اتهمت أبوظبي قناة "الجزيرة" القطرية بنشر الطائفية والترويج للعنف ومعاداة السامية، في رد على رفض الأمم المتحدة مطالبة الدول العربية المقاطعة للدوحة بإغلاق القناة، ورأى وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، في رسالة وجهها إلى المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، إن القناة "تجاوزت مرارًا عتبة التحريض إلى العداء والعنف والتمييز".
 
واعتبر قرقاش، أنها روجت "للعنف المتصل بمعاداة السامية من خلال إذاعتها لمواعظ وخطب الزعيم الروحي للإخوان المسلمين يوسف القرضاوي، التي أشاد فيها بهتلر ووصف الهولوكوست بأنه تأديب إلهي وعقاب قدري"، قائلًا في رسالته إنه " رغم الأهمية الأساسية لحماية الحق في حرية التعبير، فهذه الحماية ليست مطلقة وهناك قيود على هذا الحق يسمح بها القانون الدولي من أجل حماية الأمن القومي والنظام العام".
 
وأوضح قرقاش أن "حرية التعبير لا يمكن استخدامها في تبرير وحماية الترويج للخطاب المتطرف"، مشيرًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 1624 لعام 2005 الذي ركز على الرسائل التي تسبق غالبًا ارتكاب أعمال إرهابية، وعلى دعوة الدول إلى حظر ومنع التحريض على ارتكاب تلك الأعمال.
 
ووفقًا لبيان صادر من وزارة الخارجية الإماراتية، فإن رسالة قرقاش حرصت على توضيح أن تقارير "الجزيرة" تجاوزت مرارًا عتبة التحريض إلى العداء والعنف والتمييز، واستشهدت بأمثلة كثيرة على ذلك، منها إذاعتها خطبة الناطق باسم ألوية الناصر صلاح الدين في 18 فبراير/شباط من عام 2008 بعد إعادة نشر كاريكاتير يتناول النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، التي دعا فيها المسلمين إلى "إحراق مقرات الصحف المسيئة لنبينا، وتفجيرها لتتطاير أشلاء".

وذكرت الرسالة أن القناة "وفرت منصة لكل من أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، وأبو محمد الجولاني من تنظيم جبهة النصرة، وخالد مشعل من حركة حماس، ومحمد ضيف حركة حماس، وأنور العولقي من تنظيم القاعدة، وحسن نصر الله من حزب الله اللبناني، ورمضان شلح من منظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وعبدالحكيم بلحاج من الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة وآخرين"، موضحة أن إجراء مثل هذه المقابلات أتاح الفرصة للجماعات المتطرفة لإطلاق تهديداتها وتجنيد أتباع جدد والتحريض دون أي رادع أو رقيب.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أن اعتراضات بلاده القوية ضد محطة "الجزيرة" ليست مجرد خلاف في وجهات النظر التحريرية، بقدر ما هي رد مباشر وضروري على تحريض الجزيرة المستمر والخطير على العداء والعنف والتمييز، وأنه في ضوء الأمثلة الصارخة التي حوتها الرسالة، فإن اعتراضات دولة الإمارات تُعتبر اعتراضات مشروعة ووجيهة وتستند لأسس قوية.

واختتم قرقاش رسالته بتوجيه الدعوة إلى المفوض للسامي لحقوق الإنسان للحوار بشأن المزيد من الحالات الأخرى لترويج "الجزيرة" للفكر للمتطرف، وبحث سبل حماية الحق في حرية التعبير في مواجهة تلك الانتهاكات الجسيمة.