اعتبرت السلطات النيوزيلندية، السبت، أن البلاد ستكون أكثر أمانًا بعد أن سلّم ملاك أكثر من 50 ألف قطعة سلاح خلال برنامج لإعادة الشراء بعد حظر الأسلحة الهجومية، لكن نقاد يقولون إن العملية كانت "معيبة" وأن العديد من أصحابها قاموا بشكل غير قانوني بإخفاء أسلحتهم النارية، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

حظرت الحكومة أكثر أنواع الأسلحة شبه الآلية بعد أقل من شهر من قيام مسلح منفرد في مارس بقتل 51 من المصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش، ثم أطلقت الشرطة برنامجًا مدته 6 أشهر لشراء الأسلحة المحظورة حديثًا من المالكين.
وانتهت عملية إعادة الشراء في منتصف ليل الجمعة، مع بقاء أحداث جمع الأسلحة مفتوحة حتى وقت متأخر، حيث أعلنت الشرطة عن زيادة في عمليات تسليم الأسلحة في اللحظات الأخيرة.
وتشير أرقام مؤقتة إلى أن 33 ألف شخص سلّموا 51 ألف قطعة سلاح، و5000 قطعة سلاح أخرى كجزء من العفو الموازي الذي يمكن للمالكين من خلاله تسليم أي نوع من الأسلحة النارية، دون طرح أي أسئلة، ولكن دون الحصول على تعويض، كما قام الملاك بتعديل 2700 قطعة سلاح أخرى لجعلها متوافقة مع القانون، بينما قالت الشرطة إنها صادرت 1800 قطعة سلاح أخرى من العصابات منذ مارس.
وقالت الشرطة إنها بصدد جمع 1600 قطعة أخرى من "تجار سلاح".
وأبلغ وزير الشرطة في نيوزيلندا، ستيوارت ناش، الصحافيين، السبت، أن المجرمين سيجدون صعوبة أكبر في وضع أيديهم على أسلحة هجومية لأنهم يميلون إلى سرقتها من أصحابها الشرعيين، لكن هذه الأسلحة ستكون الآن غير متداولة.

قـد يهمك أيضا

انطلاق مسيرات حاشدة في بعض المدن رفضًا "للطائفية والتشبيح" في جنوب لبنان

بري والحريري يناقشان آخر التطورات على الساحة اللبنانية المرتبطة بتشكيل الحكومة