أسفرت عملية نوعية جديدة في إطار حملات تفتيش تنظمها الجهات الحكومية في دبي عن كشف مخالفة عدد من الشركات والوكلاء في قطاع تجارة "الديزل" في الدولة.

وانطلقت حملات التفتيش في بداية العام الحالي بعد سلسلة اجتماعات للجنة مشتركة من الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن بما في ذلك هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والدفاع المدني في دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي وشركة بترول الإمارات الوطنية "أينوك".

وقررت اللجنة اتخاذ تدابير مشتركة لتفعيل قرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم 37 لعام 2013 القاضي بإلزام التجار والوكلاء العاملين في القطاع بقوانين وتشريعات الحكومة في هذا الشأن بشكل كامل.

وشنّت الجهات 4 حملات مفاجئة أسفرت عن ضبط عدد من الشركات المخالفة وشملت المخالفات التجارة من دون الحصول على التصريحات الضرورية من الجهات المعنية في الإمارة أو عدم الالتزام بالأنشطة التجارية المنصوص عليها في الرخصة.

وتتخذ الجهات الحكومية المعنية عبر هذه الحملات إجراءات صارمة ضد المخالفين ويجري فرض غرامات قاسية على المخالفين للتشريعات بما في ذلك عدم مطابقة المواصفات التي حددتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس فضلا عن معايير أخرى ذات صلة بالسلامة والتخزين والحفاظ على البيئة.

وأكّد الرئيس التنفيذي لمجموعة "أينوك"، سيف الفلاسي، في تصريحات صحافية، أنّ دعم الجهات الحكومية والمعنيين لتحقيق أهداف هذه الحملة يعد رافدا لجهود الإمارات العربية المتحدة الساعية إلى تحقيق رؤية "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد.

وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة كونها الأولى في المنطقة في إقرار مقاييس ومواصفات خاصة بتجارة "الديزل" فإنه من الضروري اتخاذ تدابير صارمة للحرص على اتباع أعلى معايير السلامة والجودة والالتزام نحو البيئة.

وأكد أن التعاون بين "أينوك" والهيئات الحكومية سيساعد في تنظيم سوق مشتقات النفط ويحد من الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر سلبا على اقتصاد الدولة والبيئة والصحة العامة.

وذكر المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، أحمد بهروزيان، أن حملات الفحص اليومي للمركبات التي تنظمها الهيئة تشكل جزءًا من الجهود الرامية إلى ضبط ومخالفة الأنشطة غير الشرعية.

وأشار إلى أن هيئة الطرق والمواصلة تواصل تعاونها مع مختلف الجهات الحكومية بما يتوافق مع تخصصات كل واحدة منها لتكون جزءًا من حملات التفتيش المماثلة إذ تأمل اللجنة في ضبط المخالفات والتجاوزات في قطاع تجارة الديزل بما يتماشى مع قرار مجلس الوزراء القاضي باستخدام "الديزل الأخضر" منخفض الكبريت.

وأوضحت مديرة إدارة البيئة في بلدية دبي، علياء الهرمودي، أن الحملة نجحت بفضل تضافر جهود الجهات المشاركة بما فيها بلدية دبي التي تتولى مسؤولية تفتيش وضبط المخالفات في المرافق الخدمية والصناعية ضمن حدود إمارة دبي.

ونوهت بأن اتخاذ هذا النوع من الإجراءات للجهات الحكومية يتيح التأكد من تطبيق أعلى مستويات الالتزام بالقوانين والتشريعات البيئية الصادرة بهدف حماية العناصر البيئية وهي الهواء والماء والتربة.
وبينت الهرمودي أن فريق البيئة التابع لبلدية دبي ساهم بكفاءة في الحملة عبر تفقد مدى توافق مرافق تجارة النفط مع المعايير البيئية المعتمدة إذ يتوجب على المرافق العاملة في المجال الحصول على إذن بيئي لتخزين النفط.

وأكّدت على أن مختلف أنواع النفط تصنف تحت بند البضائع الخطرة التي يجب إدارتها وفقا لقيود بيئية صارمة تنص بوضوح إلى أن طريقة التخزين يجب أن تكون آمنة ولا تسبب أي ضرر على البيئة أو الصحة العامة أو رفاهية المجتمع.