أعلن منتدى مؤسسة الإمارات للاستثمار الاجتماعي لعام 2015 عن الدورة الثانية من جائزة الإمارات لشباب الخليج العربي، والتي تهدف إلى تشجيع شباب رواد الأعمال المجتمعية من جميع أنحاء دول الخليج العربي على ابتكار حلول مستدامة للتحديات الاجتماعية في مجتمعاتهم.

جاء ذلك خلال انطلاق أعماله بتنظيم من مؤسسة الإمارات، وبمشاركة ممثلين عن مؤسسات القطاع العام والخاص، والراغبين في تعزيز مبادراتهم في مجالات الاستثمار الاجتماعي أو المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث ركز المنتدى على موضوع تطوير مشاريع الريادة المجتمعية.

وعُقد المنتدى تحت عنوان "البيئات التمكينية لتطوير مشاريع الريادة المجتمعية" حيث تمّ فيها التعرف على واقع مشاريع الريادة المجتمعية في دولة الإمارات، واستكشاف طرق مبتكرة لإنشاء بيئة مناسبة يتم فيها تشجيع ودعم مشاريع الريادة المجتمعية، كما شملت المناقشات القضية الأوسع المتعلقة بالاستثمار المجتمعي وأهمية إنشاء مجتمع نشط لمشاريع الريادة المجتمعية، والذي يمكنه أيضًا تقديم مساهمة كبيرة في النمو الاقتصادي وتعزيز طبيعة الخدمات العامة المقدمة.

وتولت  الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، إدارة المنتدى"كلير وودكرافت سكوت"، والذي عقد بحضور أربعة مشاركين رئيسيين وهم مستشارة في الاستراتيجية وسياسة التنمية الاجتماعية، في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، هالة سالم،  وكبير المستشارين القانونيين في مؤسسة "مينا بريدج أدفايزورز"، جون حبيب،والمؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة سي3ميديا نوشيتيني،، بالإضافة إلى المدير الإقليمي لمنظمة أشوكا في العالم العربي الدكتورة إيمان بيبرس .

ولفتت سكوت في معرض تعليقها على المنتدى " يهدف هذا المنتدى إلى تقديم تحليل أكثر شمولية وصياغة مجموعة من التوصيات التي تساعدنا على تكوين فهم أفضل لكيفية إنشاء بيئة أكثر تمكينًا وتحفيزا لتطوير مشاريع الريادة المجتمعية، ونمو هذا القطاع الثالث بأكمله في دولة الإمارات".

وميزت كلير وودكرافت بين رواد الأعمال الاقتصاديين ونظرائهم رواد الأعمال المجتمعيين، وقالت إنه بينما يعمل رواد الأعمال الاقتصاديين على إمكانية استحداث صناعات جديدة بالكامل، فإن رواد الأعمال الاجتماعيين يركزون على تطوير حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية، ومن ثم تطبيقها على نطاق واسع.

من جانبها بينت الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات خلود النويس،" إن مشروع الريادة المجتمعية نشاط اقتصادي يتم تأسيسه لخدمة قضية اجتماعية، وأن نجاح أي مشروع اجتماعي يتوقف على قدرته على تحقيق عوائد أو أرباح لتتم إعادة استثمارها في خدمة الأهداف الاجتماعية للمشروع".