القاهرة – محمد الدوي عقد رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية سراج الدين سعد اجتماعًا مع ممثلي شركات التنمية والاستثمار (25 شركة)، أعضاء جمعية مستثمري "مرسى علم"، وذلك لبحث وتقييم الوضع الراهن لموقف التنمية السياحية في قطاع مرسى علم، ووضع مقترحات وآليات التعامل لإدارة المرحلة الراهنة، التي يمر فيها القطاع السياحي.وأشار رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، في بداية الاجتماع، إلى ما أكده وزير السياحة هشام زعزوع على حرص أجهزة الدولة المختلفة على النهوض بقطاعات التنمية والاستثمار كافة، لاسيما في المجال السياحي، عبر مفهوم مشاركة الدولة، وقطاع المستثمرين، في تحقيق الأهداف والتعاون المتبادل، بغية حل المشكلات كافة في المرحلة الراهنة، التي تمر بها البلاد، ووضع بدائل وآليات تعامل مشترك، لتذليل أية معوقات، تواجه قطاع مرسى علم، في مراحل التنمية كافة.وأبدى الأعضاء الحاضرين من جمعية مستثمري مرسى علم تقديرهم لمبادرة وزير السياحة، عبر هيئة التنمية السياحية، لعقد جلسة استماع للمشكلات التي تواجههم، والإشارة إلى أن هذه المبادرة سوف يكون لها بالغ الأثر في إزالة أية معوقات، كما ستسهم في تفعيل دور أجهزة الدولة، لاعتبارها شريكًا في التنمية، وهو ما ينعكس بصورة واضحة وملموسة عبر السياسات المطروحة، والقرارات الوزارية الصادرة، والحرص الدائم على متابعة خطوات التنمية والجهد المبذول على المستوى الإقليمي والدولي للنهوض في السياحة.وقد تناولت المناقشات العديد من النقاط والمشكلات التي تواجه قطاع التنمية السياحية، وصناعة السياحة، في قطاعات الدولة كافة، لاسيما في مرسى علم، وكان على رأس هذه المشكلات تدني نسبة الإشغال في معظم الفنادق، حيث أشار الحضور إلى أن حظر السفر المفروض من قبل بعض الدول يعتبر عاملاً رئيسيًا لهذه المشكلة، فضلاً عن بعض المظاهر غير المباشرة، مثل حظر التجول، وعلى الرغم من أنه لا يشمل المناطق السياحية، والمحافظات المجاورة لها، إلا أنه يتم تناوله إعلاميًا في الخارج بطريقة سلبية، هذا إلى جانب توتر الوضع الأمني.واتفق الحاضرون على اقتراح النظر في إقامة مؤتمر اقتصادي، تحت رعاية الهيئة العامة للتنمية السياحية، بالاشتراك مع جمعيات المستثمرين في قطاعات التنمية كافة، واتحاد الغرف السياحية، وبعض البنوك، يكون من أهدافة الرئيسية طرح حوافز عدة، بغية تشجيع الاستثمارات، وعرض صورة حقيقية لمناخ السياحة في قطاع مرسى علم.كما تطرق بعض مستثمري "جمعية مرسى علم" لوضع آليات جديدة بشأن تيسير إجراءات إصدار ترخيص التشغيل للفنادق، ودعم المستثمرين تحت الإنشاء، مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة، والتي تعتبر ظروفاً قهرية، ولكون مجال الاستثمار السياحي من النشاطات التي تحتاج إلى فترات زمنية كبيرة، لاسترداد العائد على الاستثمار، وحساسيتها الشديدة وتأثرها المباشر بأية ظروف أو أحداث في أنحاء الجمهورية، وقد تم طرح عدد من البدائل، منها عدم إلغاء أي مشروع استثماري، لضعف معدلات تنفيذه في المرحلة الراهنة، مع توقيع غرامات تصاعدية، أسوة بالإجراءات المعدلة، التى اتخذتها هيئة المجتمعات العمرانية أخيرًا، ولاتزال تحت الدراسة، إلى جانب النظر في خفض الفوائد على الديون المتأخرة، الخاصة بالمستثمرين لدى الهيئة العامة للتنمية السياحية، والتي تصل إلى 7% على الدولار، ومد الفترة الزمنية الدورية، التي تمنح لترخيص التشغيل من 3 أشهر ليصبح 6 أشهر أو عام، فضلاً عن دعم الهيئة العامة للتنمية السياحية في التنسيقات القائمة بين شركات التنمية والاستثمار السياحي مع أجهزة الدولة الأخرى، المعنية باستصدار موافقات المشروع، من الناحية البيئية والأمنية.وأكد رئيس الجهاز التنفيذي أن مجلس إدارة الهيئة قد إتخذ العديد من القرارات، للتعامل مع شركات التنمية، والتي من شأنها دعم القطاع السياحي وتراعي المرحلة الراهنة، دون التأثير على ضبط إيقاع التنمية، والحفاظ على زيادة موارد الدولة المباشرة، وغير المباشرة، وذلك لتحقيق أهداف أساسية، وتنفيذًا للسياسة العامة للدولة، وكان من أهمها استعادة الثقة في الاستثمار السياحي في الدولة، على مستوى الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية، مشيرًا إلى التعاون القائم مع أجهزة الدولة المعنية كافة، والتي تتخذ النهج ذاته، بغية تحقيق أهداف التنمية السياحية.