طالب مسؤولون وإعلاميون وخبراء معنيون، بربط تقدم المؤسسات الحكومية "الاتحادية والمحلية" لجوائز التميز بمدى انفتاحها وتواصلها بشفافية مع وسائل الإعلام، موضحين أن "التواصل المستمر والمنفتح والمسؤول لهذه الجهات مع الجمهور عبر وسائل الإعلام، ينبغي أن يتجاوز حدود الاختيار، ليصبح ركيزة أساسية وأداة من أدوات تقييم تلك المؤسسات عندما تترشح للفوز بجائزة حكومية للتميز، سواء كانت هذه الجائزة على المستوى الاتحادي أو المحلي".

وأكدوا ضرورة ربط شرط ترشيح الجهات الحكومية إلى جوائز للتميز، بمدى تعاونها مع الجمهور المستهدف، من خلال التعاون الإيجابي الشفاف مع وسائل الإعلام المختلفة، وليس الاكتفاء ببيانات صحافية ترسل عبر البريد الإلكتروني إلى وسائل الإعلام.

وأشاروا إلى "تغير أسلوب عمل مؤسسات حكومية خلال الأعوام الماضية، التي سعت فيها مؤسسات إلى الاختباء وراء شركات للعلاقات العامة، التي غالباً ما تفتقد إلى الفهم الفعلي لطبيعة نشاط تلك المؤسسات، ويتقلص دورها في مجرد الحصول على معلومة وصياغتها وإرسالها إلى وسائل الإعلام".

واستند مسؤولون ومراقبون إلى دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي وجهها أخيراً، بمناسبة مرور 10 أعوام على توليه رئاسة الحكومة، والتي وجه فيها سموه وسائل الإعلام بضرورة مناقشة ما تحقق في المؤشرات، لتعرضه بكل شفافية أمام المجتمع، دون مجاملات أو مبالغات، بل بلغة الأرقام والحقائق والأبحاث والدراسات.

وفي الإمارات، أكثر من جائزة تحفيزية للتميز في العمل الحكومي، منها ما ينظم على مستوى الحكومة الاتحادية، وأخرى تضطلع بها وزارات وهيئات بصورة داخلية، ونوع ثالث ينفذ بصورة دورية على نطاقات محلية في كل إمارة، فيما تشهد هذه الجوائز منافسات بين وزارات ودوائر، بينما لم تحتكم - حتى الآن- أي من هذه الجوائز إلى معيار التواصل السلس مع وسائل الإعلام، ليشكل ميزة أو أفضلية لجهة أو أخرى في تمييزها للفوز بجائزة التميز.