أشادت وزيرة التنمية والتعاون الدولي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي  بتطور العلاقات الإماراتيةـ المصرية في ظل حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، منذ عهد مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  على تعزيز وتعميق قنوات التعاون والعلاقات المشتركة مع الشقيقة مصر، مؤكدة أن ما تحقق في العلاقات بين البلدين الشقيقين كان نتاجا لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

واستعرضت المساعدات التي قدمتها الجهات المانحة الإماراتية إلى مصر خلال العام 2013، مشيرة إلى أن 10 جهات مانحة إماراتية أنفقت مساعدات بقيمة إجمالية بلغت 16.99 مليار درهم إماراتي على 54 مشروعاً تم تنفيذها في مصر، ويمثل هذا الرقم نسبة 78.57 في المئة من إجمالي التمويل الإماراتي المقدم خلال عام 2013.

وأكدت في لقاء مع الإعلاميين المرافقين لرئيس جمهورية مصر العربية،الرئيس عبد الفتاح السيسي،  في زيارته الحالية لدولة الإمارات حرص الدولة في إطار استراتيجيتها ورؤيتها لتقديم المساعدات للأشقاء العرب على دعم وتلبية تطلعات واحتياجات الشعب المصري، لتوفير سبل الحياة الكريمة، وبما يتواكب مع تقديم دولة الإمارات لمساعدتها للشقيقة جمهورية مصر العربية، لتلبية الاحتياجات الضرورية الراهنة أو المستقبلية وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.

وأوضحت " احتلت المساعدات الحكومية الإماراتية ممثلة في دائرة المالية بأبوظبي بإشراف المكتب التنسيقي للإشراف على الشؤون المصرية المرتبة الأولى بين الجهات المانحة الإماراتية لمصر، خلال عام 2013، حيث قدمت 16.74 مليار درهم، ويمثل هذا الرقم 98.55 في المئة من المبالغ المدفوعة إلى مصر، وكان على رأس قائمة المشاريع التي تم تمويلها في مصر إيداع قرض بقيمة 7.34 مليارات درهم، بهدف دعم احتياطي العملة الأجنبية، وتعزيز النظام المالي والحكومي في مصر، كما تلقى البنك المركزي المصري منحة بمبلغ 3.67 مليارات درهم.

وتضمنت المشاريع الكبيرة الأخرى التي تم تنفيذها في مصر تقديم مساعدة مالية بقيمة 3.52 مليارات درهم لتغطية احتياجات مصر من البترول، خلال الفترة من شهر أغسطس وحتى كانون الأول/ ديسمبر 2013 ليتم بذلك ضمان قدرة الدولة على الحفاظ على قطاعات الاقتصاد والصناعة والتجارة والنقل خلال تلك المرحلة الانتقالية، فيما بلغ حجم المساعدات التنموية لمصر خلال العام 2013 ما يعادل 16.97 مليار درهم وبنسبة بلغت 99.89 في المئة.

وأوضحت الشيخة لبنى القاسمي أن المساعدات الإماراتية لمصر أخذت أشكالاً مختلفة، حيث تم توجيه نسبة 99.55 في المئة أي ما يعادل 16.74 مليار درهم مساعدات ثنائية الأطراف للحكومات، لافتة إلى أن القرض الكبير بقيمة ملياري دولار والمنحة المقدمة للبنك المركزي المصري بقيمة مليار دولار يندرجان ضمن قطاع دعم البرامج العامة، بينما تم تضمين المساعدة المالية الممنوحة لمصر لتغطية احتياجاتها من البترول ضمن قطاع دعم الواردات السلعية.

وأشارت إلى أن تطوير البنية التحتية جاء في المرتبة الثالثة بين أعلى القطاعات، التي تم تمويلها من خلال تنفيذ مشروع يهدف لبناء 50 ألف وحدة سكنية جديدة في مصر وتم إطلاق برنامج تعليمي تم بموجبه إنشاء وتجهيز 100 مدرسة على أن تقوم هذه المدارس بتوفير التدريب العام والمهني على حد سواء، إضافة إلى تمويل مشروع بناء 25 صومعة قمح بسعة تخزين إجمالية تبلغ 1.5 مليون طن.

