تعترف وزيرة الإعلام الأردنية جمانة غنيمات، بتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على شعبية القرارات الحكومية، والتأثير السلبي على عمل المسؤولين من خلال حرب الشائعات التي تصعب مواجهتها بشكل فردي بسبب انطلاقها بشكل عشوائي من على منصات عدة.

وتؤكد غنيمات التي احترفت مهنة الصحافة على مدى 20 عامًا ورئاسة تحرير صحيفة "الغد" اليومية كأول امرأة تتسلم هذا الموقع في المنطقة، أن حجم التفاعل مع مواقع التواصل الاجتماعي أثّر على متابعة وسائل الإعلام التقليدية، والتي عادةً ما تلتزم بأنماط مهنية وقوالب صحافية تعتمد على دقة المعلومات وتمثيل جميع وجهات النظر من خلال الآراء والمواقف المتباينة.

وحول ما قامت به الحكومة من استحداث منصات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل منصات "حقك تعرف" أكدت الغنيمات أن مثل هذه المنصات تساعد بشكل كبير في التعامل مع الشائعات، لكن لا يزال جمهور المتفاعلين على مواقع التواصل الاجتماعي أقرب إلى التشكيك في الرواية الرسمية، بسبب الإرث الطويل من غياب الثقة بين الجانب الرسمي الحكومي والجانب الشعبي.

وأيدت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الآراء القائلة إن منصات التواصل الاجتماعي، أثّرت بشكل كبير على شعبية الحكومات في البلاد، وأن رفع سقف التوقعات الذي يرافق ميلاد الحكومات، سرعان ما ينخفض بسبب بطء القرار الحكومي من جهة وتشعب أجندات الحكومات نتيجة طبيعة العمل اليومي من جهات، وأضافت: "كما علينا أن نتذكر أن هناك شريكًا في القرار والتشريعات وهي المؤسسة البرلمانية صاحبة السلطة الدستورية في الرقابة على الحكومات وإقرار التشريعات التي يتم رفعها لقبة مجلس النواب".

وحول ما إذا كانت الشائعات التي يروِّج لها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء التي تنشر من داخل البلاد أو تلك التي مصدرها بعض الأشخاص من الخارج، وهل يمكن أن يطالها مبدأ سيادة القانون، أكدت الوزيرة الأردنية أن الجميع تحت القانون، لكن لا يزال هناك جدل واسع حول المعالجة التشريعية لمثل تلك القضايا، وأن هناك خلطًا تشريعيًا يحتاج إلى تفسيرات دستورية وقانونية حول التداخل بين قوانين الجرائم الإلكترونية والمطبوعات والنشر والعقوبات، وأن الحكومة لا تريد المساس بمبدأ الحريات العامة نتيجة أي معالجات قد يساء فهمها والغاية المرجوة منها.

وذهبت الوزيرة الغنيمات إلى فرصة معالجات بعض الظواهر السلبية التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة "فيسبوك" و"تويتر" و"واتساب"، من خلال مناهج التربية الإعلامية في المدارس والجامعات، والتي اقتربت الحكومة من إقرارها عبر لجان رسمية بدأت بوضع الأطر العامة، التي ستنتهي إلى إقرار كتب ومناهج دراسية تطبيقية وليست نظرية فقط، وتقول: "صحيح أن الأمر قد يبدو كمعالجة على المدى المتوسط في الحلول، لكن علينا أن ندرك واجبنا تجاه تحصين الأجيال القادمة من الآثار السلبية لمثل تلك المنصات، التي تخطئ بنشر الشائعة على أنها معلومة، وبالتالي التشويش على الرأي العام". وتشير إلى أن المعالجة التشريعية قد تكون آنيّة تناسب هذه اللحظة، لكن التربية على السلوك التفاعلي القائم على احترام الرأي الآخر وقبول الآخر والتعامل بوعي مع المعلومات الخاطئة المتداولة قد يكون حلًا أكثر فاعلية وجدوى على المدى الطويل.

وتؤكد غنيمات أن الحريات العامة مصونة، لكنّ سقف القوانين يجب ألا يتجاوزه الجميع بقصد المساس بمبدأ دولة المؤسسات والدستور، فجمهور التواصل الاجتماعي في الأردن تجاوز 6 ملايين مشترك على موقع "فيسبوك" الشهير، ويقترب من حاجز نصف المليون مشترك على موقع "تويتر"، فيما يبدو أن كل مَن يحمل هاتفًا ذكيًا له عنوان على موقع "واتساب" التفاعلي، الأمر الذي يتطلب التعامل مع تدفق الشائعات بسرعة البرق، فيما تبقى الحكومات مقيدة بلحظة الإعلان عن أي معلومات أو أرقام بالدقة والتوازن المطلوبين.

وأشارت الوزيرة غنيمات إلى أن الحكومة تؤمن بالتنوع الإعلامي، وتؤكد أن عصر سرعة الاتصال وتداول المعلومات هو واقع يجب أن يتعامل معه الجميع، لكن يبقى لوسائل الإعلام التقليدية والبديلة الأثر في التوعية بثقافة المعرفة والمعلومات في مواجهة ثقافة التشويش والشائعات.

وذهبت الوزيرة الأردنية إلى أن الحكومة لها تجربة في التعامل مع التنوع الإعلامي، مشيرةً إلى أن الأردن أدخل مفهوم ثقافة إعلام الخدمة العامة من خلال تلفزيون "المملكة" المحلي، الذي يعد محطة مستقلة وموجَّهًا لخدمة قضايا الرأي العام، في حين تحافظ الحكومة على أن يكون التلفزيون الرسمي هو قناة تمثل خطاب الدولة مع الالتزام بأن يظل منبرًا لتمثيل الآراء كافة وضمن سقف مفتوح وملتزم وشمولي ومتنوع في ساعات بثه، على أن محطات الإعلام الخاص هي مساحة واسعة يستطيع الرأي الآخر أن يستثمرها بسقوف الحريات المتعددة في البلاد.

وأكدت غنيمات أن الإعلام شريك حقيقي للحكومات من خلال مهنية النقد وموضوعية الطرح، لافتةً إلى أن الصحافة الورقية تمارس هذا الدور من خلال المتابعات اليومية ومقالات الرأي، وذلك تجسيد لمبدأ التشاركية في المسؤولية العامة.

وعن معتقلي الرأي في الأردن، أكدت الوزيرة الأردنية أن الحكومة لا تزال تنتظر أحكام السلطة القضائية، وهي سلطة مستقلة دستوريًا، وهي مَن تفصل في الأحكام ومدى تطبيق القانون على الجميع، مؤكدةً أنه لا قرار حكوميًا في المسألة، ومشددة على أن الحريات العامة مصونة، مع إشارتها إلى أن الأردن أنهى منذ زمن قضية توقيف الصحافيين على خلفية قضايا الرأي.

وقـــــــــد يهمك أيـــــــضًأ :

المتحدثة باسم الحكومة الأردنية يعلن انتهاء عملية السلط بنجاح كبير وبتعاون جميع الأجهزة والمؤسسات

تل أبيب تحتج على دوس الوزيرة الأردنية جمانة غنيمات على العلم "الإسرائيلي"