لم تجب السلطة الفلسطينية عن أسئلة كثيرة حول مصير الرئيس والحكومة والمؤسسات والوزارات والموظفين والرواتب ورجال الأمن وسلاحهم، إذا ما ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية بداية الشهر المقبل، وهي خطوة قال مسؤولون فلسطينيون إنها تعني تدمير السلطة وعودة إسرائيل قوة احتلال.

وبرزت قضية "سلاح السلطة" على السطح بشكل كبير بعد تقرير إسرائيلي رسمي حول نية السلطة تسليمه لإسرائيل إذا ما نفذت عملية الضم، وهي أخبار أثارت عاصفة من الجدل في الأراضي الفلسطينية بشأن السلاح.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية "إن الفلسطينيين نقلوا رسائل عبر وسطاء إلى الجانب الإسرائيلي، بأنه في حال تم تنفيذ الضم، فسيتم نقل أسلحة السلطة بشاحنات إلى مستوطنة بيت إيل (مقر الإدارة المدنية قرب رام الله) وتسليمها هناك للجهات الإسرائيلية لتتحمل إسرائيل المسؤولية الأمنية ميدانياً".

وأضافت القناة الإسرائيلية أن رسالة شبيهة نقلت مباشرة إلى الولايات المتحدة الأميركية، عبر وفد من مخابراتها المركزية (سي آي إيه)، زار رام الله سرًا، في الأسبوع الماضي، والتقى أعضاؤه مسؤولين فلسطينيين، لإقناعهم بالدخول في محادثات مع الإدارة الأميركية بشأن خطة الرئيس دونالد ترامب. وقد عاد من دون نتيجة.

وأضافت أن الفلسطينيين أكدوا أنه في حال تنفيذ أي ضم، فستعلن منظمة التحرير أنه لم تعد هناك سلطة فلسطينية ولم تعد هناك حكومة فلسطينية ولن يكون هناك من يدفع الرواتب للموظفين.

وقالت المصادر "إن المسؤولين الأوروبيين والأميركان يأخذون تهديدات السلطة على محمل الجد هذه المرة، وإن المسؤولين في السلطة قالوا لهم إنهم يدركون أن هذا هو (سلاح يوم القيامة)، ولكن تم اتخاذ القرار النهائي لدى الرئيس محمود عباس باستخدامه بعد أن لم تترك إسرائيل أي خيار آخر أمامه في حال ضمت الأراضي".

وجاء في التقرير أن أجهزة الأمن الفلسطينية أعدت لوائح بكل قطع الأسلحة والذخيرة التي بحوزة قوات الأمن الفلسطينية.

وثمة تقديرات بأنه يوجد لدى السلطة 26 ألف قطعة سلاح كلاشنيكوف، إضافة إلى مئات المسدسات بعدما صادرت إسرائيل آلاف القطع في اجتياحات سابقة، وخسرت كذلك عشرات آلاف أخرى من القطع عندما سيطرت «حماس» على القطاع عام 2007.

 

مسدسات وكلاشنيكوف

وجاء الحديث عن مصير سلاح السلطة، ضمن تقرير جاء فيه أن الرئيس عباس رفض تلقي اتصال هاتفي من وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، حول خطة إسرائيل لضم أراض من الضفة الغربية.

وتحمل إسرائيل مسؤولياتها بوصفها قوة احتلال يعني حل السلطة الفلسطينية والعودة إلى ما قبل إنشاء السلطة عام 1994.

وأنشئت السلطة عام 1994 وفق "اتفاق أوسلو" بوصفها سلطة حكم ذاتي لنقل الفلسطينيين إلى دولة، لكن ذلك لم يتحقق.

وضمن الاتفاقات زودت أجهزة الأمن الفلسطينية بأسلحة كلاشنيكوف فقط ومسدسات، وتم تسجيل رقم كل قطعة وتسجيل كل عنصر أمن في قوائم لدى إسرائيل، بهدف متابعة أي نشاط ومراقبة استخدام هذه الأسلحة.

