اقترح حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، إجراء تحقيق يتمحور حول توجيه المال العام، لتمويل وسائل الإعلام المؤيدة للرئيس رجب طيب أردوغان، والتي تخدم سياسات حزبه التي أثرت سلبا على مختلف أوجه الحياة في البلاد.

وجاء اقتراح الحزب المعارض من قبل النائب عن إسطنبول، أردوغان توبراك، هذا الأسبوع، إذ طالب بتحقيق برلماني يحاول الإجابة عن تساؤلات تتعلق بتسخير موارد الدولة في خدمة وسائل الإعلام المساندة للحكومة، وأشار موقع "أحوال" التركي إلى أن توبراك قال في اقتراحه: "من الضروري أن يعرف الجمهور معايير التفضيل وسياسة الإعلان، فيما يتعلق بنقل الموارد العامة إلى وسائل الإعلام من خلال الإعلانات، وما المعايير التي تم اتباعها لتوزيع التمويل (على وسائل الإعلام)، والكشف عن الحقائق المتعلقة بهذه الأمور".

ويتوقع مراقبون بأن يُواجه طلب توبراك بالرفض، بفضل تصويت حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية.

اقرا ايضا:

تركيا زادت دعمها للمسلحين لصد هجوم الجيش السوري بإدلب

وسائل الإعلام في قبضة أردوغان
ورغم الخطوة الرمزية من جانب توبراك، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام ظهور فضائح تتعلق بهيمنة أردوغان على وسائل الإعلام التركية مستخدما أموال الشعب، إلى جانب التلاعب بالرأي العام في سبيل تسجيل مكاسب سياسية ومالية لصالحه.

ويحفل سجل أردوغان بالتجاوزات الخطيرة فيما يتعلق بالسيطرة على وسائل الإعلام، ففي العام الماضي، بيعت "دوغان ميديا هولدينغ"، التي تعد الأكبر في تركيا، لمجموعة شركات محلية مؤيدة للحكومة بقيمة مليار دولار، وإلى جانب صحيفتي "حرييت" و"بوستا"، نقلت ملكية "كنال دي" ومنصة البث الرقمي "دي سمارت" وغيرها من المجلات والقنوات الإذاعية ليلدريم ديميرورين، الذي يعتبر من مؤيدي أردوغان المخلصين، والذي اشترى أيضا صحيفتي "ميلليت" و"وطن".

 

قد يهمك ايضا:

لجنة الانتخابات التركية تؤكّد أنّ المخالفات وراء إعادة التصويت في إسطنبول

تركيا تتودّد لواشنطن بتخفيض الرسوم الجمركية لـ22 منتجًا أميركيًا