ولفتت إن حجم المساعدات الإماراتية لمصر منذ العام 1971 وحتى عام 2013 بلغ نحو 35.5 مليار درهم إماراتي.
وأكدت أن الإمارات حققت معظم التزاماتها تجاه تحقيق أهداف الإنمائية الألفية للعام 2015 ببلوغ قيمة المساعدات الخارجية التي قدمتها دولة الإمارات، لتحقيق ذلك الغرض نحو 72.2 مليار درهم وذلك طيلة الأعوام الثلاثة الماضية "2011 ــ 2012 ــ 2013"، تم توزيعها وفقاً لأولويات تحقيق تلك الأهداف ونالت الإمارات العديد من الإشادات العالمية تجاه تلك الإسهامات.
وأعلنت في ظل استيفاء التزاماتها مبكرا وجهت الإمارات نحو 12.9 مليار درهم لتشييد شراكة عالمية لتحقيق تلك الأهداف، مؤكدة أنه نظرا للأهمية البالغة لهدف القضاء على الفقر المدقع فقد بلغت قيمة المساعدات التي وجهتها الإمارات ما يقارب 8.9 مليارات درهم خلال ذات الفترة ثم جاءت إسهامات الإمارات في مجال تحقيق هدف كفالة الاستدامة البيئية بتقديمها لنحو 3.7 مليارات درهم في المرتبة الثالثة، ثم مساعدات دولة الإمارات لتحقيق هدف تعميم التعليم الابتدائي للأطفال في الدول النامية والمجتمعات الفقيرة بنحو 575 مليون درهم.
إلى ذلك بحثت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي سبل تعزيز التعاون والشراكة بين دولة الإمارات ومصر وآليات وقنوات تعزيز الدور التنموي الإماراتي في دعم مسيرة التنمية في مصر، جاء ذلك خلال استقبالها في مكتبها أمس الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية التي ترافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في زيارته الحالية لدولة الإمارات.

وبينت إن العلاقات الإماراتية المصرية تشهد ترسيخاً وتعميقاً على كافة المسارات والصعد في ضوء توجيهات وحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ممثلة في رئيس الدولة،الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان  وأخيه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتشكل نموذجاً يحتذى على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأضافت أن ما غرسه الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من بذور المحبة تجاه مصر الشقيقة يترجم الآن على أرض الواقع واستكمالاً للخطى والنهج المدون في تاريخ العلاقات بين البلدين طيلة العقود الماضية من وقوف دولة الإمارات الدائم حكومة وشعباً مع الشعب المصري والحكومة المصرية في كافة مراحل بناء مقدراته الاقتصادية والتنموية من خلال تسخير كافة القنوات لمد يد العون والمساعدات التنموية لكي تستعيد مصر الشقيقة عافيتها ومكانتها الريادية كونها قلب الأمة العربية.
وأوضحت الشيخة لبنى القاسمي أن توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تحث على تحديد احتياجات المرحلة الراهنة التي تشهدها مصر على الصعيد التنموي وتقديم الدعم والعون في سبيل تجاوز هذه المرحلة الراهنة.. مؤكدة دعم قدرة الحكومة المصرية على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنموي.

من جانبها أشادت نجلاء الأهواني بالدور المحوري والتاريخي والمشرف لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم جمهورية مصر في كافة المراحل وما تؤكده القيادة السياسية لكلا البلدين من حرص دائم ومستمر على تعزيز واستكمال تلك العلاقة التاريخية بين الأشقاء.

حضر المقابلة وكيل وزارة التنمية والتعاون الدولي،هزاع القحطاني  والوكيل المساعد للتنمية الدولية في الوزارة سلطان محمد الشامسي .

نوهت الشيخة لبنى القاسمي بحصول دولة الإمارات على المرتبة الأولى عالميا في مد يد العون في كل القضايا ذات البعد الإنساني، في أي بقعة من بقاع العالم بصرف النظر عن البعد الجغرافي أو الاختلاف الديني أو العرقي أو الثقافي، الأمر الذي أكسبها الاحترام والتقدير العميق على المستوى العالمي.

وأكدت إن الدور الإنساني لدولة الإمارات ليس بجديد عليها فهو توجه راسخ في سياستها الخارجية منذ عهد الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وقد استمر وتطور في عهد رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وأكدت أن هذا النهج انعكس إيجابا باستحواذ الإمارات على ثقة وتقدير الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، ولفت إلى أن دولة الإمارات حققت نسبة 1.34 في المئة كونها نسبة من دخلها القومي وهي النسبة التي لم تتحقق عالميا منذ 50 عاماً.