تشهد إمارة دبي منذ بداية العام الجاري طفرة استثمارية وتشغيلية في قطاع الفنادق المتوسطة، مدفوعة بالحوافز التي قدمتها حكومة دبي للمستثمرين في هذا القطاع، والإقبال المتزايد من قبل الطبقة المتوسطة في الأسواق الرئيسية وبروز فئة النزلاء من الشباب، الأمر الذي أسهم في تدعيم متوسط مستويات الإشغال في هذه الفنادق بما يفوق معدلات السوق بشكل عام، وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة "نايت فرانك".

وأشار التقرير، إلى أن قطاع الضيافة في دبي سجل خلال النصف الأول من العام الجاري أداءً قويا مقارنةً بأسواق رئيسية أخرى في منطقة الشرق الأوسط على الرغم من وجود انخفاض في مؤشرات الأداء الرئيسية، مشيرا إلى أنه ورغم انخفاض إيرادات الغرف المتاحة خلال الربع الأول من عام 2015 بنسبة 7% مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي، حافظت دبي على موقعها الرائد بين أسواق المنطقة.

وتتوقع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أن تشهد الإمارة خلال العام الحالي والأعوام التي تليه افتتاح عدد من الفنادق المتوسطة نتيجة للحوافز التي قدمتها حكومة دبي للمستثمرين في هذه القطاع، فمع الشراكة التي تمت أخيرًا بين العديد من الفنادق المتوسطة في دبي من بينها "هيلتون" العالمية وشركة "وصل للضيافة والترفيه" في دولة الإمارات لإنشاء فندق "هامبتون" من الفئة المتوسطة في دبي ومنطقة الشرق الأوسط سيشهد القطاع الفندقي في الإمارة افتتاح فنادق "هامبتون" في إدارة "هيلتون" من بينها "هيلتون دبي القصيص" و"هيلتون جاردن إن القرهود" في عام 2017 حيث ستضيف هذه الفنادق 550 غرفة جديدة.

ويرتقب افتتاح فندقين جديدين من سلسلة فنادق "هيلتون جاردن إن" في وقت لاحق من العام الجاري وسيتم إنشاء فندق ثالث في مول الإمارات العام المقبل، وستقيم فنادق "روف"، التي تم تدشينها في إطار شراكة بين كل من "مجموعة إعمار للضيافة" و"ميراس القابضة"  ستة من الفنادق من الفئة المتوسطة على طراز عصري تجمع بين الجودة العالية والبساطة في كل مرافقها قبل عام "2020K t"، فيما أعلنت مجموعة جميرا افتتاح أول فندق من الفئة المتوسطة في جزيرة "ميراس بلووتتر" على شاطئ مرسى دبي.

وفي الوقت الذي تعمل فيه حكومة دبي على تحقيق رؤيتها السياحية باستقبال 20 مليون زائر بحلول عام 2020 والإعلان عن دبي الوجهة السياحية الأولى في العالم للسياحة العائلية فهي تسعى لتطوير سمعتها عالميا في مجال الفنادق المتوسطة لتحقيق الشهرة ذاتها التي حققتها عالميا في مجال الفنادق الفاخرة.

وأشار تقرير "نايت فرانك" إلى أن دبي تشهد في الوقت الراهن تحولاً نحو تطوير عقارات الفئة المتوسطة التي تعززها الحوافز الحكومية ويعززها الإقبال المتزايد من قبل الطبقة المتوسطة في الأسواق الرئيسة وظهور فئة النزلاء الشباب والقدرة على الإنفاق، كما ساعد الطلب القوي على فنادق الفئة المتوسطة ذات الطابع الخاص في تدعيم متوسط مستويات الإشغال التي تفوق متوسط معدلات السوق بشكل عام.

وأوضح التقرير أنه من الناحية الاستثمارية، فإن فنادق الفئة المتوسطة لها مزايا كبيرة على العقارات الفاخرة ذات المستوى المتميز، فهي إلى جانب كونها استثمارا رأسماليا أقل بشكل نسبي بحساب التكلفة للغرفة الواحدة، نتيجة انخفاض تكلفة الإنشاء وزيادة كفاءة التصميم، فهي تتميز بمدة إنشاء أقل، حيث يسمح الإنشاء المعياري بتقليل الوقت بين الإنفاق الرأسمالي وتحقيق الإيرادات، فضلا عن أن حاجتها لمساحات من الأراضي أقل، الأمر الذي يتيح ارتفاع عدد الغرف مقارنةً بالمساحة الأرضية الكلية بتطوير فنادق الفئة المتوسطة على مساحات أصغر من الأراضي.

أما من الناحية التشغيلية، فإن فنادق الفئة المتوسطة تتسم كذلك بالعديد من المزايا، أبرزها، هيكل التكلفة المنخفض، بما يترتب عليه انخفاض العمالة مقارنةً بعدد الغرف انخفاض التكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى معدلات ربحية أعلى، حيث يسمح هيكل العمل الذي تتحكم فيه الغرف مع قلة عدد مولدات الإيرادات الإضافية، بتحقيق هوامش أعلى للإيرادات قبل حساب الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين، فضلاً عن التقلب الاقل للإيرادات، خاصة أن توجهات الطلب أقل موسمية عن القطاعات المترفة والعالية المستوى مما يترتب عليها قدرة أكبر على توقع الإيرادات.

وتوقع التقرير أن تشهد دبي خلال السنوات الخمس المقبلة، تدفقا لفنادق الفئة المتوسطة المستوى المتميزة وذات السمة الدولية في السوق، وهو الأمر الذي يُحتمل أن ينتفع من مستويات الطلب المرتفعة، لافتا إلى أن الدفع الحالي نحو إنشاءات الفئة المتوسطة يُعزِّز من مكانة دبي بوصفها سوقاً فندقية ناشئة من خلال توفير منتجات أكثر تنوعا.

ومع دخول المزيد من فنادق الفئة المتوسطة الدولية إلى السوق، قد تكون فئة الفنادق لمحدودي الميزانية هي الفئة التالية، التي ستشهد نمواً سريعاً على المدى المتوسط مع نمو السوق الفندقية، وكانت حكومة دبي قد أصدرت توجيهات في أيلول/ سبتمبر 2013 تضمنت حوافز لتشجيع الاستثمار في إنشاء فنادق متوسطة المستوى وزيادة التنافسية بينها في تقديم أفضل الخدمات، حيث تم إعفاء مطوري فنادق الثلاث والأربع نجوم من رسوم البلدية المفروضة بواقع 10 في المئة عن كل غرفة على سعر الغرفة لكل ليلة إشغال كما تم الإعلان عن حافز إضافي في يناير من العام الماضي تضمن تقليص مدة الموافقات على إنشاء هذه الفنادق من جميع الجهات المعنية إلى شهرين فقط ومن خلال شباك واحد فقط وضع معيار واحد لجميع الموافقات من خلال بلدية دبي وتخصيص أراض حكومية لإنشاء فنادق ذات ثلاث وأربع نجوم.