حدَّد مشروع قانون اتحادي بشأن المنشآت الطبية الخاصة ، عددًا من الالتزامات على المنشأة الصحية الخاصة، أهمها إبرام عقود تأمين ضد الأخطار الناجمة عن المباني أو تجهيزات المنشأة، تشمل المرضى والأشخاص المرافقين لهم والعاملين لدى المنشأة الطبية، وكذلك ضرورة الالتزام بتطبيق جميع الشروط الصحية والبيئية وشروط السلامة لدى الجهات المعنية.

كما ألزم مشروع القانون المنشآت الصحية الخاصة بتمكين المرضى من الاطلاع على أسعار الخدمات الصحية وأسعار الإقامة فيها، قبل تزويدهم بالخدمة، وهي من المعايير الأساسية على المستوى الدولي ولحاجة المجتمع المحلي لها في ضوء الدور المتنامي للقطاع الخاص، في تقديم الخدمات الصحية ومنعًا لتفاوتات الأسعار بين المنشآت الصحية الخاصة.

بينما استحدثت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، في المجلس الوطني الاتحادي، التي عرض عليها مشروع القانون، بندًا يلزم المنشأة الصحية الخاصة بالالتزام ببرامج وقائية للسيطرة على العدوى مثل التعقيم الملائم للمعدات الطبية والتخلص من النفايات، وذلك لخطورة العدوى، بالإضافة إلى استحداث بند يلزم المنشأة الصحية الخاصة بمنح المرضى ذوي الحاجات الطبية الطارئة الأولوية في تقييم حالاتهم ومعالجتهم؛ لأنه يُعد التزامًا أساسيًا في كل الأنظمة المقارنة والخبرة الدولية.

وأضافت اللجنة بندًا خاصًا، بوضع الخطط اللازمة لتحسين الجودة، وسلامة المرضى والعاملين في المنشأة وتخزين المواد الخطيرة وتداولها واستعمالها والسيطرة عليها خصوصًا المواد ذات المخاطر العالية.

وأضافت اللجنة مادتين على مشروع القانون المقدم من وزارة الصحة ليصبح 31 مادة بدلًا من 29 مادة، وقد عالج مشروع القانون وضع الضوابط والقواعد اللازمة للحصول على ترخيص إنشاء وتشغيل وإدارة أي منشأة صحية خاصة، وأجاز التظلم من قرار رفض طلب الترخيص بالإضافة إلى تحديد الحالات التي يعتبر فيها الترخيص منتهيًا.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، في المجلس سالم بن ركاض، أنَّ مشروع القانون سيتم اعتماده من المجلس الوطني خلال الدورة البرلمانية المقبلة، حيث ستتم مناقشة المشروع في جلسة عامة بحضور الوزير، وسيتم التصويت عليه من قبل الأعضاء والموافقة عليه، ثم رفعه للاعتماد من السلطات العليا.

وأشار ابن ركاض، إلى أنَّ اللجنة عقدت في الفترة الماضية 4 اجتماعات وكلفت الأمانة العامة في المجلس بدراسة مشروع قانون المنشآت الصحية الخاصة من جوانبه كافة، واجتمعت بوزارة الصحة لكونها الجهة ذات العلاقة بمشروع القانون للاستئناس برأيها.

واستحدثت اللجنة بندًا خاصًا بوضع الخطط اللازمة لتحسين الجودة وسلامة المرضى والعاملين في المنشأة، وتخزين المواد الخطرة وتداولها واستعمالها، والسيطرة عليها لاسيما المواد ذات المخاطر العالية، لضمان مواءمة المنشأة الخاصة مع السياسات العامة للدولة، والتي تمثل أساسًا لابد أن يحتويه مشروع القانون، حيث إنَّ المشروع قد أتى لتلبية استراتيجية الحكومة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والمحافظة على التقييم العالمي في مؤشرات منظمة الصحة العالمية، والتي نصت في معاييرها على الالتزامات التي تمت إضافتها.

 وحظر مشروع القانون على المنشآت الصحية الخاصة تشغيل طبيب، أو ممرض، أو أي شخص آخر، من ذوي التخصصات الصحية الأخرى غير مرخص من الجهة الصحية.