أبلغ بنك "ستاندرد تشارترد" الآلاف عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات أنه سيغلق حساباتهم في إطار استجابته لضغوط السلطات التنظيمية الأميركية لخفض مخاطره. وبعث البنك المدرج في بورصة لندن برسالة إلى عملائه في مطلع تشرين الأول/أكتوبر الحالي أكد فيها إغلاق الحسابات بعد 30 يومًا من تاريخ الرسالة.

وأشار المصرف المركزي في آب/ أغسطس أن ما بين 1400 و8000 من حسابات "ستاندرد تشارترد" في البلاد من المتوقع أن تتأثر بالتسوية.

وأغضبت الرسالة العملاء الذين يقولون إنه لم يتح لهم وقت كاف لإغلاق حساباتهم. 
وبمقتضى تسوية تم الاتفاق عليها مع إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك، تم تغريم البنك مبلغ 300 مليون دولار وإمهاله 90 يومًا لإنهاء صلاته بالشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم عالية المخاطر في الإمارات والتوقف عن مباشرة مدفوعات مقومة بالدولار لحساب بعض العملاء في وحدته في هونغ كونغ.

وأكد لؤي السامرائي المدير المنتدب لمؤسسة العلاقات العامة النشطة في دبي الذي كان له تعاملات مصرفية مع "ستاندرد تشارترد" طيلة 13 عاما أن البنك يعرض الكثير من الناس للخطر، لأن "مؤسسات الأعمال مثل مؤسستنا لديها ارتباطات خاصة بالرواتب والدفع للموردين". وأضاف" أحتاج إلى أكثر من مهلة مدتها 30 يوما لأن إنشاء حساب جديد لدى بنك آخر يستغرق على الأقل بضعة أسابيع".

وأوضح البنك في بيان أنه سيفي باتفاقات الاقتراض الحالية مع عملائه مع السماح لهم بسداد المبالغ المستحقة في إطار الجداول الزمنية الحالية للسداد. وقال إنه سيبذل كل جهد ممكن للحد من أي متاعب.