تستمر حملات مليشيا الحوثيين في تكميم الأفواه وتغيب الصحافيين والإعلاميين اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها ، وسط غياب للمنظمات الدولية والمحلية الفاعلة، في الدفاع عن الحقوق والحريات في اليمن ، حيث أحالوا عشرة صحافيين مختطفين في سجونهم منذ  أكثر من ثلاث سنوات ، إلى النيابة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن الدولة) لمحاكمتهم.

وكشفت مصادر إعلامية وحقوقية لـ" صوت الامارات" أن الصحافيين المحالين إلى التحقيق هم عبدالخالق عمران، وصلاح القاعدي، وتوفيق المنصوري، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وهشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم الشهاب، وأكرم الوليدي، وحارث حميد.

نقابة الصحافيين اليمنيين
ورفضت نقابة الصحافيين اليمنيين، محاكمة الـ10 صحافيين اليمنيين، معتبرة ذلك أمرًا مخالفًا للقانون قائلة "إنها تابعت جلسة التحقيق مع خمسة صحافيين مختطفين منذ 2015 لدى مليشيا الحوثي تعرضوا خلال هذه الفترة إلى التعذيب والحرمان من العلاج والزيارات لفترات طويلة وعبرت النقابة في بيان لها عن رفضها التحقيق مع الصحافيين من قبل نيابة ليست جهة مختصة ولا تتوفر فيها أدنى مستويات العدالة وجددت نقابة الصحافيين اليمنيين مطالبتها المتكررة بسرعة الافراج عن الصحافيين المختطفين وإعادة الاعتبار لهم" 

وأكدت النقابة أن معاناة الصحافيين المختطفين منذ 2015 وما تعرضوا له من انتهاكات مخالفة للقانون والدستور لا تسقط بالتقادم وتستوجب محاكمة مقترفيها ورد الاعتبار للزملاء، ومعاقبة كل من تورط في مسلسل الانتهاكات في حقهم.

ودعت نقابة الصحافيين كل المنظمات والاتحادات  المحلية والعربية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير وفِي مقدمتها اتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين، تضامنًا مع الصحافيين المختطفين ومواصلة الجهود للإفراج عن الزملاء وإيقاف مسلسل الانتهاكات التي يتعرضون لها.

جريمة جديدة 
وأكد وكيل أول نقابة الصحافيين اليمنيين سعيد ثابت، أن إحالة الصحافيين إلى نيابة أمن الدولة جريمة جديدة ترتكبها جماعة الحوثيين بعد قرابة 4 سنين عجاف من اختطافهم وتعذيبهم طيلة تلك الفترة،مستنكرًا استمرار اختطاف الصحافيين، معتبراً محاكمتهم اليوم ما هو إلا تعبير صارخ عن العبث بسلطة القضاء في صنعاء وتجييرها لخدمة أجندات مليشياوية وسياسية.

ودعا ثابت إلى الإفراج الفوري عن الزملاء وإعادة الاعتبار إليهم، مهيبًا بالصحافيين في الاتحاد الدولي للصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إلى التحرك الجاد والفاعل للضغط من أجل الإفراج عن زملائنا من دون قيد أو شرط. 

منظمة "صدى"
وأكدت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين"صدى"، أن الإجراءات التي تقوم بها المليشيا في حق الصحافيين المختطفين في سجونها هي جرائم مزدوجة تنال من الصحفي بافتراءات ومكائد باطلة وغير قانونية ، محملة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن ما يتعرض له الصحافيون المختطفون لديها، مؤكدة أن هذه جرائم لن تسقط بالتقادم. 

وأضافت المنظمة أن منذ 4 أعوام تختطف مليشيا الحوثي 10  صحافيين وتمارس في حقهم أبشع الانتهاكات وتستخدمهم كرهائن متجاهلة كل المناشدات والدعوات المحلية والدولية المطالبة بالإفراج عنهم.

وطالبت "صدى" بسرعة الإفراج عن جميع الصحافيين المختطفيين وفي مقدمتهم ال10 الصحافيين المختطفين منذ حوالي 4 اعوام. مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في الوقت الذي كانت فيه الأسرة الصحافية تنتظر لحظة الإفراج عن الصحافيين المختطفين في سجون مليشيا الحوثي فتفاجأت بقيام تلك المليشيات بتلك الإجراءات الباطلة.

 وأشارت إلى أن أي إجراءات تقوم بها المليشيا في حق الصحافيين المختطفين في سجونها هي جرائم مزدوجة تنال من الصحافي بافتراءات ومكائد باطلة وغير قانونية، مبينة  أن جريمة استغلال القضاء تضاف إلى جرائم الاختطاف والتعذيب والانتهاكات الأخرى التي ترتكبها المليشيات في حقهم في سجونها. مشددة على أن قضية الصحافيين المختطفين قضية إنسانية وليست ورقة سياسية يتم استخدامها بين حين وآخر، مطالبة النائب العام بتفعيل ملف الصحافيين المختطفين والبدء الفوري في محاكمة المنتهكين.

تهم باطلة
قال الصحافي اليمني رعد الأسود "لاشيئ تحاكم عليه مليشيا الحوثي صحافيوا اليمن، فليس هناك تهم حقيقية، سوى نشر الحقيقة وانتقاد تصرفات الجماعة، وانتهاكاتها للسكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها".

وأوضح رعد أن النيابة العامة التابعة إلى المليشيا، والتي لم تعد لها أي صلاحيات وجهت للصحافيين، عددًا من التهم الباطلة ابرزها "نشر أخبار كاذبة وتكدير الأمن والسلم العام" وليس هناك صوت يعلو فوق صوت المليشيات، ولا يمكن لأي صحافي في العاصمة صنعاء ينتقد تصرفات الحوثيين، حيث إن في قانون الجماعة "إن لم تكن معنا فأنت الخصم، ويجب معاقبتك" مشيرًا  أنه يجب على كل الصحافيين اليمنيين، التدخل لإخراج زملائهم من سجون الحوثيين، وإفشال المحاكمة الباطلة . 
أهالي الصحافيين المختطفين

دعت أهالي الصحافيين المختطفيين مليشيات الحوثي لإطلاق أبنائهم من سجونها، وإيقاف المحاكمات الهزلية، قائلة "بعد أكثر من 3 سنوات من اختطافهم وفي الوقت الذي كنا ننتظر إطلاق سراحهم تفاجأنا بقيام الحوثيين بإحالة أبنائنا الصحافيين المختطفين لديها في صنعاء إلى النيابة العامة (نيابة أمن الدولة)" مؤكدة رفضها لهذه الممارسات الهزلية والمحاكمة غير القانونية للصحافيين المختطفين وطالبت  الحوثيين بإطلاق سراحهم فورًا.

ودعت الأسر نقابة الصحافيين اليمنيبن واتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين والاتحادات الصحافية والمنظمات الحقوقية المعنية والحكومة الشرعية والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى تحمل مسؤوليتهم الإنسانية والأخلاقية والمهنية تجاه ممارسات الحوثيين في حق أبنائها الصحافيين المختطفين، والعمل على إطلاق سراحهم ".