وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة النائب الأول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان، على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020م بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، وأحاله إلى مجلس الشورى، وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أنه في ظل تلك الفترة الاستثنائية والأوضاع التي مر بها العالم والبحرين من ضمنه جاء اللجوء إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، مضيفا خلال مداخلته أمام مجلس النواب أنه بتكاتف الجميع تمت مواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية بأحسن صورة بقدر المستطاع، مضيفا انه في هذه الفترة الاستثنائية كان الاستقطاع من الصندوق من الخيارات الموجودة لمواجهة تداعيات كورونا.

وكشف وزير المالية عن وجود اتفاق مع اللجنة المالية بمجلس النواب على طريقة استرجاع المبلغ الذي تم استقطاعه من الصندوق والبالغ 450 مليون دولار أو ما يقارب 169 مليون دينار، حيث إن الحكومة بصدد صياغة مشروع بقانون من أجل استرجاع تلك المبالغ عبر آلية محددة تتمثل في زيادة الاستقطاع مع زيادة أسعار النفط وبالتالي يمنح الصندوق مبالغ إضافية واسترجاع المبلغ بطريقة أسرع.

ولفت إلى أن كل العمل الذي تم في تلك الفترة جاء بالشراكة مع النواب والقطاع الخاص وجهات أخرى عديدة، وأن خيار الاستقطاع من الصندوق جاء بعد مناقشات عديدة مع الجميع من أجل مواجهة تحديات كورونا والعمل كفريق عمل واحد.

وذكر أنه في هذا العام الذي واجهنا فيه تحديات كبيرة بسبب كورونا كان من المهم أن نبين الانضباط والالتزام في تنفيذ الميزانية العامة، ولذلك كل الأمور الإضافية التي كانت تحتاج الى تمويل في هذه الفترة، تم وضع حلول مناسبة لها وتم تقليل المصروفات الإدارية الحكومية بنسبة 30% لتمويل الاحتياجات التي طرأت لمواجهة كورونا مع تفعيل بند المصروفات الطارئة بحسب الميزانية للصرف على المستلزمات لمواجهة الجائحة بأفضل طريقة، وقدرت بمبلغ 177 مليون دينار بحسب تفعيل مادة الطوارئ في الميزانية.وأكد وزير المالية أنه في وسط هذه الجائحة ومع كل التحديات التي واجهت العالم أكدنا الانضباط والالتزام بأهداف برنامج التوازن المالي في ناحية الصرف، وكان هناك عمل كبير لتمويل الأمور الطارئة التي جاءت مع الجائحة.

بدوره قال النائب محمود البحراني رئيس مالية النواب إنه تم الاتفاق مع الحكومة على أن يكون المشروع بقانون الذي ستحيله بشأن استرجاع المبلغ المستقطع من صندوق احتياطي الأجيال، يهدف إلى استقطاع دولار من كل برميل نفط سعره أقل من 80 دولارا، ويتم استقطاع دولارين إذا وصل سعر البرميل 80 دولارا، واستقطاع ثلاثة دولارات من كل برميل إذا ارتفع السعر إلى 120 دولارا، بالإضافة إلى رفع استثمارات صندوق الأجيال القادمة من أجل استرجاع المبالغ التي تم استقطاعها. من جهته أشار النائب محمد العباسي إلى أن الاستقطاع جاء بسبب الظروف التي مرت بها البحرين، وجاء مع الدعم الكبير الذي قامت الحكومة مشكورة من أجل المواطنين من جميع النواحي في محاولة لتخفيف الأعباء على المواطنين

قد يهمك ايضا 

نقابة المصرفيين تشيد بتوجيهات ملك البحرين بتوفير لقاح "كورونا" مجانا

حمدبن عيسى يهنئ ساولي نينستو بذكرى الاستقلال