أعلنت وزارة الطاقة عن تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتبارا من الأول من آب/ أغسطس المقبل، واعتماد آلية للتسعير وفقا للأسعار العالمية، حيث يشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الجازولين والديزل. جاء القرار دعما لاقتصاد الدولة وترشيدا لاستهلاك الوقود وحمايةً للموارد الطبيعية وللمحافظة على البيئة.

أوضح وزير الطاقة سهيل المزروعي أمس الاربعاء أن سياسة التسعير الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء ستخضع للمراجعة الشهرية من قبل لجنة متابعة الأسعار المشكلة برئاسة وكيل وزارة الطاقة وعضوية وكيل وزارة المالية والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع " أدنوك للتوزيع" والرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطني" اينوك"، مشيرا إلى أن القرار يتوافق مع التوجهات الاقتصادية العالمية فيما يتعلق بتحرير الأسواق وتعزيز التنافسية.

لفت " إن تحرير أسعار الوقود، جاء بعد دراسات متأنية اثبتت وجود منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية ستنعكس ايجابيا على اقتصاد الدولة والمجتمع على حد سواء، موضحا أن هذا القرار يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات في تنويع وتعزيز مصادر الدخل لضمان تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توجهها لبناء اقتصاد قوي غير قائم على الدعم الحكومي للسلع. وبين " إن القرار سيضع دولة الإمارات على مسار الدول التي تعتمد منهجية اقتصادية سليمة وسيسهم في تحسين موقعها على مختلف المؤشرات الدولية وسيُحسّن من قدراتها التنافسية".

وذكر وزير الطاقة أن القرار سوف يؤثر إيجابيا في المناخ الاستثماري في الدولة ويعزز من تنافسيتها الاقتصادية ويعزز من سياسة اقتصاد السوق الحر وعدم التدخل المباشر للحكومة في الأنشطة الاقتصادية وسيساهم في تعزيز اقتصاد مستدام قائم على معايير السوق المفتوحة ما سيزيد من جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية، والتي تحظى ببيئة تشريعية اقتصادية متقدمة، وبنية تحتية متطورة، تتسم بسهولة ممارسة الأعمال، وحرية حركة رأس المال وغيرها من المزايا التنافسية التي يتمتع بها اقتصادنا الوطني.

من جانبه ذكر وكيل الوزارة ورئيس لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل الدكتور مطر حامد النيادي أن دور وزارة الطاقة ووزارة المالية كممثلين للحكومة في اللجنة يتركز في ضمان حماية المستهلك والتأكد من أن مستويات اسعار الوقود متزنة وفق افضل المعايير الدولية.

واضاف أنه قد روعي في آلية التسعير عدم الاعتماد على سوق عالمية واحدة وكذلك وضع ربحية معقولة ومتزنة لشركات التوزيع للحد من خسائرها وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات.

وأوضح إن اللجنة ستحث شركات التوزيع على زيادة كفاءتها التشغيلية وبالتالي تقليل نفقاتها الأمر الذي سيكون له أثر ايجابي في أسعار بيع الجازولين والديزل في محطات التوزيع.

وأضاف الدكتور مطر أن لجنة متابعة الأسعار ستعقد اجتماعات دورية وتراقب الأسعار العالمية لمادتي الجازولين والديزل وسيتم في 28 من كل شهر الإعلان عن أسعار الشهر المقبل.

وعليه سيتم يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 تموز/ يوليو 2015 الإعلان عن أسعار بيع الجازولين والديزل في محطات الدولة اعتمادا على متوسط الأسعار العالمية لشهر تموز/ يوليو الحالي مع اضافة التكلفة التشغيلية.

وحرصا من وزارة الطاقة في التواصل مع الجمهور فقد تم تخصيص رقم هاتف 0565467942 للرد على استفسارات الجمهور والبريد الإلكتروني fuelprice@moenr.gov.ae .

لفت الوزير إن وزارة الطاقة تتعاون مع وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك لمتابعة التأثير الايجابي المتوقع للقرار في تلك القطاعات.

وأشار إلى أن تكلفة الجازولين تمثل من 3 إلى 4 في المئة فقط من دخل الفرد في دولة الإمارات، وهذه نسبة معتدلة ومقبولة، مقارنة بالنسب العالمية، لذلك فمن غير المتوقع أن يكون لتحرير أسعار الجازولين تأثير ملحوظ في التكاليف المعيشية للفرد بشكل عام.

وأكد سهيل المزروعي أن الدراسات المختصة تشير إلى إنه وبالرغم من تحرير الأسعار، ستظل أسعار الوقود في دولة الإمارات هي الأقل بالنسبة لدخل الفرد، مقارنة بأسواق الدول المجاورة أو الأسواق العالمية.