أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، أن مشروع إعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم يعد الأكبر من نوعه، حيث لم تشهد الوزارة منذ تأسيسها عملية إعادة هيكلة شاملة كهذه، وقال سموه ان هذا المشروع يعكس بجلاء ما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء من اهتمام بالغ لتطوير التعليم ومنظومته في المملكة بهدف تطوير وتعزيز فاعلية النظام التعليمي كما جاء في الكلمة التي تفضل بها سموه في جلسة مجلس الوزراء في الثالث والعشرين من نوفمبر، والتي شملت البرامج والمشاريع التي تعمل على تنفيذها الحكومة تحقيقا لتطلعات المواطنين.

وأضاف سموه ان مشروع إعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم يعتبر عملية هيكلية شاملة تستهدف النهوض بقطاع التعليم والتركيز على شؤون المدارس ويأتي ضمن إطار المبادرات الوطنية لتطوير التعليم والتدريب التي يشرف على تنفيذها المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، وأشار سموه إلى أنه قد تمت مراعاة تحقيق الهيكلية التنظيمية الاكثر تطوراً وفق التجارب العالمية الناجحة في مجال هيكلة التعليم والمؤسسات التعليمية عند إعداد الهيكل التنظيمي بمشاركة مؤسسات عالمية متخصصة، وأوضح سمو نائب رئيس مجلس الوزراء أن إعادة تنظيم عمل الوزارة ستشمل قطاعين، الأول يركز على شؤون المدارس المتصلة بجميع المدارس الحكومية والخدمات التعليمية، الأمر الذي سيسهم في تطوير إدارة العملية التعليمية والمدارس بجميع مراحلها والعمل على الارتقاء بأدائها وجودة مخرجاتها، أما القطاع الثاني وهو قطاع السياسات والاستراتيجيات والأداء، وستكون مهمته رسم السياسات الوطنية لقطاع التعليم العام وتنظيم التعليم الخاص والمبكر.

وقد وجه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الشكر والتقدير إلى اللجنة التوجيهية لمشروع تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم وأفراد فرق العمل المنبثقة عنها على كل الجهود الحثيثة والكبيرة التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية في بلدنا العزيز.

قد يهمك أيضا:

منتدى قمة التدريب 2020 يبحث آليات إعداد الخريجين لمواكبة احتياجات سوق العمل

البحرين تشيد بالإنجازات التي حققتها "الألكسو" خلال نصف قرن