وليس سرًا أن إسرائيل منعت تزود رجال السلطة بأسلحة أتوماتيكية أخرى. ولا يحمل رجال السلطة أي نوع آخر غير الكلاشنيكوف، وتم منعهم ذات مرة من اقتناء بندقية «إم16».

وشددت إسرائيل من هذه الإجراءات بعدما دخل رجال الأمن الفلسطينيون في مواجهات جماعية مع إسرائيل عام 2000 ونفذوا هجمات فردية مختلفة بعد ذلك.

وتعامل ناشطون مع خبر تسليم الأسلحة بوصفه منطقيًا في ظل أن السلاح ممنوح وموافق عليه ضمن "اتفاق أوسلو" الذي يعد ملغى الآن، وهاجم آخرون السلطة بحسبان سلاحها مسخراً لخدمة إسرائيل فقط، وهي اتهامات رد عليها فتحاويون بعنف.

وصرح مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية بأن السلطة جاءت نتاج نضال وطني كبير، وهي لا تعمل عند أحد حتى تسلم سلاحها له، والشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية هم أصحاب الولاية والقرار بتحديد مصير السلطة الفلسطينية، في حال أقدمت حكومة الاحتلال على قرار الضم.

ورغم نفي المسؤول نية السلطة تسليم السلاح لإسرائيل، فإنه لا يتوقع أن تسمح إسرائيل للأجهزة الأمنية بالاحتفاظ بسلاحها إذا ما تم فعلاً حل السلطة أو تدمير السلطة.

وتتجنب الأجهزة الأمنية الفلسطينية أي احتكاك مع الجيش الإسرائيلي في المناطق المصنفة «أ» الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، منذ وقف التنسيق الأمني ولا تعمل خارج هذه المنطقة. وكانت السلطة تعمل في مناطق «ب» و«ج» بتنسيق إسرائيلي يسمح لقواتها بالتحرك في هذه المناطق لإتمام مهام محددة تكون على الأغلب متعلقة باعتقالات وتطويق خلافات، لكن بعد وقف التنسيق الأمني، تم منع رجال السلطة من الوصول إلى هذه المناطق، وهذا ينطبق أيضاً على المدنيين الذين يحظر عليهم استخدام مناصبهم أو سلاحهم في هذه المناطق.

وقال مصدر أمني "إنهم تلقوا تعليمات بالحذر أثناء التنقل الشخصي وعدم حمل أي أسلحة حتى لو كانت شخصية، وأثناء التنقل عبر حواجز إسرائيلية".

وتلتزم إسرائيل حتى الآن مبدأ أنها لن تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بسبب قرارها توقيف التنسيق الأمني، ما دامت الأجهزة الأمنية لم تمنع دخول الجيش الإسرائيلي إلى المدن والقرى الفلسطينية، ولم تجر حوادث أمنية تحتاج إلى تنسيق أمني.

ويعمل كل طرف بحكم سنوات الخبرة المتراكمة في العمل وفي حدود معروفة. لكن ذلك على الأغلب سيتغير إذا ما أقدمت السلطة فعلاً على تسليم المفاتيح لإسرائيل.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات "ضم سم أو 100 في المائة يعني ذلك تدمير السلطة. سيكون نتنياهو مسؤولاً عن جمع القمامة أيضاً في الخليل ونابلس ورفح والقدس، سيتحمل مسؤوليته كاملة كقوة احتلال. سنعود إلى ما قبل السلطة. سيتحملون المسؤولية الكاملة من النهر للبحر، ونحن مستمرون في البقاء على الأرض. نحن دولة محتلة".

قد يهمك ايضا 

حكومة الاحتلال الجديدة تفتتح عهدها بتعهد "ضم" الضفة الغربية

غوتيريش يدعو إسرائيل للتخلي عن خطط ضم مستوطنات الضفة الغربية