كشف مدير إدارة حماية حقوق الطفل، التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أحمد إبراهيم الطرطور، عن بدء تطبيق الإصدار الثاني من اتفاقية "العلاقة الوالدية" على حالات، بعد أن تم وبالتنسيق مع جهات معنية بالإمارة، إجراء تعديلات على بنودها، لتكون أكثر وضوحًا وشمولًا، بحيث يعي كلا الزوجين جميع حقوق أبنائهما عليهما، بشكل مفصل في حالات الطلاق.

وأوضح الطرطور أن أبرز التعديلات شملت تفصيل جميع الحقوق المادية والنفسية والسيكولوجية للأبناء على والديهم بعد مرحلة الانفصال، وبهدف خلق احترام متبادل بين الزوجين اللذين وقع بينهما الطلاق، مع ضمان ممارسة علاقتهما بأبنائهما كأب أو أم، بشكل طبيعي دون تأثر، إلى جانب تأكيد مبدأ حماية الطفل بعد انفصال الوالدين، وتجنب استخدامه كأداة للضغط من أحدهما على الآخر.

وذكر إن أصعب التحديات، التي تواجه الجهات المختصة في حالات الطلاق، هي تهرب الأب من تسليم حضانة الأطفال للأم، خصوصًا في قضايا الحضانة المتعلقة بالأطفال ممن هم دون سن الخامسة، موضحًا أن حسن معاملة الأب للأم في حالات الانفصال، هو الدافع الرئيس الذي يرسخ حب واحترام الأبناء لوالدهم، كما يمنحهم ثقة كبيرة بأنفسهم وبقراراتهم الحياتية مستقبلًا، كونهم نشؤوا في بيئة نفسية صحية، بعيدًا عن التأثيرات السلبية المحبطة.

وأوضح أن بعض الأمهات يعتبرن أن الطلاق وصف "معيب" يتخذ بحقهن، فيسعين للانتقام من الطرف الآخر، من خلال تعكير صفو أطفالهن، وتحميلهم تبعات المشكلات التي نتجت عن الطلاق، وإظهار مشاعر الكره تجاه الأب.

وأضاف أنه في إطار سعي المركز إلى الإصلاح الأسري بين الزوجين، بهدف إعادة الطفل للبيئة الأسرية السليمة والمستقرة، نجح خلال العام الماضي في تطبيق اتفاقية "العلاقة الوالدية"، على تسع حالات.

ويشار إلى أن الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتمد اتفاق "العلاقة الوالدية" في المحاكم الشرعية، العام الماضي، إذ يُلزم الوالدان بعقدها عند وجود أولاد محضونين في حالات الطلاق.