القاهرة - البحرين اليوم
وصف نقاد وصناع دراما وسينما، عمليات القرصنة التي تتعرض لها أعمالهم الفنية، بالكارثة التي تهدد مستقبل هذه الصناعة والتي قد تؤدي إلى خفوت صوتها إلى الأبد، خاصة أن شركات كثيرة لا سيما الناشئة منها اضطرت إلى الإغلاق وترك المجال، لا سيما في زمن التحول الرقمي، واللجوء إلى المنصات الرقمية كخيار محوري للمشاهدة.وأكد نقاد ومنتجون، أن القرصنة التي تعتمد على فورة التكنولوجيا قد تقضي على المدى الطويل على الصناعة، نتيجة انصراف الجمهور عن الذهاب إلى السينما والاكتفاء بمشاهدة الأفلام على مواقع القرصنة، وكذلك
انصراف المعلنين عن القنوات نتيجة قلة الجمهور، وخسارة المنصات الرقمية الكثير من المشتركين، فضلاً عن الخسائر الفنية الممثلة في رداءة الصورة بعيداً عن النسخ الأصلية للعمل الدرامي.وأشاروا إلى أن الأزمة موجودة منذ أواخر التسعينات ولم تجد حلاً حتى الآن، مستشهدين بما حصل للفنان الكبير الراحل أحمد زكي الذي توفي مديوناً نتيجة تسريب فيلم «أيام السادات» الذي تولى إنتاجه.ولفتوا إلى أن الجهة المنوط بها محاربة قرصنة الملكية الفكرية هي «المصنفات الفنية» ولكنها توجه كافة تركيزها لبرامج الحاسب الآلي، منوهين بأنه لن يتم
القضاء على هذه الظاهرة إلا باقتناع المشاهد أن هناك مجهوداً كبيراً يبذل من أجل خروج هذا العمل إلى النور، معتبرين الحل القانوني، الوحيد الذي يلجؤون إليه في الوقت الحالي.
دعوة عمرو يبدو أن كلمات المخرج عمرو سلامة لتشجيع المشاهدين على مشاهدة مسلسل «ما وراء الطبيعة» على نتفليكس عندما قال: »المسلسل يتشاف بشكل شرعي، وبالجودة الأفضل»، لم تؤت أكلها بعد أن تعرض العمل للتسريب وهو الأمر الذي حدث بعد ساعات قليلة من عرض المسلسل، الذي تم تسريب كافة حلقاته على عدد من المواقع الخاصة بالمسلسلات،
كذلك جرى تسريبه على عدد من القنوات المغمورة.لم يكن «ما وراء الطبيعة» الوحيد الذي تم تسريبه مؤخراً، فقد سبقه فيلم «صاحب المقام»، فيما لحق بهما فيلم «الصندوق الأسود» للنجمة منى زكي والذي يعرض حالياً في دور العرض.وردع المكتب الإعلامي لمنصة «نتفليكس»، أنه ليس مخولاً بالتعليق على تسريب «ما وراء الطبيعة» أو غيره من الأعمال الفنية.السبكي استثناء أكد الناقد الفني مصطفى الكيلاني أن الكثير من شركات الإنتاج تأثرت بظاهرة القرصنة الرقمية للأعمال الفنية، مشيراً إلى أن الأزمة موجودة منذ أواخر التسعينات ولم
تجد حلاً حتى الآن، وتسببت في خروج العديد من شركات الإنتاج الصغيرة من سوق الإنتاج، كما تسببت بخسائر للشركات الكبيرة، مشيراً إلى أن الفنان الكبير أحمد زكي توفي مديوناً نتيجة تسريب فيلم «أيام السادات» الذي تولى إنتاجه.ولفت الكيلاني إلى أن الجهة المنوط بها محاربة قرصنة الملكية الفكرية في مصر هي «المصنفات الفنية» ولكنها توجه كافة تركيزها لبرامج الحاسب الآلي، ولا تبذل المجهود الكافي لمحاربة ظاهرة قرصنة الملكية الفكرية للأعمال الفنية.وأوضح أن شركة إنتاج واحدة هي مَنْ استطاع محاربة القرصنة وهي شركة «السبكي»،
مشيراً إلى أن لدى الشركة فريق عمل ضخماً مهمته متابعة الأعمال الجديدة على الإنترنت، والإبلاغ عن روابطها، لإزالتها.وعي المشاهد يرى المنتج محمد العدل أن الأزمة الأكبر في تسريب الأعمال الفنية تحدث لشركات إنتاج الأفلام، لأن تسريبها يحدث وهي في دور العرض، الأمر الذي يؤثر على الإيرادات، وقد يتسبب في خسارة الشركات الكثير.وأضاف العدل أن خسائر تسريب المسلسلات يقع في الأغلب على القنوات التي تشتري حق عرض المسلسل لأن تسريبها يخفض نسب المشاهدة بصورة كبيرة، وهو ما يتسبب في انخفاض الإعلانات التي
تمثل الدخل الرئيسي لها.وحذر من القرصنة قد تقضي على المدى الطويل على الصناعة بعد انصراف المعلنين عن القنوات، كما هي الحال في المنصات التي تفقد دخلها الرئيسي المتمثل في الاشتراكات.وأضاف العدل أن ظاهرة القرصنة لن يتم القضاء عليها إلا باقتناع المشاهد أن هناك مجهوداً كبيراً يبذل من أجل خروج هذا العمل إلى النور، وأن في المشاهدة بصورة غير شرعية هدراً لهذه الحقوق، وخسائر جمة لهذه الصناعة، الأمر الذي يمكن أن يقضي عليها في المستقبل، في حال استمرت مشاهدة الأعمال الفنية بصورة شرعية.تسخير التكنولوجياويرى
الخبير التكنولوجي محمد مصطفى السيد أن أزمة القرصنة للأعمال الفنية ليس لها حلول سوى الحل القانوني، مشيراً إلى أن القائمين على القرصنة يقومون بتطوير أساليبهم بصورة مستمرة.وأوضح السيد أن القراصنة يستغلون كل ما هو جديد في التكنولوجيا لخدمتهم، وهو ما ينطبق على برنامج التليغرام، وهو برنامج للتواصل تم تحويله إلى موقع عرض للمسلسلات المقرصنة.وأضاف السيد أن الجديد في صيحات القرصنة هي سيرفر iptv وهو سيرفر تم ابتكاره ليكون وسيلة لمشاركة الميديا مثل الأفلام العائلية التي يصورها الأفراد لأنفسهم مع باقي
أفراد العائلة، كذلك مشاركة الأفلام التي تم شراؤها بصورة شرعية، ليتحول إلى تجارة يشارك فيها القراصنة الأعمال الفنية المقرصنة، وقد وجدت رواجاً لا سيما أن قيمة الاشتراك أقل من كلفة اشتراك منصة واحدة.وأشار السيد إلى أن الأزمة في مصر تكمن في أن الجهات المعنية لا تهتم إلا بالمواد التي يتم الإبلاغ عن قرصنتها، لذلك كانت حيازة برامج مقلدة للحاسب الآلي كمن يحوز مخدرات بسبب بلاغات الشركات العالمية، ولكن حين توقفت هذه البلاغات توقفت المتابعة.
قد يهمك ايضاً