على غرار قنوات "الجزيرة" الإخبارية، السبب في بث روح الفتنة والفرقة ونشر الأكاذيب في المنطقة العربية، فكرت قطر في إطلاق قنوات موازية، لتشكيل "قوة ناعمة" قطرية، عن طريق الرياضة عام 2003، ورصد ميزانية تجاوزت 25 مليار دولار، لتحقيق ذلك الهدف، زادت للضعف بعد مرور الأعوام العشرة الأولى من إطلاق باقة "الجزيرة الرياضية"، لا سيما بعد شراء قنوات "إيه آر تي" السعودية، لتتحول مع عام 2014 إلى مسماها الجديد "بي إن سبورت"، والتي أصبحت عبارة عن قنوات ينفق عليها مليارات، بهدف "استفزاز" المشاهد الرياضي العربي، وحرمانه من متابعة مبارياته على قنواته المحلية المفتوحة، خاصة المباريات التي تخوضها المنتخبات العربية، في البطولات الآسيوية أو الأفريقية، بخلاف بطولات الأندية.

أما عن الهدف من وراء ذلك، وفق مراقبين لتطورات مسيرة الاحتكار الرياضي على شبكة القنوات القطرية، فهو وجود حلم قديم متجدد، بخلق "قوة ناعمة" للتأثير على المشاهد العربي بشتى الصور، وهو ما أدى لإنفاق مليارات الدولارات بدأ بشراء الحقوق من قنوات "إيه آر تي"، بقيمة تخطت 23 مليار ريال سعودي عام 2009، وفقًا لمصادر إعلامية وصحافية وقتها.

ولكن أطماع القناة، وتحركات القائمين عليها، تبخرت وكانت النتيجة في فرض "حلم القوة الناعمة" صفرًا، في ظل سقوط القناع خلف تلك الحركات، ولعل أبرزها، التقرير الذي تناقلته وسائل الإعلام مؤخرًا، والصادر من اتحاد الإذاعات العربية، في ورقته المقدمة إلى اللجنة الدائمة للإعلام العربي ومجلس وزراء الإعلام، على هامش الاجتماع الذي عقد في تونس مؤخرًا، والذي كشف عن العديد من سلبيات ملف التشفير والاحتكار الرياضي للبطولات الكبيرة، لا سيما الدوريات والمباريات الدولية للمنتخبات الوطنية.

ولم يختلف أسلوب القنوات الرياضية للشبكة القطرية، عن تحركات القناة السياسية الإخبارية، ما دفعنا إلى البحث في أوراق "الملف الأسود" للقنوات الرياضية القطرية، السبب في حرمان السواد الأعظم من عشاق الساحرة المستديرة في العالم العربي، من متعة مشاهدة المباريات والبطولات العالمية، بل وحرمانها من متابعة مباريات أنديتها ومنتخباتها الوطنية، على قنواتها المحلية، وإجبار الجماهير على الاشتراك في "الديكودر" الخاص بتلك القنوات، ومن ثم الانتقال للمرحلة الثانية من إحكام سيطرتها على المشاهد العربي، بأن بدأت آخر عامين من ابتزاز جمهور الكرة في الوطن العربي، بزيادة الأسعار تارة، أو تخصيص مبالغ مالية يتم دفعها منفصلة للبطولات الكبيرة، لا سيما أمم أفريقيا، وأمم أوروبا، تحديدًا الأخيرة في فرنسا، التي حددت القنوات القطرية فيها ما يوازي 200 درهم من كل مشاهد بالمنطقة الخليجية والعربية، فقط لمتابعة "يورو 2016".

سباق شرس
ودخلت شبكة القنوات القطرية الرياضية في سباق شرس، لبسط السيطرة والنفوذ، وما إن نجحت في مساعيها، حتى ذهبت للسيطرة على جميع البطولات، بل وأسهم هوسها بالسيطرة، إلى دفع مبالغ طائلة مقابل الحصول على الحقوق، وهو ما أدى لتكبدها قيمة خيالية للحصول على تجديد حقوق الدوري الإنجليزي.

ولعل تصرف جماهير الأفريقي التونسي بعمل "دخلة" عملاقة في مباراته الودية أمام باريس سان جيرمان في حضور ناصر الخليفي، رئيس نادي العاصمة الفرنسية ورئيس قنوات "بي إن سبورت" القطرية، وكتب عليها عبارة "كرة القدم للفقراء لماذا سرقها الأغنياء"، خير دليل على حالة الضجر والغضب التي أصابت الجماهير العربية، من تعنت القناة القطرية والأسعار الفلكية التي تفرضها القناة على متابعي المباريات.

