نظم الاتحاد النسائي العام في مقره الرئيسي الاثنين، ملتقى يوم المرأة الإماراتية تحت شعار "المرأة العسكرية ،، انجازات ومكاسب"، تحت رعاية رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الشيخة فاطمة بنت مبارك.

وصرّحت الشيخة فاطمة بنت مبارك في كلمة ألقتها نيابة عنها الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة الريم الفلاسي، "أننا في يوم الـ28 من آب/أغسطس من عام 2015 المخصص للاحتفال الأول بيوم المرأة الإماراتية، نجعله يوما تاريخيا لأمهات الشهداء اللاتي قدمن أرواح أبنائهن رخيصة لتراب الوطن، كما نجعله للمرأة الإماراتية العسكرية المتفانية في خدمة وطنها والتي تخلت عن الراحة والرفاهية لتحمل هم وطنها على أكتافها وتقدم روحها فداء للوطن، هذه النماذج من النساء يرقى بها الوطن وتبقى رايته مرفوعة وخفاقة بين الأمم وهن وسام شرف نضعه على صدورنا فلهن كل التحية والتقدير والثناء".

وأضافت "ما يثلج صدورنا ويريحنا هو التلاحم المشهود بين القيادة والمواطن حيث أمر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بأن يكون يوم الثلاثين من نوفمبر من كل عام يوما للشهيد تخليدا ووفاء وعرفانا بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقة عالية بين الأمم، فلنفرح جميعا بهذا الموقف ولنخلد بذلك شهداء الوطن الذين سيبقون وسام شرف على صدورنا".

وناشدت المرأة الإماراتية بأن تحافظ على المكتسبات التي تحققت لها وأن تبذل المزيد من الجهد والاستفادة من الموارد المتاحة لها والدعم السياسي الذي تحظى به لكي تحقق المزيد من التقدم والتمكين، داعية كذلك المرأة الإماراتية إلى أن تشارك بفعالية وحماس في الانتخابات المقبلة للمجلس الوطني الاتحادي مشاركة فاعلة وأن يكون لها دور بارز في الدورة التشريعية المقبلة، "وفقكن الله وسدد خطاكن وجعلكن سدا منيعا لحماية الوطن".

وذكرت مديرة الاتحاد النسائي العام نورة خليفة السويدي أن "المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بحقوق متساوية مع أخيها الرجل. فمنذ إعلان قيام الدولة في بداية عقد السبعينيات من القرن الماضي والقيادة الرشيدة لم تدخر جهدا في سبيل تعزيز الحقوق الأساسية للإنسان بشكل عام وللمرأة بشكل خاص لم يكن الأمر محض صدفة أو تأثيرا من الداخل أو ضغطا من الخارج بل رغبة صادقة من القيادة الرشيدة في إحداث تغيير قيمي في المنظومة الاجتماعية دون الإخلال بالمعتقد والعادات والتقاليد لم يكن الأمر بالطبع سهلا حيث إن الانتقال من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث بمؤسساته تطلب خطوات تشريعية وإجرائية تمكن المرأة من ممارسة حقوقها وواجباتها بشكل سلس".