أكد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، خالد الكمدة، أن أبناء المطلقين أكثر عرضة لانتهاك حقوقهم، مشيرًا إلى أن مركز حماية الطفل تلقى، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية نوفمبر الماضي، 112 بلاغًا، 47% منها لأبناء مطلقين، حسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن الهيئة.
 
وأوضح الكمدة، إن صدور القانون الاتحادي المعني بحماية الطفل، سيكون الداعم القوي لحماية حقوق الطفل، كما ستكون تشريعاته داعمًا أساسيًا ومرجعًا للعاملين على حماية الطفل، ما سيذلل كثيرًا من المعوقات في هذا المجال.
وأضاف أن من أهم العراقيل التي تواجه المختصين في قطاع حماية الطفل، رفض بعض الأسر تدخل المختصين، ومنعهم من إجراء مقابلة مع الطفل والاستماع إلى مشكلته، ما يدفع الهيئة للجوء إلى نيابة الأسرة والأحداث، لاتخاذ الإجراء اللازم.
وأبان أن قسم حماية الطفل في الهيئة يقدم أربع خدمات أساسية، الأولى خدمة حماية الطفل وتعنى بالبلاغات المقدمة عن حالات الإساءة المختلفة، كما تضم عددًا من الإجراءات تشمل الاستجابة للبلاغات والاستشارة والتدخل لحل المشكلة وتقديم الدعم للطفل والاهل. وتابع أن الخدمة الثانية هي حماية المحضون، وتتضمن المتابعة القضائية للحكم ومقابلة طرفي التنفيذ والتنسيق لرؤية المحضون وتنفيذ الرؤية، والثالثة خدمة حماية الأطفال الذين هم عرضة للانحراف، والرابعة هي خدمة الأحداث الجانحين التي تتضمن متابعة الحكم والرعاية القضائية والرعاية الاجتماعية.
ولفت الكمدة إلى أنه إضافة إلى قسم حماية الطفل، فإن هناك قسمًا معنيًا بحقوق الطفل، مثل الحقوق المتعلقة بالحرمان من التعليم، أو حق الهوية والجواز، وفي وجود حالات يتم تحويلها إلى قطاع حقوق الإنسان، لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها.
 
و تشير أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة، إلى أن 47% من بلاغات انتهاك حقوق الطفل، التي تلقاها مركز حماية الطفل بين الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضيين، تعود إلى أطفال لوالدين مطلقين، وبلغت نسبة المواطنين من مجمل الحالات المسجلة الشاملة لكل أنواع الانتهاكات 60%. وأفادت بأن أعمار الأطفال المنتهكة حقوقهم راوحت بين عام و18 عامًا، فيما تباينت أنواع الانتهاكات بين إساءة جسدية ومعنوية وجنسية وإهمال وانتهاك للحقوق.
 
وأظهرت البيانات أن الإهمال سجل النسبة العليا من الانتهاكات، إذ بلغ عدد الحالات المسجلة نحو 29 حالة، فيما وصل عدد حالات الإساءة الجسدية 23 حالة، تلتها الإساءة الجنسية بواقع 16 حالة، ثم الإساءة المعنوية وشملت 15 حالة.
 
ويشار إلى أن الهيئة أنشأت مركز حماية الطفل، بهدف حماية الطفولة وتوفير البيئة المناسبة لهم، كي يتمكن كل طفل من النمو والتطور والتمتع بحياة كريمة وآمنة.
ويقوم المركز برصد المشكلات المتعلقة بالأطفال، ويضع سيناريوهات مختلفة للتعامل معها، كما يتولى جمع المعلومات وصياغة الحلول ووضع البرامج ومتابعة كل الدراسات والبحوث في هذا الشأن، وإقرار أفضل الممارسات العالمية في التعامل مع مشكلات الطفل.
ويتعامل المركز مع مختلف أنواع الإساءة، من خلال توفير البيئة الآمنة للطفل، والتعليم والرعاية الصحية والترفيه