وخلص تقرير الاتحاد، إلى ضرورة اللجوء إلى الحل القضائي أسوة بالأوروبيين في موضوع حقوق البث التلفزيوني للأحداث والبطولات الرياضية الكبيرة، وأضيفت تلك الورقة إلى توصيات الاتحاد الصادرة بعد اجتماعه الأخير في العاصمة التونسية، والذي شهد مناقشات مستفيضة بشأن عجز التلفزيونات العربية عن ضمان بث مباريات منتخباتها الوطنية خلال كأس أفريقيا للأمم في الغابون، بسبب المطالب المالية التعجيزية للمالكين الحصريين للحقوق.

ليؤكد التقرير أن "بي إن سبورت" القطرية رفعت أسعار أجهزتها للحصول على خدمة البطولات الكبيرة التي أنفقت فيها مليارات لاحتكار بثها، حيث تجاوزت الأجهزة في بعض البلدان العربية معدل الدخل الفردي السنوي، ومثلًا يبلغ سعر جهاز الاستقبال 300 دولار وبإضافة "الكماليات" لمتابعة عدد من المنافسات "رياضية وفنية وأفلامًا"، مجتمعة يرتفع الثمن في بعض الدول إلى 700 دولار.

وأقر الاتحاد في رسالته إلى وزراء الإعلام العرب، بصعوبة المرحلة وضرورة التفكير في صياغة رؤية واضحة وبلورة إستراتيجية عربية محكمة لمجابهة هذه الصعوبات، من خلال حملات إعلامية وسن تشريعات جماعية ومحلية تكفل حق المواطن العربي في متابعة الأحداث الرياضية الكبيرة.

موقف أوروبي
وبنظرة سريعة لموقف دول العالم في تلك القضية، نجد أن المكان الوحيد الذي يتم فيه احتكار بث البطولات بتلك الطريقة هو شمال أفريقيا، والدول الأوروبية جميعها ضغطت في عام 2012 لوضع بند يتيح لكل دولة أوروبية بث المباريات، التي ترى أنها ذات أهمية قومية على قنوات مفتوحة، وبضغط إنجلترا وبلجيكا تحديدًا وضعت لائحة تنص على بث جميع مباريات كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية على قناة واحدة مفتوحة على الأقل، وخسر الاتحاد الأوروبي استئنافه أمام محكمة العدل الأوروبية على هذا القرار ليصبح حكمًا نهائيًا، ومن حق "يويفا" بيع الحقوق لأي قناة مشفرة، لكن في الوقت نفسه ضمن للمواطن البسيط أنه يمكنه مشاهدة البطولة عبر قناة مفتوحة على الأقل.
 
 وما ترتب على ذلك أن اشتراك "بي إن سبورت" في فرنسا لمشاهدة كأس العالم 2014 في البرازيل لم يتعدَ 10 دولارات، بينما في المنطقة العربية بلغ الاشتراك 250 دولارًا، والسبب أن المشاهد الفرنسي غير مجبر على الاشتراك في القناة لمشاهدة كأس العالم، بعكس مصر والمنطقة العربية التي تخضع لابتزاز القناة القطرية، وهنا يتطلب الأمر ضرورة التحرك قضائيًا وقانونيًا ضد أطماع القنوات القطرية، لفرض بث المباريات الوطنية على القنوات المحلية المفتوحة.

ومن جانبه، قال خبير اللوائح الدولية والقانون الرياضي في الجامعة الأميركية، محمد فضل الله، في تصريحات إعلامية سابقة، إن لوائح "فيفا" تحرم البث الحصري للمباريات، حيث يتعارض ذلك مع قواعد انتشار اللعبة التي يدعو لها "الفيفا" دائمًا، مشيرًا إلى أن اتحادات الكرة يجب أن تتحد وترفع شكوى إلى "الفيفا" والاتحاد الأوروبي ضد احتكار القناة القطرية، وهو حقه قانونًا وفقًا للوائح، لا سيما أن ما تقوم به القناة من إجبار المواطن على الانتقال لقمر صناعي غير متداول، ورفع قيمة الاشتراك بهذا الشكل يخل بشكل واضح ببند حرص "الفيفا" على انتشار اللعبة بين الجماهير>

