أشاد "المجلس الوطني للإعلام" في الإمارات بالخطوات الفعالة والمتتالية التي تتخذتها المملكة العربية السعودية لمكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية، و أكد رفضه أي قرصنة أو بث غير قانوني يتعارض مع الأنظمة والقوانين لكل دولة. وثمن المجلس في بيان له الجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية في مواجهة القرصنة الإعلامية المسماة شبكة "بي. أوت. كيو" و ما تتخذه من خطوات حثيثة في هذا الصدد، وذلك في إطار التزام الحكومة السعودية بحماية حقوق الملكية الفكرية.

واستهجن المجلس محاولات قطر إقحام اسم المملكة العربية السعودية بهذه المسألة، وأرجع ذلك إلى دوافع سياسية لقطر مردها خلافها مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية) ومحاولة منها للتغطية على فشلها التقني الواضح بمنع قرصنة قنواتها الرياضية.

وأكد المجلس تفهمه للأسباب التي دعت السعودية إلى منع قنوات "بي. إن. سبورت" التابعة لشبكة الجزيرة من البث على أراضيها نظرا لإتخاذها منصة إعلامية للإرهابيين لنشر رسالتهم ومنبرا للإرهاب والدعوة إليه. وندد المجلس بإقحام قنوات "بي. إن. سبورت" الرياضة بالسياسة، والذي تم رصده بشكل متواصل على شاشاتها وبرامجها ليس ضد السعودية فحسب وإنما ضد عدد من الدول العربية.