أصدرت وزير الشؤون الاجتماعية، مريم محمد خلفان الرومي، قرارًا وزاريًّا رقم 906 لسنة 2014 بشأن حلّ جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي.

ونصت المادة الأولى من القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، على حل وتصفية جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي والمشهرة بموجب القرار الوزاري رقم 10 لسنة 1974، والمقيدة تحت رقم 2 بسجلات الوزارة وكافة فروعها ومراكزها واللجان التابعة لها في الدولة.

وأشار القرار إلى أنَّ جميع أموال وموجودات الجمعية تؤول إلى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري– دبي.

ونص القرار على أنَّ تشكل لجنة مشتركة من وزارة الشؤون الاجتماعية ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري– دبي تتولى القيام بالإجراءات الخاصة بعملية التصفية، وعلى اللجنة موافاة وزارة الشؤون الاجتماعية بتقارير دورية عن سير العمل وتقرير نهائي بناتج عملية التصفية.

ويعمل بهذا القرار من تاريخه وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية.