يشهد قطاع الأراضي في إمارة الشارقة حالة من النموّ النسبي منذ بداية العام الحالي، مع تفوق نسبي لحجم الطلب مقابل العرض، في وقت ارتفعت فيه الأسعار في بعض المناطق، واستقرت في مناطق أخرى، بحسب خبراء في المجال العقاري.
أكد الخبراء أن الشارقة تشهد حالة من النموّ في قطاع الأراضي، وتستقطب المزيد من المستثمرين، وخاصة في سوق الأراضي التي تشهد تفوق الطلب على العرض، مع وجود أسعار منافسة وفرص استثمارية واعدة.

وشهد هذا القطاع إقبالا من المستثمرين من داخل الدولة ومن دول مجلس التعاون الخليجي، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتوافرة في الإمارة، في ضوء تطور البنية التحتية فيها وتصاعد الحركة العمرانية بشكل لافت.

وأوضح الخبير العقاري صاحب مؤسسة الطنيجي للعقارات"،عبيد الطنيجي  إن الشارقة تستقطب باستمرار المزيد من الاستثمارات العقارية في المجالات السكنية والتجارية والصناعية، حيث تشهد توسعا مستمرا في أعداد المباني التي تدخل إلى السوق باستمرار وتضخّ أعدادا كبيرة من الشقق السكنية بمستوياتها المختلفة، وكذلك المكاتب التجارية المتنوعة، بالإضافة إلى المستودعات والمباني الصناعية.

وأضاف لكن الطلب يشهد حالة من التفوق النسبي على العرض، رغم الإقبال على السكن وإقامة مراكز الأعمال في امارة الشارقة التي تمتاز بموقعها القريب من معظم مناطق النشاط الاقتصادي في الدولة.

وأشار إلى أن هناك عددا من المناطق تشهد ارتفاعاً في الأسعار، بينما هناك مناطق أخرى تشهد استقرارا في الأسعار أو تراجعاً بسيطاً.

وأضاف الطنيجي أن حركة تداول الأراضي في الشارقة شهدت في النصف الأول من العام الحالي، ارتفاعا نسبيا في حجم الطلب والمبيعات.

ورأى أن نموّ قطاع الأراضي والطلب عليها، وخاصة الأراضي الصناعية والسكنية، يعود إلى توافر العديد من الفرص الاستثمارية الأمر الذي يجذب المستثمرين إلى قطاع العقارات والأراضي في إمارة الشارقة.

وأوضح الطنيجي أن المكاتب العقارية تلقت عددا من الطلبات والاستفسارات على الأراضي في المناطق الصناعية، والأراضي السكنية أيضا، وشكلت هذه العروض النسبة الكبرى من هذه الفرص والعروض الاستثمارية، وأكد أن الأسعار استقرت نسبياً، مع ارتفاع في بعض المناطق التي تشهد نموا في حجم الطلب والمشاريع القائمة حاليا.

ولفت إن سعر القدم المربعة الحالي في منطقة الخان والممزر يراوح بين 400 و 450 درهماً في المناطق الداخلية و500 و 1000 درهم على البحيرات، والمجاز بين 400 و450 درهماً في المناطق الداخلية و600 و1750 درهما على واجهة البحيرة، والبطينة والنباعة بين 300 و350 درهماً في الداخل و450 و550 درهماً على الشوارع الرئيسية، والقاسمية 400 و500 درهم في الأراضي الداخلية و550و650 درهماً في الأراضي الخارجية، والصناعية 2 من 160 -250 درهماً في الشارع الرئيسي، والصناعية 15 من 170-300 درهم على الشارع الرئيسي.