أكّدت حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن "دولة الإمارات لا تدخر جهداً في توفير كل المقومات اللازمة، للارتقاء بمنظومة التعليم لكلا الجنسين دون تفرقة، وتضع تعزيز مشاركة المرأة في ميادين العمل المختلفة في مقدمة أولوياتها، من خلال دراسة وإقرار تشريعات داعمة للمرأة العاملة".

وأوضحت أن "تلك الجهود كانت سبباً مباشراً في تصدر دولتنا للمراكز الأولى عالمياً في مؤشرات إلمام المرأة بالقراءة والكتابة، ومشاركة المرأة في مرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي، وذلك وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي".

وذكرت: "إن الإنجازات التي أحرزتها المرأة في دولة الإمارات، لم تكن لتتحقق، لولا إيمان قيادتنا الرشيدة بأن مواصلة الزخم القوي لمسيرة التنمية الشاملة في بلادنا تدعو إلى حشد جهد المجتمع دون تمييز بين رجل وامرأة، وفتح المجال لمشاركة الرجال والنساء على حد سواء، إذ تبقى دائماً القدرة على الإنجاز وتقديم فكر خلاق يدفع عجلة التطوير قدماً في جميع المجالات، وكذلك القدرة على البذل والعطاء بمثابة المعايير الرئيسة التي يتم في ضوئها تحديد مساحة مشاركة الرجل والمرأة، في الوقت الذي ترعى فيه دولتنا حقوق الجميع بعيداً عن أي تفرقة، وتعمل على إتاحة الفرصة كاملة للمرأة كي تثبت قدرتها على الفعل المؤثر، لإحداث التطوير الإيجابي المنشود في كل أوجه الحياة في دولتنا الغالية".

وجاء ذلك، بمناسبة عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الثالث في "أبراج الإمارات" بدبي، برئاسة نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المري، وحضور كل من مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عبدالله ناصر لوتاه، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية، الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي، ومدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدكتور عبدالرحمن العور، والوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، ناجي الحاي مبارك، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الريم عبدالله الفلاسي، ومساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، هدى الهاشمي، والأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، شمسة صالح.

ونوّهت منى المري بتوجيهات القيادة الرشيدة، وجهود الحكومة الرامية إلى تحقيق الصدارة في تقارير التنافسية العالمية كافة، وضمن جميع المجالات، الأمر الذي أسهم في دعم المرأة وتقليص الفجوة بين الجنسين وتحقيق التوازن بينهما، وضمان تكافؤ الفرص في جميع القطاعات، حيث انعكس ذلك على التطور المتسارع الذي تشهده الدولة في مجال تحقيق التوازن بين الجنسين.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطة عمل المجلس ورؤيته، واعتماد "برنامج الإمارات للتوازن بين الجنسين"، ضمن جدول زمني محدد، كانت بدايته الإعلان عن المجلس وتشكيله في عام 2015، ليليه إطلاق البرنامج الوطني للتوازن بين الجنسين في فبراير 2016.

ويشمل البرنامج مراجعة التشريعات الحالية، واقتراح تشريعات جديدة متعلقة بالتوازن بين الجنسين، ومراقبة تفعيلها، إضافة إلى المؤشرات التي تشمل المؤشر الوطني للتوازن بين الجنسين، الذي يهدف إلى تحقيق مركز متقدم بين المراكز الـ25 الأولى عالمياً، بحسب مؤشر الأمم المتحدة الإنمائي للفرق بين الجنسين ومؤشرات التوازن، التي يندرج ضمنها ختم الإمارات للتوازن بين الجنسين، ووسام الأشخاص الداعمين للتوازن بين الجنسين، وجائزة أفضل مبادرة لدعم التوازن بين الجنسين.

وضم البرنامج مجموعة من المبادرات، في مقدمتها دليل التوازن في جهات العمل، والبرنامج الوطني للتمكين السياسي، ومبادرة المرأة في مجلس الإدارة، بجانب استعراض الأحداث والفعاليات التي تشمل جلسات ملهمة، وحلقات التوازن