عقدت مؤسسة دبي للمرأة، أمس الاثنين، ثاني جلسات "مجلس مؤسسة دبي للمرأة" لهذا العام حول موضوع "المرأة وتحديات التقاعد"، وذلك في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز في دبي.

وترأس الجلسة مدير مركز شرطة دبي الصحي، رئيس اللجنة الطبية، العميد د. علي سنجل، وتناولت أبرز التحديّات وأفضل الحلول لدعم قانون التقاعد، والنظريات المُصاحبة للتقاعد المبكر للمرأة، وأهم القوانين المساهمة في تسهيل مرحلة التقاعد، بالإضافة إلى كيفية تجسير ثقافة المتقاعد بين الأجيال، مع الإسهام في تفعيل المتقاعد اجتماعيًا وماديًا وفكريًا في ديناميكية التطوير، وكيفية الاستفادة من هذه الخبرات والكفاءات والتأكد من عدم ضياعها.

وأكدت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، شمسة صالح، على أهمية هذه الجلسة، والتي تناولت المرأة وتحديات التقاعد، مشيرة إلى أنَّ موضوع التقاعد يحظى باهتمام كبير لدى النساء العاملات، حيث يشكل قانون التقاعد المرتبط بخمسين عامًا وعشرين سنة خدمة، تحديًا كبيرًا أمام العديد منهنّ، ولا يزال عاملاً مؤثرًا مع ما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم من مراكز وظيفية عالية، ودرجات علمية مرموقة.

وأضافت: "تسعى مؤسسة دبي للمرأة، ومن منطلق رؤية رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إلى ضمان حصول المرأة الإماراتية على الاهتمام والدعم والتقدير المناسب للمكانة الحالية التي استطاعت أنَّ تصل إليها، لتكون عضوًا فعالاً في المجتمع، وتعزيز دورها الحيوي في عملية التنمية الشاملة".

وفي ختام الجلسة، تمّ طرح عددًا من المقترحات والتوصيات تشمل تعديل القانون الخاص بتوريث راتب التقاعد للمرأة، وإدراج بند نقل الخبرة في نظام تقييم الموظف، ما يساعد في تأهيل الصفين الثاني والثالث، والتقاعد بداية مرحلة جديدة من خلال تأسيس هيئة خاصة بالمتقاعدين من حيث قاعدة البيانات والنشاطات الخاصة لاستثمار القدرات والخبرات، وزيادة نسبة الاستقطاع مع سنوات الخدمة لضمان مميزات مادية أكبر للمتقاعد.

كما أوصوا بفك الربط بين السن التقاعدي وسنوات الخدمة، واستثمار خبرات المتقاعدين في التدريب والتطوير على مستوى القطاع الحكومي والخاص، إعادة تأهيل الكوادر الشابة التي تمّ إحالتها للتقاعد بسبب اعاقات بدنية، وعقد مؤتمر خاص بالمتقاعدين لمناقشة القضايا الخاصة بالمتقاعد قبل وبعد.