كشفت دراسة تقييمية لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني عن هيمنة اللغة التحريضية التعبوية، بشكل كلي أو جزئي، على ما يقارب 51% من إجمالي البرامج الإعلامية المرصودة، في ظل انحدار مستوى الحيادية في البرامج والأخبار التلفزيونية. وأظهرت الدراسة تفاوتًا في مستوى أداء وسائل الإعلام المرئية اليمنية، حيث غلب على معظم برامجها وجهات نظر واحدة، في حين أن ما يقارب 21% من البرامج المرصودة لم تقدم أي مصادر أو مراجع للمعلومات المقدمة إلى الجمهور.

وتهدف الدراسة التقييمية إلى اختبار مستوى التزام وسائل الإعلام المرئية في اليمن بالمعايير والقواعد المهنية للتغطية الإعلامية، من حيث شرح سياق المعلومة وتضمنها الحقائق والأرقام والاقتباسات والمصادر، ومستوى التوازن في وجهات النظر، ووضوح اللغة المستخدمة، بالإضافة الى مستوى التزامها بمعايير وأخلاقيات الصحافة الحساسة أثناء النزاعات .
وأشارت الدراسة إلى ضعف وعي الصحافيين اليمنيين بمعايير الحيادية والموضوعية في تناول القضايا، ومعايير الصحافة الحساسة للنزاعات، بالإضافة إلى تأثير الوضع الاقتصادي الصعب على الصحافيين، وذلك يعد من أبرز الأسباب التي تقف وراء الأداء الحالي لوسائل الإعلام المرئية في اليمن.

وأكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني، مصطفى نصر، أن المركز عمل خلال أكثر من 100 يوم على رصد ما يقارب 692 برنامجًا، توزعت بين برامج سياسية واقتصادية وصحية وترفيهية، حيث تم اختيار البرامج التلفزيونية للرصد من بين سائر الوسائل الإعلامية المختلفة لأنها الأكثر فعالية في نشر المعلومات التي تؤثر على الرأي العام، حيث تم اختيار سبع قنوات تلفزيونية، تمثل كل القطاعات، الحكومية والحزبية والمستقلة، شملت التيارات والتوجهات اليمنية مع مراعاة التوزيع الجغرافي، وهي "الفضائية اليمنية"، التابعة للحكومة الشرعية، و"الفضائية اليمنية" التابعة لحكومة صنعاء (جماعة الحوثي)، وقناة "السعيدة"، وقناة "بلقيس"، وقناة "حضرموت"، وقناة "يمن شباب"، وقناة "اليمن اليوم"..

وتضمنت الدراسة لمحة تاريخية عن مراحل تطور الإعلام اليمني وحالة الاستقطاب التي يشهدها بسبب الصراع، وتراجع الأداء المهني، بالإضافة إلى تراجع الحريات الإعلامية في اليمن، والتي وصلت إلى مستوى غير مسبوق في تاريخ اليمن الحديث.

ويعد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادية أحد منظمات المجتمع المدني الفاعلة في اليمن، ويعمل على التوعية بالقضايا الاقتصادية والتنموية، وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد، ومشاركة المواطنين في صنع القرار، وإيجاد إعلام حر ومهني، وتمكين الشباب والنساء اقتصاديًا.