تقرير مفصل
أما عن تقرير اتحاد الإذاعات العربية، فقد استهل أوراقه بتقديم لمحة موجزة عما قام به منذ تأسيسه في 1969 في الخرطوم، والهدف تقوية الروابط وتوثيق التعاون بين إذاعات الدول العربية الصوتية والمرئية وتطوير إنتاجها شكلًا ومضمونًا، وامتلك الاتحاد قبل الاحتكار وغزو المال القطري لقطاع البث التلفزيوني، حقوق الكثير من البطولات والمنافسات الرياضية، كالبطولات الآسيوية لكرة القدم "من 2000 إلى 2013"، وكأس أمم آسيا في قطر 2011 وكأس أمم آسيا تحت 19 عامًا، والتي تنظم كل عامين، وكأس أمم آسيا للاعبين لأقل من 16 عامًا، والدور الأخير لتصفيات كأس العالم للقارة الآسيوية "45 مباراة"، والتصفيات النهائية لدورات الألعاب الأولمبية لكرة القدم "36 مباراة"» وبطولة غرب آسيا.

وجاء في التقرير أن الوطن العربي شهد تطورات مذهلة في فضائه السمعي البصري منذ بداية التسعينيات، وبرزت قنوات فضائية عربية خاصة ومتخصصة في المجال الرياضي، مما كان له تأثيرًا عميقًا على اقتناء حقوق الأحداث الرياضية الكبيرة.

وقدم الاتحاد في التقرير المبالغ المالية التي كان يدفعها للحصول على الحقوق بدءًا من الألعاب الأولمبية "لوس أنجلوس 1984" وصولًا إلى "ريو 2016"، وتعتبر ألعاب "ريو" الأخيرة بالنسبة إلى اتحاد الإذاعات العربية إذ تمكنت "بي إن سبورت" القطرية من اقتناء الحقوق الحصرية بمبلغ قياسي وصل إلى 250 مليون دولار.

حرمان العرب
وجاء في التقرير شرح واف لمشكلة التشفير في العالم العربي، يبلغ سكان الوطن العربي أكثر من 390 مليون نسمة، كما يبلغ عدد الأسر 89 مليون أسرة منها 80 مليون أسرة تملك أجهزة تلفزيون عادية، وهناك فقط خمسة ملايين أسرة تمتلك اشتراكات تمكنها من متابعة الفعاليات التي تبث عبر القنوات المشفرة المتوفرة في المنطقة العربية، ويتبين من هذه الأرقام أن 93 في المائة من المواطنين في المنطقة العربية محرومون من متابعة البطولات الكبيرة "كأس العالم والألعاب الأولمبية والبطولات العربية والآسيوية والأفريقية".

الحل القضائي
وأقر الاتحاد في رسالته إلى وزراء الإعلام العرب بصعوبة المرحلة وضرورة التفكير في صياغة رؤية واضحة وبلورة إستراتيجية عربية محكمة لمجابهة هذه الصعوبات، من خلال حملات إعلامية وسن تشريعات جماعية ومحلية تكفل حق المواطن العربي في متابعة الأحداث الرياضية الكبيرة.

وقدم الاتحاد الحل باللجوء إلى القضاء على غرار التجربة الأوروبية التي وقفت في وجه الاحتكار للبث الفضائي، رغم رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي القرار، وتقدمهما بطعن لدى محكمة العدل الأوروبية التي أصدرت قرارها في 2013، برفض الاستئناف بصورة باتة وقطعية.
 
 كما قرر اتحاد الإذاعات العربية اللجوء إلى المكتب التنفيذي للجامعة العربية، باعتباره هيئة تابعة لها لطلب الترخيص لوضع ملف احتكار بث المنافسات الرياضية لدى المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

واعتبر الاتحاد أنه أمام المشهد التجاري غير الأخلاقي وغير المتكافئ الذي يستثمر الرياضة تجاريًا ويبتعد عن أهدافها وحولها إلى سلعة حقيقية، أصبح التحرك القضائي ضرورة ملحة بالنسبة إليه، لأن الاحتكار يتعارض مع أبسط حقوق الإنسان كحقه بالمشاركة في حياة المجتمع الثقافية والفنية، مستدلًا بالمادة 5 المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.