يواصل المستثمرون المؤسساتيون والأجانب عمليات شراء تجميعية للأسهم خلال الفترة المقبلة، بعدما ابدت الأسواق تماسكاً الأسبوع الماضي، بدعم من النتائج المالية وتوزيعات الأرباح، بحسب توقعات محللين ماليين.

وشهدت الأسواق الأسبوع الماضي أكبر صافي شراء أجنبي ومؤسسي خلال 3 أشهر تجاوز النصف مليار درهم، في مؤشر ايجابي على عودة المؤسسات من جديد لقيادة الأسواق.

وأكد هؤلاء، إن الأسواق ستظل على تداولاتها الأفقية لفترة قد تصل إلى طيلة الشهر المقبل حتى بدء وصول توزيعات الأرباح النقدية التي ستقر الجمعيات العمومية للشركات خلال انعقادها الشهر المقبل، وكذلك بدعم من قرب اعلان الشركات عن نتائج الربع الأول من العام والتي ستحدد مصير الأسواق لفترة النصف الأول من العام على الأقل.

وحصدت أسواق الأسهم مكاسب الأسبوع الماضي بنحو 2,7 مليار درهم، لترفع مكاسبها منذ بداية الشهر الحالي إلى 37 مليار درهم، جراء ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع بنحو 0,36%، محصلة تباينا في الأداء بين صعود سوق أبوظبي للأوراق المالي بنحو 0,90%، وانخفاض سوق دبي المالي 1,1%.

ولفت العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، محمد علي ياسين إن استمرار ضعف السيولة في الأسواق، والتحرك الأفقي للمؤشرات، يغري بعمليات تجميع على أسهم منتقاة، ولوحظ ذلك على سهمي داماك وأرابتك العقاريين، وسط توقعات بأن يستمر هذا النمط من التداولات حتى الشهر المقبل، مع انعقاد الجمعيات العمومية للشركات لإقرار توزيعات الأرباح النقدية، فضلاً عن ترقب المؤسسات لنتائج الشركات للربع الأول، حيث يسعى مدراء المحافظ إلى معرفة مدى تأثير تراجع أسعار النفط على أداء شركات الإمارات.

وأضاف أن برامج التيسير الكمي التي تقره حكومات الدول المتقدمة لدعم اقتصاداتها، من شأنها أن توفر سيولة ضخمة في الأسواق، مما يدفع المستثمرين الدوليين إلى البحث عن أسواق استثمارية آمنة، ستكون أسواق الإمارات من بينها.
وأفاد بأن أسواق الإمارات بعد موجة الهبوط التي دخلتها منذ كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، انخفضت إلى تقييمات مغرية للاستثمار المؤسسي، خصوصاً اسعار الشركات القيادية، وباتت الأسهم الإماراتية تتداول عند مكررات ربحية جذابة مقارنة بمثيلاتها في أسواق السعودية وقطر على سبيل المثال.

وأوضح ياسين أن الأسواق تبالغ في ردة فعلها تجاه تقلبات أسعار النفط، في ظل الأساسيات القوية لاقتصاد دولة الإمارات الذي يعتمد في نموه بشكل كبير على القطاعات الاقتصادية غير النفطية، فضلاً عن النمو الجيد والمستمر في أداء الشركات المدرجة، الأمر الذي يزيد التوقعات من أن الأسواق ستفاجئ مستثمريها بارتفاعات جيدة في حال بدأت أسعار النفط في الصعود الجيد بدءاً من النصف الثاني من العام الحالي.

وأوضح إنه بناء على دراسات أجرتها شركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية لعدد من القطاعات والشركات المدرجة في الأسواق، من المتوقع أن يواصل القطاع المصرفي أداءه الجيد، وأن تحقق البنوك القيادية مفاجآت في نتائج الربع الأول.

وأكد أن نتائج الربع الأول ستكون المحفز الأكبر للأسواق، بعدما تساهم الأرباح النقدية عند وصولها في أيدي المستثمرين الشهر المقبل، في تنشيط قيم وأحجام التداولات التي انخفضت إلى متوسطات متدنية للغاية.

ولفت عضو جمعية المحللين الفنيين- بريطانيا، أسامة العشري، إن تداولات مؤشرات الأسواق خلال تداولات الأسبوع الماضي اتسمت بالضعف، حيث لم تعط التعاملات ايجابية تذكر، وبقيت التعاملات في المستويات الحالية قرب مناطق المقاومة، وليس قرب مناطق الدعم، الأمر الذي يبقي التوقعات كما هي من دون تغير، في استمرار محاولات الصعود ولو بشكل غير مباشر على المديين المتوسط أو القصير.

وأضاف أنه لا يوجد مبرر فني لاستمرار موجة التشاؤم في الأسواق على خرائط الاتجاه من الناحية الفنية، وكذلك من ناحية التحليل المالي، مع اعلان الشركات القيادية في سوقي أبوظبي ودبي الماليين معا، عن نتائج متميزة وتوزيعات أرباح سخية.