نفذ جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي 19حملة مفاجئة على المنشأت الغذائية في الإمارة أسفرت عن اتلاف 79طنًا تقريبًا من المواد الغذائية الغير صالحة للإستهلاك الأدمي.

وأفاد الجهاز عن تحريره 70 مخالفة خلال الحملة إضافة الى توجيه ألف و 338 إنذارا إلى المنشآت غير الملتزمة باشتراطات السلامة الصحية المعمول بها، موضحًا أنّ المخالفات  ﺗﻨﻮﻋﺖ بإهمال ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ باشتراطات التخزين ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ، ﺇﺿﺎﻓﺔ إلى سوء حالة الأواني و المعدات في ﻋﺪﺩ ﻣﻦ المنشآت ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ سريان ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻭﻭﺟﻮﺩ ﻟﺤﻮﻡ غير  ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻵﺩﻣﻲ متغيرة ﺍﻟﺨﻮﺍﺹ الفيزيائية "ﺍﻟﻠﻮﻥ ﻭﺍﻟﺮﺍﺋﺤﺔ"، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﺘﺒﻘﻴﺎﺕ ﺗﺸﻔﻴﺔ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻬﺎ.

وأكد مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، محمد جلال الريسي، أن الجهاز يسعى من خلال مفتشيه إلى مراقبة التزام المنشآت الغذائية على مستوى الإمارة بالاشتراطات الصحية ومدى التزامها بشروط التخزين والنظافة وتطبيق العاملين فيها 

وأوضح أنّ الجهاز إلى جانب مفتشيه المرتدين للزي الرسمي يبتعث مفتشين سريين وبما يحقق هدفه الأساسي وهو ضمان صحة وسلامة الغذاء الذي يصل للمستهلك.

ودعا الريسي جمهور المستهلكين للتواصل مع الجهاز عند وجود أي مخالفات باعتبارهم عين الجهاز، وذلك بالاتصال على الهاتف المجاني 800555. مطالبا المستهلكين بأن يتمتعوا بدرجة عالية من الوعي لكل ما يتناولونه من طعام، سواء في المنزل أو خارجه وأن يبلغ أولا وأعلنّ الريس أن الجهاز لن يتوانى عن أخذ أي إجراءات بحق الجهات المخالفة سيما وأنه يتعامل مع صحة المستهلك على أنها فوق كل اعتبار.

لفت الريسي إلى أنّ الجهاز يوجه إنذارا إلى المنشأة لتصويب المخالفات ، وقبل عملية الاغلاق يسبقها إجراءات أخرى منها تحرير مخالفات وفي حالة تعددها وعدم تصويب المخالفات يتم تحرير إنذاره بالاغلاق، بعد ذلك يأتي دور الاغلاق ثم يحول إلى المحكمة لسحب رخصته وإلغائها تمامًا إذا لزم الأمر أو قد تقضي المحكمة باغلاق المنشأة وتغريم صاحبها.

وأفاد أنّ الاغلاق قد يكون لأيام أو لساعات، ولكل مدة اغلاق غرامة محددة، إضافة إلى الخسارة التي تترتب على المنشأة نتيجة للإغلاق والتشهير باسمها في وسائل الإعلام.

ويؤكد الريسي أنّ هناك تفتيشا دوريًا وعشوائيًا يقوم به مفتشو الجهاز، وبما يضمن تحقيق سلامة الغذاء الذي يصل للمستهلك، ولتوفير أعلى معدلات الأمان الغذائي.

وذكر أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لديه العدد الكافي من المفتشين لتغطية المنشآت الغذائية بالإمارة، كما تم تأهيلهم وتزويدهم بالمهارات التي تمكنهم من أداء عملهم على الوجه الأكمل، مؤكدًا أنّ الحملات ستستمر بشكل سري ومفاجئ كما يعمل الجهاز على تعزيز دوره الميداني العقابي بإجراءات توعوية مصاحبة.

واكد مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أنه يتم استخدام أحدث الوسائل التقنية والإلكترونية في عمليات التفتيش والتي يمكن معها ضبط أي مواد غذائية مخالفة تحت أي ظرف من الظروف علاوة على انشاء قاعدة معلوماتية واسعة يتم من خلالها تخزين المعلومات عن المنشآت الغذائية والاحتفاظ بها، لمتابعة إجراءات التفتيش والزيارات السابقة والمخالفات والإنذارات والرجوع إليها في أي قضية غذائية، مما يمكن الجهاز من توفير أقصى درجات الحماية لصحة وسلامة المستهلكين.