قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن فلسطين ستتوجه إلى التحكيم الدولي إذا أقدمت إسرائيل على تنفيذ تهديداتها بمنع الاستيراد، موضحًا في حديث للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أمس، أن «هناك خطوات سيتم اتخاذها في حال نفذت إسرائيل التهديدات الاقتصادية، أبرزها اللجوء إلى محكمة التحكيم الدولية التي أصبحت فلسطين عضواً فيها، كما سيتم التوجه إلى عدد من الدول، منها فرنسا ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية؛ ليتم فضح إسرائيل وإجبارها على التراجع عن مثل هذه الخطوات. ولوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته حيال مثل هذه القضية».

وأردف «إن برتوكول باريس الاقتصادي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، يسمح لنا بالتصدير، وهو حق حصلنا عليه من تلك الاتفاقية».
واتفاق باريس هو أحد ملاحق اتفاقية غزة - أريحا، ووقع في 1995، وينص فيما ينص على أن تجمع إسرائيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للسلطة الفلسطينية، ثم تحولها إلى السلطة، إضافة إلى أنه يحدد غلافاً جمركياً وكوتة للسلع المسموح باستيرادها من الخارج، إلى جانب أمور أخرى. وسعى الفلسطينيون خلال سنوات من أجل تعديل الاتفاق المضر بالمصالح الاقتصادية الفلسطينية؛ لكن إسرائيل لم تتعاطَ مع ذلك.

وأعرب المالكي عن اعتقاده بأن هذه التهديدات واهية وتهدف إلى إجبار الفلسطينيين على التراجع عن خطوات الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال. وتابع: «لن نتراجع أو نتنازل، بل سنواجه بكل الإمكانات، وعلى جميع المستويات لحماية حقوقنا».

وتدرس إسرائيل اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية بسبب استمرار مقاطعتها للأبقار الإسرائيلية. ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه «سيتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات للضغط على الحكومة الفلسطينية؛ لإجبارها على التراجع عن قرارها بمقاطعة استيراد الأبقار والمواشي الإسرائيلية». وبحسب ما تسرب، فإن السلطات الإسرائيلية تدرس وقف السماح للسلطة الفلسطينية بإدخال بضائع ومنتجات تتبرع بها دول أجنبية، ووقف تصدير زيت الزيتون ومحاصيل التمر من فلسطين إلى دول عربية.

وجاء التوجه الإسرائيلي بعدما تفاقمت «أزمة العجول» بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل مع إصرار رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية على مقاطعة العجول الإسرائيلية. وقرار مقاطعة العجول أخذ ضمن خطة للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، شملت كذلك وقف التحويلات الطبية إلى إسرائيل ومحاولة لاستيراد النفط من العراق عبر تكريره في الأردن.

وكانت السلطة تستورد من إسرائيل نحو 90 في المائة من احتياجات السوق من العجول والأبقار؛ ما خلف أزمة في إسرائيل نفسها.
وتظاهر مربو العجول والمواشي في إسرائيل وتوجهوا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل الضغط على الحكومة الفلسطينية للتراجع عن قرارها بمقاطعة العجول، ومحتجين على عدم وجود رد إسرائيلي على المقاطعة الاقتصادية الفلسطينية على المنتوجات الإسرائيلية.

وقدرت وسائل إعلام إسرائيلية الخسائر بـ80 مليون شيقل شهرياً.
لكن مشكلات أخرى بدأت تظهر لدى الفلسطينيين أنفسهم.
ويوجد بين مربي العجول من يعارض قرار أشتية بسبب أن أسعار العجول ارتفعت مع عدم وجود بدائل وفي ظل العملية البطيئة في استيراد العجول من الخارج.
كما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه يوجد ضغوط فلسطينية من مسؤولين على أشتية نفسه كي يتراجع عن قرار مقاطعة استيراد العجول من إسرائيل.
لكن أشتية أكد أن حكومته ماضية في الانفكاك التدريجي من العلاقة الكولونيالية التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي مضيفا: «في الوقت الراهن لا يمكن الاستسلام للأمر الواقع الذي فرضه الاحتلال، ويجب كسر هذا الأمر الواقع من خلال الانفكاك من الاحتلال».

وأوضح أشتية، أن للانفكاك مستندات عدة، أهمها: تعزيز المنتج الوطني، والانفتاح على العالم بحيث يتم الاستغناء عن المنتجات الإسرائيلية، ورفع الواردات مضيفاً: «ارتفعت الواردات من العالم بنسبة 16 في المائة خلال سبعة شهور فقط».
وكانت الحكومة الفلسطينية أطلقت خطة من أجل الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل عبر عقد اتفاقيات اقتصادية مع الدول العربية.
وزار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية مصر الأردن والعراق، ووقع اتفاقيات اقتصادية معها كبديل محتمل عن التعامل مع إسرائيل.

قد يهمك أيضًا :

ربع قرن على اتفاقية السلام بين تل أبيب وعمان من دون أي برامج رسمية