المنامه ـ البحرين اليوم
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب المهندس محمد السيسي البوعينين، عن تحرك نيابي مع مجموعة من النواب حول الاستهداف الممنهج من السلطات القطرية للصيادين البحرينيين في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، ويأتي هذا التحرك بعد الكشف عن سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات التي تمارسها السلطات القطرية بحق البحارة البحرينيين داخل الحدود البحرية البحرينية .وقال أن السياسة العدائية التي تنتهجها السلطات القطرية تجاه مملكة البحرين وشعبها هدفها خلق حالة من الابتزاز والاستفزاز السياسي من خلال الاعتداء على الصيادين البحرينيين في مياه البحرين الإقليمية، والذين تتعمد السلطات القطرية في حبسهم لمدة طويلة دون محاكمة واتخاذ إجراءات تعسفية بحقهم ومصادرة قواربهم ومعداتهم وقطع مصدر رزقهم الوحيد، فضلاً عن الصيادين الذين تعرضوا للإصابات بالطلق الناري المتعمد أو من لقوا حتفهم على أيدي السلطات القطرية التي تتعمد الإصطدام بقواربهم بواسطة قوارب الدوريات القطرية التي تمارس القرصنة البحرية على سفن الصيد البحرينية وتخترق مياه البحرين الإقليمية دون أن تحمل علم أو هوية واضحة.وأضاف بأن هذا التحرك النيابي يأتي في إطار الدفاع عن حقوق الصيادين البحرينيين ومطالبتهم بوضع حد للممارسات الاستفزازية الخطيرة التي ترتكبها السلطات القطرية بحقهم في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وما تعرضوا له الصيادين من أضرار وانتهاكات جسيمة أثناء مزاولة الصيد والتي تستدعي محاسبة مرتكبيها كونها جرائم تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان و تجرمها القوانين والمواثيق الدولية، مشيراً إلى أن هذا التحرك يشمل حصر جميع الأضرار حالات الانتهاكات التي تعرض لها الصيادين البحرينيين في مياه البحرين الإقليمية من قبل السلطات القطرية.وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب إلى أن هذا التحرك النيابي يهدف إلى إعداد ملف شامل حول الانتهاكات القطرية بحق الصيادين البحرينيين والذي سوف يُحال إلى السلطة التنفيذية لتقديمه إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولم يستبعد المهندس السيسي البوعينين التوجه للمحاكم والهيئات الدولية لمحاسبة المتورطين في تلك الانتهاكات وتعويض الصيادين عن الاضرار التي وقعت عليهم جراء اعتداءات السلطات القطرية في المياه الإقليمية لمملكة البحرين.
قد يهمك ايضا :
السيسي يشيد بالتزام المآتم بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي