أعلنت هيئة الصحة في دبي عن آلية رفع وتنظيم أسعار الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الصحي الخاص في دبي للعام 2015، والبالغ عددها 2700 منشأة صحية.

وتأتي هذه الآلية بالتزامن مع تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الضمان الصحي في الإمارة "إسعاد" على الشريحة الأولى المستهدفة الشركات التي يزيد عدد موظفيها على ألف موظف، بحسب المدير العام للهيئة، المهندس عيسى الميدور؛ حيث لفت إلى أنَّ الآلية الجديدة التي تسمح لمقدمي الخدمات من مستشفيات وعيادات بتقديم أفضل الخدمات وبأسعار مناسبة تراعي الارتفاع في التكلفة، وفي الوقت نفسه تنظيم ورقابة ارتفاع الأسعار بشكل مدروس وشفاف يراعي سياسة الاقتصاد الحر في الإمارة.
 
وشدّد الميدور على ضرورة تأكد جميع الجهات الراغبة في رفع أسعار خدماتها لعام 2015 من اجتيازها لمتطلبات وشروط الهيئة في هذا المجال؛ بحيث يتم اعتمادها بطلب مشفوع بتفاصيل المبررات لأي رفع للأسعار بأي فئة من الخدمات، واستيفاء كافة البيانات المالية المطلوبة، على ألا تزيد نسبة رفع الأسعار على نسبة التضخم السنوي المعلن عنه من مركز دبي للإحصاء والبالغ 22 .4% للعام الماضي، كحد أقصى.

وأضاف أنَّ باب التقدم سيكون مفتوحًا للجهات المستوفية للمتطلبات حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2014 علمًا بأنه لن تقبل طلبات رفع الأسعار للعام 2015 بعد هذا التاريخ، حيث تراقب الهيئة من خلال بوابة المطالبات الإلكترونية الذكية المعاملات المالية المتعلقة بالضمان الصحي كافةً في إمارة دبي.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة، الأربعاء الماضي، بحضور الدكتور جاسم العوضي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي، والدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي، والدكتور أحمد سليمان مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة.

وأضاف الميدور أنَّ الآلية الجديدة لتنظيم أسعار الخدمات الصحية تنطلق من قانون الضمان الصحي في دبي الذي اعتمده نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبدأ تنفيذه على مراحل تدريجية منذ بداية العام الجاري، وتنتهي منتصف العام 2016 كما أنها تنطبق على جميع المستشفيات والمراكز والعيادات في القطاع الخاص في الإمارة المنضوية تحت منظومة الضمان الصحي، وذلك لجميع فئات الخدمات المقدمة بما فيها زيارة الطبيب أو الفحوص أو الإقامة في المستشفيات.

من جانبه، أكد مدير إدارة التمويل الصحي في الهيئة، الدكتور حيدر اليوسف، أنَّ متطلبات رفع الأسعار تكون من خلال التسجيل لدى الهيئة كمقدم خدمة صرح له بالتعامل فيها في منظومة الضمان الصحي، والالتزام بنظام المطالبات التأمينية الإلكترونية والوصفة الإلكترونية، وعدم وجود مخالفات معلقة من قِبل الهيئة، وأنَّ يتقدم بالطلب قبل نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2014.

وأوضح أنَّ الموافقة على رفع الأسعار تأتي بعد اجتياز المتطلبات والالتزام بمعايير الجودة المطلوبة، وتزويد الهيئة بالتقارير المالية المطلوبة، وطلب يتضمن دراسة للمبررات والحاجة لرفع الأسعار ولأيّة نوعية من الخدمات والنسبة المطلوبة، مشيرًا إلى أنَّ الزيادة قد تكون 5 .0% أو 1%، بشرط ألا تتجاوز 22 .4%، وذلك حسب الخدمات المقدمة والتزام مقدم الخدمة بالشروط المحددة للزيادة.

ولفت إلى أنَّ التزام الشركات بتأمين موظفيها خلال المرحلة الأولى من تطبيق الضمان الصحي وصل إلى 80%، داعيًا بقية الشركات للإسراع بشمول موظفيها بالتأمين.