طمأن جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية الجمهور الإماراتي مؤكدًا سلامة منتجات اللحم المفروم المستوردة "أميركانا" المتداولة في أسواق الإمارة، وصلاحيتها التامة للاستهلاك الآدمي.

وأكد مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في الجهاز محمد جلال الريسي، أنَّه تم أخذ عينات عشوائية من المنتج خلال الأيام الماضية وفحصها مخبريًا وجاءت النتائج لتؤكد على صلاحيته التامة وعدم تضمنه لأي مواد أو بكتيريا ضارة.

جاء ذلك ردًا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام العربية من قيام الجهات الصحية المعنية في الكويت بإيقاف استخدام منتج اللحم المفروم أميركانا، بعد أن أثبتت نتائج الفحوص المخبرية وجود ميكروب السالمونيلا من فصيلة (G) فيه.

وأوضح الريسي أنَّ الجهاز تلقى خلال إجازة عيد الأضحى المبارك إخطارًا بهذا الشأن من خلال عضويته في شبكة السلطات الدولية المعنية بالسلامة الغذائية "إنفوسان"، والتي تخول له متابعة المستجدات الغذائية على الصعيد العالمي.

وأشار إلى أنَّه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة والمعتادة للتعامل مع مثل هذه الإخطارات للتأكد من خلو أسواق الإمارة من أي منتجات لحم مفروم مستوردة ضارة، وذلك على الرغم من التثبت من خضوع جميع منتجات اللحوم الداخلة إلى الأسواق لكل الفحوص وإجراءات التدقيق والتي تحول دون وجود منتج غير صالح للاستهلاك في الأسواق بأي حال من الأحوال.

وبيّن الريسي أنَّ الجهاز سارع، رغم تزامن هذا الأمر مع عطلة عيد الأضحى المبارك، بالإيعاز لمفتشيه بالتوجه إلى أسواق الإمارة وأخذ عينات عشوائية من المنتج، لإخضاعها للتحاليل المخبرية المطلوبة، للتأكد من خلوها من أي بكتيريا ضارة، كما أنَّه من خلال تتبعه لهذا الإخطار الغذائي اكتشف أنَّ هذا المنتج يورد إلى الدولة من مصنع في السعودية، بينما المنتج الغذائي الذي تم اكتشاف احتوائه على السالمونيلا من إنتاج مصنع في الكويت ولا يتواجد في أسواق الدولة مطلقاً.

ولفت إلى أنَّ ارتباط الجهاز بالشبكات الغذائية العالمية يتيح التعرف على مختلف المشكلات الغذائية في مختلف دول العالم لحظة وقوعها، ما يمّكنه من سرعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تبدأ من المنافذ الحدودية وصولًا للرفوف الاستهلاكية.

وطمأن جمهور المستهلكين في أبو ظبي والدولة بشكل عام، مؤكدًا إتباع سلسلة من الإجراءات الرقابية الدقيقة لجميع شحنات المنتجات الغذائية الواردة من الخارج عبر المنافذ الحدودية، فهناك تشديد على ضرورة إرفاق شهادات صحية لكل شحنة أغذية تؤكد سلامتها وخلوها من أية عناصر غذائية غير مصرح بتداولها في الدولة مثل مشتقات الخنازير على سبيل المثال، إضافة إلى ذلك فإنَّ جميع الشحنات الغذائية الواردة عبر المنافذ يتم أخذ عينات منها، وفحصها بمختبرات متخصصة للتأكد من سلامتها قبل إيجاز دخولها إلى الأسواق المحلية.

وتوجَّه مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية بالشكر والتقدير إلى جمهور المستهلكين لحرصه الدائم على الاطلاع على المستجدات الغذائية، وسعيه الدؤوب للتواصل مع الجهاز للتأكد من صحة أي معلومات ترد له تتعلق بسلامة منتجات أي منتج غذائي، مؤكدًا أنَّ القائمين على الجهاز وكذلك الجمهور شركاء في تحقيق هدف واحد وهو تطبيق أعلى معايير السلامة الغذائية في الإمارة.

وأشار إلى أنَّ الجهاز لا تقتصر جهوده الرقابية على صعيد المنتجات الغذائية الواردة من الخارج وحسب، وإنما ينفذ على الصعيد الداخلي زيارات تفتيشية دورية تتخللها حملات موسعة للتأكد من التزام مؤسسات الغذاء بالضوابط الصحية المطلوبة والتصدي لأية تجاوزات، حيث يتم التفتيش على العديد من البنود المتعلقة بالسلامة الغذائية ومنها شروط التخزين والنظافة، سلامة طرق نقل المواد الخام التي تدخل في صناعة الأغذية.

وأكد الريسي أنَّه تتم زيارات تفتيشية للمؤسسات عبر استخدام أحدث الوسائل التقنية والإلكترونية في عمليات التفتيش، والتي يمكن معها ضبط أية مواد غذائية مخالفة تحت أي ظرف من الظروف، علاوة على إنشاء قاعدة معلوماتية واسعة يتم من خلالها تخزين المعلومات عن المنشآت الغذائية والاحتفاظ بها، لمتابعة إجراءات التفتيش والزيارات السابقة والمخالفات والإنذارات وغيرها، ويتم تفريغها بأجهزة الحاسوب الآلي لتخزينها والرجوع إليها في قضية غذائية مما يمكن الجهاز من توفير أقصى درجات الحماية لصحة وسلامة المستهلكين.