،2021 والخطط الاستراتيجية الواضحة لكل إمارة، ما من شأنه تعزيز وتسريع الجهود المبذولة على الصعيد الوطني وتوسيع نطاقها في السنوات المقبلة لتطوير البلاد، كما أن الدولة باتت تحتل مكانة عالمية مرموقة سواء لجهة تحويل اقتصادها الوطني إلى اقتصاد أخضر من خلال مجموعة من المبادرات الخلاقة والرائدة التي تبنتها في السنوات السابقة، أو من خلال دورها ومساهمتها الفاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز نهج الاقتصاد الأخضر على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك من خلال تضافر جهود القطاعين العام والخاص لتمكين الاقتصاد الأخضر، حيث إن استراتيجية النمو الأخضر في الدولة تتوزع على 9 قطاعات رئيسية، هي النفط والغاز، والمياه والكهرباء، والصناعة، والمباني والإنشاءات والعقارات، إضافة إلى النقل والخدمات اللوجستية، وإدارة النفايات، علاوة على الزراعة، والخدمات المالية، والسياحة والضيافة، إضافة إلى قياس التقدم المحرز نحو الاقتصاد الأخضر، استناداً إلى مجموعة من المؤشرات الوطنية التي يبلغ عددها 30 مؤشراً، والتوقعات المستقبلية التي تركز عليها الأجندة الخضراء، ومنها حوكمة الاقتصاد الأخضر، والهيكلية المعتمدة لتنفيذ استراتيجية التنمية الخضراء .

ويتضمن التقرير ملخصا عن أداء الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، إذ إنه وفقاً لقاعدة الموارد الطبيعية، تتبوأ الإمارات المركز السابع عالمياً باحتياطات النفط والغاز التي تملكها، والتي حولت الدولة من صحراء إلى واحدة من الدول الأكثر تقدما في العالم مع توفير مستويات معيشة عالية لمواطنيها، إذ يعد النفط والغاز قوة دافعة للاقتصاد الوطني للدولة، كونه يوفر نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمحدودية الموارد الأخرى لاسيما الزراعة، إذ تشكل موارد الأرض والتربة فقط 6 .0% من مجموع الأراضي الصالحة للزراعة، كما تقلصت مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بنسبة 30% ما بين 2002 و،2011 وذلك بسبب التلوث والصيد الجائر، حيث تم تسجيل 47 نوعاً من الحيوانات البرية الموجودة في الدولة ضمن "الأنواع المهددة بالإنقراض"، كما أن 6 .4% من الثدييات والطيور والبرمائيات تواجه خطر الإنقراض كذلك .

وتشهد الإمارات نهضة تنموية شاملة، جاءت نتيجة التعاون البنّاء والمثمر بين مختلف القطاعات التنموية في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر في الدولة كمسار من مسارات التنمية المستدامة عبر "استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء"، التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" في عام 2012 .
وبعد إطلاق هذه الاستراتيجية، بدأ تنفيذها مع تسارع جهود التخضير في كل من القطاعين العام والخاص، وبدأت مبادرات لتوسيع نطاقها في تنويع مصادر الطاقة ونشر الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، والحد من النفايات، إضافة إلى إعادة التدوير، والمباني الخضراء، وأنظمة النقل المستدامة، والطاقة، والأجهزة المنزلية الموفرة للمياه، وما إلى ذلك من المبادرات التي سيتم تنفيذها في السنوات المقبلة، علاوة على السياسات الوطنية والمحلية ذات الصلة، والتي تشجع الوصول إلى حلول بيئية أكثر ابتكاراً، إلى جانب اعتماد المزيد من السلوك السليم بيئياً .
ويواجه العالم تحديات متعددة فيما يتعلق بالغذاء والمياه والطاقة والمناخ والنظام المالي، فضلاً عن الحروب والصراعات التي تؤثر في الحياة اليومية للإنسان بدرجات متفاوتة، وبالتوجه نحو الاقتصاد الأخضر المستدام يمكن التغلب على هذه التحديات، واستعادة التوازن العالمي في جميع هذه المجالات .
وفي حزيران / يونيو 2012 أكدت أكثر من 190 دولة منها الإمارات خلال انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة "ريو + 20"، على أن الاقتصاد الأخضر يعد واحدة من أهم الأدوات المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر .