قفز سهم ماركة بنسبة 59 % وسط تداولات نشطة وعمليات مضاربة مكثفة عليه من قبل الأفراد والمؤسسات استغلت عدم وجود هامش تذبذب محدد لحركة السهم في اليوم الاول لإدراجه في سوق دبي المالي، مما تأرجح بسعر الوافد الجديد الذي افتتح عند مستوى 1.77 درهم ثم حلق الى درهمين (بارتفاع 100%) لكنه عاد في النهاية للإغلاق عند مستوى 1.59 درهم. وتجاوزت قيمة الصفقات المبرمة عليه 200 مليون درهم.
 
وأكد رئيس مجلس إدارة "ماركة" جمال الحاي، أن الشركة تتفاوض مع 8 شركات لضمها إلى محفظة الشركة خلال الأشهر المقبلة، مضيفًا أن الشركة تتطلع للاستفادة من النمو الكبير لقطاع السياحة في دولة الإمارات، والتي تستقبل نحو 15 مليون زائر سنوياً.
 
ويبلغ رأسمال شركة ماركة 500 مليون درهم، وتعدّ أول شركة تعمل في قطاع التجزئة تطرح أسهمها للاكتتاب العام في البورصة 
 
وكانت "ماركة" طرحت 55% من أسهمها أو ما يعادل 275 مليون سهم للاكتتاب العام. وتمّت تغطية الأسهم المطروحة 36 مرة بقيمة إجمالية نحو بلغت 10.35 مليار درهم.
 
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "كاب إم للاستثمار" المستشار المالي ومدير الاكتتاب في أسهم شركة "ماركة" الدكتور مهدي مطر أن إحدى ميزات الاستثمار في طرح الشركات قيد التأسيس أو GREENFIELD IPOS كشركة ماركة، أنه تتم معاملة المكتتبين والمستثمرين بالتساوي.
 
وذكر مطر أن "ماركة" ستنشط في مجالات التجزئة والأغذية والملابس، وتستمر عملية اكتتاب أسهمها على مدى 12 يوماً.
 
وجاء إدراج سهم ماركة في اليوم الاخير من الاسبوع الذي اسفرت حصيلة تعاملاته عن تراجع القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بمقدار 10.8 مليارات درهم مغلقة عند مستوى 811 مليار درهم تحت ضغط من عمليات جني الارباح التي نفذت على العديد من أسهم العقار خلال الجلسات الخمس الماضية.
 
وتفصيلًا على مستوى أداء المؤشرات خلال الأسبوع فقد أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند مستوى 5054 نقطة فاقدا نحو 43 نقطة وبنسبة 0.08% مقارنة مع الاسبوع السابق، فيما تكبد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية في الفترة ذاتها خسائر بنسبة 2% مغلقا عند مستوى 5127 نقطة.
 
وتميزت تعاملات الأسبوع بتراجع في شهية التداول نظرًا لعدم اتضاح وجهة محددة للسوق وانخفضت قيمة الصفقات المبرمة في خمس جلسات الى 6.1 مليارات درهم وعدد الاسهم المتداولة الى ملياري سهم. وواصلت أسهم العقار الاستحواذ على النصيب الأكبر من السيولة وبنسبة تجاوزت 50 %.
 
وفيما يخص حركة الأسهم القيادية استقر سهم إعمار دون تغيير عند 11.60 درهمًا خلال الأسبوع في حين تراجع سهم أرابتك بنسبة 4.79 % الى 4.57 دراهم وخسر سهم الاتحاد العقارية 2.33 % من قيمته مغلقا عند 2.15 درهم وديار 0.78 % عند 1.27 درهم.
 
وبيّن الخبير المالي عميد كنعان  أنه ما زالت المؤشرات العامة للأسواق تتحرك ضمن نفس النطاق منذ عدة اسابيع ولم تستطع حتى الاّن تحقيق اختراق يمكنها من الصعود الى مستويات جديدة، مشيرا إلى أنه وبرغم ذلك الا أن جميع المؤشرات ايجابية وتدعم تسجيل تحسن في الفترة القادمة خاصة مع بدء موسم افصاح الشركات عن بياناته المالية عن الربع الثالث من العام.
وبالعودة إلى تعاملات اليوم الأخير من الأسبوع فقد شهد سهم ماركة لسوق دبي المالي تعاملات نشطة وبات من ضمن قائمة الاكثر استقطابًا للسيولة إلى جانب الأسهم القيادية الاخرى.
 
وكما كان متوقعًا فإن عمليات التسييل التي نفذت الأربعاء من قبل المضاربين جرى إعادة ضخ سيولتها على السهم الوافد الجديد الذي افتتح على 1.77 درهم ثم قفز إلى مستوى درهمين بنمو نسبته 100 % قبل أن تبدأ عليه عمليات المضاربة وجني الارباح لأكثر من ثلاث ساعات مغلقا في النهاية عند 1.59 درهم بزيادة نسبتها 59% عن قيمته الاسمية. وسط صفقات تجاوزت قيمتها 200 مليون درهم. علما بان هامش التذبذب يكون مفتوحا في اليوم الأول من التداول على سهم أي شركة جديدة تدرج في السوق.
 
 
ومن المتوقع استمرار تدفق السيولة المضاربة على السهم خلال الأيام المقبلة من قبل الافراد والمؤسسات الأمر الذي يعني صعوبة التنبؤ بالمستوى السعري الذي سيستقر عليه السهم الذي تم إدراجه ضمن قطاع السلع في السوق.
 
وخلافا للتوقعات فإن النشاط الذي شهده سهم ماركة لم يحول انتباه المستثمرين عن الاسهم الاخرى بل على العكس فقد واصل اعمار تصدر قائمة الاكثر نشاطا وبدا السهم تعاملاته على هدوء لكنه سجل تراجعًا طفيفًا بعد ذلك قبل أن يتحول مرة أخرى إلى الصعود القوي الذي أوصله الى 11.90 درهما الا ان جني الارباح عاد به للإغلاق على تراجع عند 11.60 درهما، وبلغت قيمة تداولاته 224 مليون درهم.
 
واكتفى سهم أرابتك بالبقاء عند سعره السابق 4.57 دراهم بعدما كان هبط في فترة من فترات التداول الى 4.47 دراهم لكنه عاد للتماسك بعد ذلك. كما استقر سهم الاتحاد العقارية دون تغيير عند 2.15 درهم رغم محاولاته المتكررة للصعود خلال الجلسة. ولم يختلف الوضع بالنسبة لسهم ديار المغلق عند 1.27 درهم فيما تراجع دريك اند سكل بمقدار فلس واحد إلى 1.29 درهم.
 
وشملت قائمة الأسهم الحمراء في جلسة نهاية الأسبوع سهم السوق المنخفض إلى 3.47 دراهم والاتصالات المتكاملة الى جانب غالبية اسهم التأمين التكافلي.
 
ويتضح من خلال التحليل اليومي للتعاملات انه لولا التحسن الذي شهدته اسهم البنوك لزادت نسبة خسائر السوق على المسجل، حيث تمكن بنك الإمارات دبي الوطني من الارتفاع الى 9.85 دراهم بالإضافة الى بنك دبي الاسلامي 8.35 دراهم، كما ضمت قائمة الرابحين سهم تبريد الصاعد الى 1.69 درهم وأرامكس 3.08 دراهم.
 
وأسفرت حصيلة التعاملات عن إغلاق المؤشر العام للسوق عند مستوى 5054 نقطة بتراجع نسبته 0.21% مقارنة مع خسائر بلغت نسبتها 1.23% في اليوم السابق.
 
وعلى صعيد السيولة فما زالت عند مستويات ضعيفة، حيث بلغت قيمة الصفقات المبرمة 951 مليون درهم وعدد الاسهم المتداولة 348 مليون سهم نفذت من خلال 6694 صفقة. واستمر تفوق الاسهم الخاسرة على الرابحة فتراجعت أسعار أسهم 14 شركة من إجمالي أسهم 36 شركة جرى تداولها الخميس في حين ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة وحافظت اسهم 10 شركات على أسعارها السابقة.
 
كما ساد الهدوء المائل للتراجع الطفيف على تعاملات بورصة ناسداك دبي المعروضة للتداول من خلال منصة سوق دبي المالي وفيما انخفض سهم موانئ دبي العالمية مجددا الى 21.49 دولارا لم يطرأ تغيير على سعر سهم الامارات ريت المستقر عند 1.44 دولار وكذلك سهم ديبا 61 سنتا.
 
وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية دعم التحسن في أسعار بعض أسهم البنوك والطاقة دورا في عودة اللون الأخضر إلى شاشة العرض وأغلق المؤشر العام عند مستوى 5127 نقطة بزيادة نسبتها 0.30% مقارنة مع جلسة الأربعاء.
 
وجاء الدعم الأول في قطاع البنوك من سهم بنك أبوظبي الوطني الذي عاد للصعود إلى مستوى 15 درهمًا من جديد إلى جانب سهم بنك أبوظبي التجاري الذي أوقف مسلسل تراجعه مرتفعًا إلى 8.41 دراهم وسجل سهم البنك العربي المتحد أكبر المكاسب والتي بلغت نسبتها 7.7% تقريبا الى 7 دراهم وحقق بنك الاتحاد الوطني بعض الربحية مغلقا عند 6.64 دراهم في حين استقر سهم بنك الخليج الاول عند 18.85 درهمًا.
 
وسيطر التباين على حركة اسهم العقار وفيما انخفض الدار الى مستوى 4 دراهم ارتفع سهم اشراق الى 1.29 درهم ورأس الخيمة العقارية الى 1.02 درهم، أما في قطاع الطاقة فارتفع أبوظبي للطاقة الى 1.15 درهم واستقر الدانة غاز عند 67 فلسا.
 
ومازالت السيولة تراوح عند نفس مستوياتها في سوق العاصمة، حيث بلغت قيمة الصفقات 242 مليون درهم ووصل عدد الاسهم المتداولة 58 مليون سهم نفذت من خلال 1589 صفقة. وتغلبت الأسهم الرابحة على الخاسرة في نهاية التعاملات فقد ارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 10 شركات ومحافظة أسهم 6 شركات على مستوياتها السابقة.
 
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة ماركة جمال الحاي ،أنه يمثل إدراج أسهم الشركة نقطة تحول تاريخية لشركة ماركة، وأود بالنيابة عن الشركة ومجلس إدارتها، أن أتقدم بخالص الشكر لسوق دبي المالي للدعم المستمر الذي قدماه لنا في إصدار وإدراج أسهم الشركة. كما نتوجه أيضاً بالشركة لهيئة الأوراق المالية والسلع لتعاونها ودعمها لنا طوال مراحل تأسيس وإدراج أسهم الشركة للتداول.
 
وتابع : نفخر بأن نكون أول شركة مساهمة عامة في قطاعي التجزئة والضيافة يتم إدراجها في سوق دبي المالي. ونحن ملتزمون بتقديم قيمة متميزة لمساهمينا وشركائنا ومجتمعنا، ويسعدنا إتاحة الفرصة للمستثمرين للاستفادة من آفاق النمو المتاحة في اثنين من أسرع القطاعات نمواً في الإمارات.
 
رحب سوق دبي المالي بإدراج أسهم شركة ماركة أمس، معتبراً أنه يدشن مرحلة جديدة من النشاط في قطاع الاكتتابات العامة، ويعد اكتتاب ماركة أول إصدار أولي يدرج في سوق دبي المالي منذ عام 2009، كما أن الشركة هي أول مُصدر للأوراق المالية ينفذ اكتتاباً عاماً أولياً من خلال منصة سوق دبي المالي الإلكترونية للاكتتاب الأولي «eIPO»، الحل المتطور والفعال لإنجاز الاكتتابات عبر ربط مباشر مع المصارف المتلقية.
 
وبدأ تداول أسهم الشركة تحت رمز التداول (Marka)، والذي ظهر على شاشات سوق دبي المالي ونظم التداول والمطبوعات المختلفة ضمن قطاع السلع الاستهلاكية. ويعزز الإدراج الجديد مكانة سوق دبي المالي كوجهة إدراج مفضلة بالنسبة للعديد من الشركات الرائدة محلياً وإقليمياً، حيث ارتفع عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق إلى 55 شركة عقب الإدراج الناجح لأسهم شركة ماركة.
 
حضر حفل الإدراج الذي أقيم في قاعة التداول بسوق دبي المالي عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، سوق دبي المالي، وجمال الحاي، رئيس مجلس الإدارة، شركة ماركة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
 
وتعليقاً على هذا التطور قال عيسى كاظم: «يمثل إدراج أسهم شركة ماركة في سوق دبي المالي نقطة انطلاق لمرحلة جديدة في سوق دبي المالي على صعيد تنشيط قطاع الاكتتابات العامة الأولية، كما يمثل أولى ثمار الجهود المتواصلة للسوق على مدى السنوات القليلة الماضية لتشجيع الشركات العائلية والخاصة على التحول لمساهمة عامة عبر تنفيذ اكتتابات أولية والإدراج في السوق.
 
ويمثل هذا الإدراج إضافة للسوق، خاصة أنه يتيح الفرصة للمستثمرين في سوق دبي المالي للاستفادة من نمو أحد القطاعات الرئيسة المحركة لاقتصاد دبي، حيث تصل نسبة مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة إلى قرابة 30 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وبطبيعة الحال، فإن وجود شركات تنشط في القطاع التجاري يصب أيضاً في خانة تحقيق أحد أبرز الأهداف الاستراتيجية لسوق دبي المالي.
 
والمتمثل في الوصول إلى تمثيل أفضل لهيكل اقتصاد دبي في السوق، من خلال جذب شركات تنشط في قطاعات رئيسة وسريعة النمو، مثل التجزئة والسياحة والصحة والتعليم، ناهيك عن مساعدة الشركات العاملة في تلك القطاعات للاستفادة من مقومات ومزايا سوق المال، بهدف تحقيق استراتيجية النمو، وهو الدور الذي لعبه السوق بفاعلية ونجاح عبر تاريخه بالنسبة لشركات تنتمي إلى قطاعات اقتصادية أخرى متعددة، ومنها العقارات والمصارف والنقل والاتصالات".
 
وأضاف: "عملت إدارة السوق بدأب خلال السنوات القليلة من أجل شرح مزايا التحول إلى مساهمة عامة عبر العديد من الملتقيات والندوات التعريفية وإصدارة الأدلة الشارحة لمتطلبات وخطوات تنفيذ مثل هذه الخطوة الاستراتيجية التي تمثل النقلة المنطقية التالية في مسيرة المجموعات العائلية والخاصة.
 
كما تواصلنا مع المئات من تلك الشركات من خلال اجتماعات ثنائية أسهمت في مساندة الإدارات في جهودها لتهيئة تلك الشركات لمرحلة ما بعد التحول إلى مساهمة عامة، سواء في ما يخص التزامات الإفصاح والشفافية أو وجود إدارات فعالة لعلاقات المستثمرين.
 
وكذا وجود هيكل تنظيمي يلتزم بقواعد الحوكمة. وعلاوة على ذلك، فقد طور السوق خلال السنوات الماضية العديد من الخدمات القيمة للشركات في مرحلة ما بعد الإدراج، بما يمكنها من التواصل الفعال مع قاعدة مستثمريها وغيرهم من المتعاملين في السوق. وإجمالاً، يمكن القول إننا متفائلون بمستقبل قطاع الاكتتابات العامة الأولية بوجود عدد كبير من الشركات الجاهزة تمامًا للمضي في هذا السبيل، وبدأت بالفعل أولى بواكير هذا الزخم من خلال الإصدار والإدراج الناجح لأسهم ماركة.